استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم [email protected] تتحدد مواقف الفلسفات والمذاهب من التعددية الحزبية طبقا لمواقفها من مشكله الوحدة والتعدد، فهناك فلسفات أكدت على وحده المجتمع ولكنها تطرفت في هذا التأكيد لدرجه إلغاء حرية الأفراد فيه( مذهب الوحدة المطلقة) كالهيجليه والماركسية والنازية والفاشية ،وهذا الموقف يقود إلي الرفض المطلق للتعددية الحزبية.كما أن هناك فلسفات أكدت على حرية الأفراد المكونين للمجتمع،لكنها تطرفت في هذا التأكيد لدرجه إلغاء وحده المجتمع ( مذهب التعددية المطلقة) كالفوضوية والليبرالية، وهذا الموقف يقود إلى القبول المطلق للتعددية الحزبية. وهناك من المسلمين من يعتقد أن الإسلام يدعو إلى الوحدة المطلقة وبالتالي فان موقفه من التعددية ألحزبيه هو الرفض المطلق،غير أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فالتصور الإسلامي( استنادا إلي مفهوم الوسطية) يقوم على الجمع بين الوحدة والتعدد ،فهو يؤكد على وحده المجتمع من خلال تقريره وجوب خضوع كل المجتمع للقواعد -الأصول التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ﴿ أن هذه أمتكم أمه واحده وأنا ربكم فاعبدون ﴾ ﴿الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ ويؤكد على التعددية و حرية الأفراد المكونين له وذلك من خلال أباحه اختلاف الناس في القواعد- الفروع التي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة , وعلى هذا يمكن أن وعلى هذا الوجه أباح الإسلام التعددية السياسية وحرية تكوين الأحزاب ،اى أن الاباحه هنا مشروطة بعدم مخالفه أو عدم الاتفاق على مخالفه القواعد الأصول وأدله ذلك: أن التعددية السياسية هي شكل من أشكال التعددية التي اقرها الإسلام على المستوى النظري ويؤكدها التاريخ الإسلامي على المستوى التطبيقي. فعلى المستوى الأول نجد أن القران قد قرر التعددية كسنه إلهيه ﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ ( المائدة:48) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴾(الروم:22) وقد اقر كثير من علماء الإسلام التعددية على هذا الوجه فابن تيميه مثلا يقول( الأحزاب التي أهلها مجمعون على ما أمر به الله ورسوله من غير زيادة أو نقصان، فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم... وإذا زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل... فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله)(الصاوي، شرعيه الانتماء إلي الأحزاب والجماعات الاسلاميه، ص 112). كذلك اقر علماء الإسلام حرية المعارضة السياسية يقول الماوردى(وإذا بغت طائفة على المسلمين،وخالفوا رأى الجماعة،وانفردوا بمذهب ابتدعوه ،و لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ،ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها ... تركوا ولم يحاربوا وأجريت عليهم أحكام العدل)( الأحكام السلطانية) ويعلق السرخسى في المبسوط على موقف الإمام على بن أبى طالب من الخوارج بقوله( فيه دليل على أنهم ما لم يعزموا على الخروج، فالإمام لا يتعرض لهم بالحبس والقتل، وفيه دليل على أن التعرض بالشتم للإمام لا يوجب التعذير)(ج10، ص125-126) أما على المستوى الثاني فنجد التعددية الفكرية الدينية حتى في إطار أهل السنة( الاشعريه، الحنابلة، الطحاويه،أهل الظاهر،الماتريديه)،كما نجد التعددية القانونية ( الفقهية) حتى في إطار أهل السنة(المالكي، الشافعي،الحنبلي الحنفي...). وإذا كان ما سبق من حديث ينصب على ما ينبغي أن يكون . فان ما هو ممكن يتحدد الموقف معه طبقا للموقف من الديمقراطية الليبرالية، والموقف الذي يتسق مع الموقف الاسلامى الصحيح هو تخليص الديمقراطية من حيث هي نظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام من الليبرالية( اى من العلمانية والراسماليه والفردية...) وذلك بالديمقراطية ذاتها لا بإلغاء الديمقراطية. مع وجوب ملاحظه أن الديمقراطية كنظام غير مقصورة على نموذج واحد، وبالتالى وجوب مراعاة الظروف الخاصة بكل مجتمع. وهذا الموقف نجد له سندا من دستور المدينة الذي اقر الحريات الدينية والسياسية لغير المسلمين( اليهود). وهنا يجب تقرير أن النشاط السياسي للأحزاب الاسلاميه ليس صراع ديني بين مسلمين وكفار، بل صراع سياسي يدور فى إطار الاجتهاد في وضع حلول للمشاكل التي يطرحها الواقع طبقا للمنهج الاسلامي يجب أن يتم باليات سلميه وبالرجوع إلي رأى الناس لا بالقوة. هذا الموقف مبنى على تقرير أهل السنة أن الامامه( السلطة) من فروع الدين لا أصوله( بخلاف الشيعة الذين قرروا أن الامامه من أصول الدين وبخلاف الخوارج الذين كفروا مخالفيهم). كما هو مبنى على عدم نفى القران صفه الأيمان عن الطوائف المتصارعة﴿وان طائفتان من المؤمنين اقتتلو فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله﴾.كما هو مبنى على أن الصحابة اختلفوا في مسالة السلطة (على بن أبى طالب ومعاوية- على وعائشة... رضي الله عنهم أجمعين ) دون أن يكفر احدهم الأخر.
