بسم الله الرحمن الرحيم جاء في صحف الأربعاء الموافق 11 يناير 2012 أن الرئيس البشير أصدر في يوم الثلاثاء 10 يناير 2012 ، مراسيم رئاسية تقضي باستحداث ولايتين إضافيتين لدارفور التي كانت قد قسمت أصلا منذ 1993 إلى ثلاث ولايات لتصير عدد ولايات دارفور منذ تاريخ إصدار المراسيم المذكور خمس ولايات ، مما يترتب عليه إعادة هيكلة وتراتيب إدارية جديدة . ذكر في نص الخبر أن التقسيم الجديد استند إلى قرار سابق كان قد اتخذه مجلس الوزراء منذ 2011 بشأن إلغاء وإنشاء ولايات في دارفور. وبموجب تلك المراسيم الرئاسية صارت دارفور تتكون من: ولاية جنوب دارفور التي تضم عشر محليات وعاصمتها نيالا ،ولاية شرق دارفور تضم خمس محليات و عاصمتها الضعين ،غرب دارفور وتضم ثمان محليات وعاصمتها الجنينة ،وسط دارفورتضم ثمان محليات عاصمتها زالنجي ، ولاية شمال دارفور(لم أعثر على معلومة عن عدد محلياتها بحسب التقسيم الجديد) و عاصمتها الفاشر. لم تصاحب الخبر تفاسير مقنعة لدوافع أو مبررات قرار التقسيم، وقد كان مستحقا للشرح : أولا بسب الغبار الكثيف الذي أثاره لتناقضه الفاقع مع فكرة من يرون أن دارفور يجب أن تظل إقليما واحدا كما كانت قبل 89 ،وثانيا لصعوبة إدراك دواعي ذلك التقسيم ،على الفهوم التي تحتكم لمنطق سليم إذ أن التقسيم يأتي بالضرورة بمزيد من أوجه الصرف في ظل أوضاع الراهن السوداني الإقتصادية المزرية منذ خروج البترول من الميزانية بعد الإنفصال والحديث الكثير عن وجوب تقليل المنصرفات. التفسيرات اللاحقة لقرار (مزيد من التقسيم لدارفور) مثل: - إنفاذ رغبات أهالي دارفور التي تبدت منذ 1994(هل أجري استفتاء لتقرير تلك الرغبات؟) -أو الإستناد إلى دستور السودان الإنتقالي لعام 2005 بحسب تصريح وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة لصحيفة الخليج(هل يقضي دستور 2005 –المنتهي الصلاحية منذ 2009 بتقسيم دارفور؟). - قرار التقسيم أتى تجسيدا لتوصيات ملتقى دارفور في 2008 وتمشيا مع مقتضيات استراتيجية سلام دارفور. - ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية: (أن هذا التقسيم سيجعل الوضع أكثر استقرارا وأمانا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد أن يكون لها ولاية خاصة بها) كما تكهن بعض المحللين السياسيين بأن أسباب القرار ربما كانت بهدف تقصير الظل الإداري بما يسهل السيطرة الأمنية والعملية التنموية. وكان المرحوم مجذوب الخليفة قد صرح سابقا بأن خطة الإنقاذ تقضي بتوزيع البلاد إلى وحدات صغيرة ليسهل التحكم بها .(حريات). لكننا لم نشتر أيا من تلك المبررات التي رأيناها مبهمة وواهية للغاية : فنحن لم نعهد قبل تلك المراسيم ولا بعدها ، اهتماما حكوميا برغبات الأهالي(خيار المناصير المحلي مثلا) ولا حرصا على تنفيذ توصيات ما تخرج به المؤتمرات، وما نرى ذاك (التوليد الأميبي) للولايات إلا: في إطار الترضيات وشراء الولاءات والذمم بالمناصب وباستحداث الوظائف الوهمية، ونراه أيضا ضمن ما علقت به حركة تحرير دارفور (لحريات) بأن: تقسيم دارفور بدرجة أكبر جاء تبعا لاعتبارات قبلية لاضعافها بسياسات فرق تسد وقد ورد أن التقسيم يتطابق مع الحدود القبلية. خاصة وأن القرار لم يكن بلا ثمن حتى يتخذ خالصا لوجه رغبات الأهالي ولو أغضب المحاسيب ، فقد صحبته ضجة احتجاجية واسعة بسبب رفض السيد موسى كاشا والي جنوب دارفور (المنتخب)لمنصبه الجديد واليا على شرق دارفور بعد عزله من ولاية جنوب دارفوربصورة فوقية تماما. وقد جاء في الصحف أن كاشا رفض المنصب ولم يؤد القسم وخرج مغاضبا! كما أن التبرير بأن في دارفور قبائل عديدة كل منها تريد الإنفراد بولاية: حديث غث ،يثير الريب من مثل تلك القرارات بأكثر مما يبررها :إذ كيف ترضخ الدولة المسئولة لتفكيك نظمها على أسس قبلية وكيف ترتد دولة محترمة بمواطنيها من عصر شهد تعايش وانصهار إلى تعصب قبلي يستبدل الولاء للوطن بولاء للقبيلة؟خاصة أن كتاب دارفور قبل هذا العهد لم يعرف تلك النعرات الإثنية وقد كان نسيجها الإجتماعي متلاحما ومتواصلا بغير ضجر مما يعطي مؤشرا لمن يريد الخير لأهل دارفور أن يبحث حلول مشاكلهم ضمن تلك المعطيات عوضا عن تقنين واقع مصنوع وكريه. أما ما يقال بخصوص تقصير الظل الإداري فأمر حوله جدل ،وليفتينا فيه ناس الإدارة: هل يأتي إكثار عدد الولايات من ضمن ما يتحقق به تقصير الظل الإداري؟ أم يكون تحقيقه بمزيد من تفويض الصلاحيات؟ خاصة وتفويض الصلاحيات يغنينا عن إستيلاد المناصب والولايات الذي يؤدي لمزيد من الترهل الإداري ومزيد من الإنفاق . ربما نصحنا ناصح بالإقلاع جملة عن تناول خلافات (آل البيت) –ذلك أن تلك الخلافات وما يسبقها ويلحقها أو يصحبها من قرارات، هي ذات ما يجري كل يوم دون جديد يستحق الذكر، فالخلافات تحدث بين الحاكمين لتضارب المصالح وللتكالب على الدنيا. أما قراراتهم فلا يجب أن تعنينا في شيء و لا يجدر بنا تضييع وقت الناس أو استنزاف حبرنا في تتبعها لأنها بغير طائل-إذ لم نعهد منها فوائدا لصالح الوطن أو المواطن كما أن رفضها أو استحسانها من قِبلنا يستويان عند أصحاب القرار، لذلك لا جدوى بالمرة من وراء الحديث عنها .إضافة لأننا نعلم خواء العبارات مثل (الوالي المنتخب) لأننا شاهدنا بأم أعيننا :بتجارب مباشرة أومن خلال ما تم ضبطه و تصويره من مشاهد لتزوير تلك الإنتخابات(تصوير الفيديو عن انتخابات إحدى دوائر البحر الأحمر في انتخابات 2010).فنحن نعرف إذن بطلان تلك الإنتخابات يقينا وبالتالي بطلان كل ما انبنى عليها من هياكل الحكم وتشكيلاته المختلفة من: الرئيس وحتى أصغر موظف في الدولة. وتلك نصائح وجيهة في حد ذاتها غير أن لنا بعض الغرض من الحديث عن تلك الخلافات ،مثل: - اتخاذنا لها دليلا إضافيا على أن تلك الإنتخابات الإبريلية مزيفة حتى باعتراف أهلها :فها هم لا يحترمون نتائجها التي كانت قد أفضت إلى فوز كاشا بجنوب دارفور ! حتى أن قضية (الولاة منتخبون) لم تشكل أدنى عقبة في طريق عزل أو تعيين أيا منهم والمعيار يكون بحسب ما تقتضيه المصلحة أو تأمر به الأهواء(سواء ما تم بموجب مراسيم الثلاثاء من إعفاءات وتعيينات، أو ما حدث حينما عزل والي النيل الأزرق (المنتخب) مالك عقار-بأمر طواريء- وتولية اللواء الهادي بشرى مكانه)! - ومن أغراضنا أيضا التحسر على المليارات من أموالنا، التي صرفت على تلك الإنتخابات التي أعلنت :(فوز الخاسر): صرف من لا يخشى الفقر ولا ينتظر الحساب! وها هم يلقون بنتاج ما أفرزته من عبث بجرة قلم دون شرح يبين لدافعي الضرائب:ما الداعي أصلا لصرف تلك الأموال الطائلة طالما كان أمر الرفت والتعيين يبدأ وينتهى بيد الرئيس؟ ! -كما نتحسر أيضا على أملنا الذي خبأ :فقد ظللنا ردحا من الزمن نعاني من عقابيل الإحباط وخيبات الأمل بسبب ضياع فرصة تلك الإنتخابات التي لاحت لنا لإصلاح الحال وبسبب ما تعرضنا له من غش وتدليس واختطاف إرادة. لكن الذي زاد وجعنا الوطني بخصوص مراسيم البشير ، والذي حفزنا اليوم لمناقشة سطورها وما بين السطور : أن تلك الإضافة الجديدة لعدد ولايات دارفور تعيد إلى الواجهة ما سبق أن وقر في القلوب :أن حكومة المؤتمر الوطني التي لا تحترم ما تدعيه وتتذرع به من أسباب الشرعية الإنتخابية حتى بين صفوف مؤيديها ،ولا تعبأ بما يراه الشعب أو يريده و لا تراعي ما يجمع عليه الرأي،وهي كذلك تتعمد تمزيق دارفور- فقد أتى قرار إضافة تلك الولايات لطمة صادمة لما سبق أن أجمع عليه أهل السودان الحادبون بعد تشاور وتفاكر:بوجوب عودة هياكل الحكم في السودان إلى نظام الستة أقاليم بدلا من ال26 ولاية الحالية التي تم اعتمادها في 1993- خفضا للإنفاق الحكومي ومنعا للترهل الإداري- مثل النقد الذي وجهه الإمام الصادق المهدي (إلى الوضع الإداري المترهل الذي أدى إلى هياكل كثيرة وبرلمانات كثيرة) في مؤتمر صحفي عقده في 6 مارس 2011 . وعن دار فور تحديدا كان الحديث دائرا بين هؤلاء الحادبين عن وجوب رجوعها للعام 89 (كما كت) بخصوص الحدود والإقليم الواحد. هذا المطلب (أي الإقليم الواحد لدارفور) من مطالب أهل دارفور ومن مطالب الحركات المسلحة أيضا ، فقد أكدت حركات المقاومة الدارفورية تمسكها بالوضع الإداري لدارفور -الإقليم الواحد- بحدوده المعروفة. قدم حكيم الأمة نصحه للمؤتمر الوطني عبر المرحوم مجذوب الخليفة الذي زاره في أوائل 2006 ليستشيره بشأن مشكلة دارفور قبل توجهه لمحادثات بشأن الإقليم المنكوب - إن هم أرادوا حلا لدارفور عليهم أن يتبعوا الآتي:( تعطى دارفور نصيبها من السلطة والثروة حسب عدد السكان، تعيين نائب رئاسي لدارفور،التعويضات الفردية والجماعية،العدالة لأهل دارفور الذين قتلوا وشردوا ونالهم ضيم كثير ،تعود دار فور (كما كت) في 89 بالنسبة للحدود والاقليم الواحد) وقد وعد الحكيم مجذوب إن نفذت الحكومة تلك المطالب فلن تضطر لملاحقة الحركات المسلحة المتعددة وأنه (أي الصادق) سيكون ضامنا لإقناع الكل في دارفور ولكل الطيف السياسي السوداني بمن فيهم الحركات المسلحة بجدوى هذا الإتفاق ووقف القتال). لكنهم لم يفعلوا ما أشار به عليهم فكانت النتيجة المشهد الكارثي الماثل أمامنا في دارفور. علمنا من تلك النصيحة التي شكلت زبدة شورى وبحث أكاديمي وميداني واسع استند إلى ترجمة رغبات أهل دارفور الحقيقية و بما اتضح من استقراء مطالب الحركات المسلحة والرأي العام الدارفوري الشعبي والمستنير:أن شرط الإقليم الواحد لدارفور من أهم شروط ومطلوبات حل المشكلة والذي يعني تجاهله وتقسيم الإقليم إلى خمس ولايات (أن جهدا جديدا يصب في خانة الحرب) بحسب د.صلاح الدومة الذي أكد للجزيرة نت ( أن عدم الرجوع إلى رغبة المواطنين بتوحيد الإقليم هو بمثابة إعادة إنتاج أزمة كبيرة). فلماذا إذن نرى حكومة المؤتمر الوطني تصدر من القرارات ما يسير متوازيا مع هذا الشرط بلا أمل في التقاء أو تلاق؟ لا بد لنا من نظرة عجلى على المشهد الدارفوري قبل محاولة إلقاء بعض الضوء على ذلك السؤال المحوري. تمتعت دارفور منذ القدم بقدر وافر من الإستقلالية وقد ظلت بمنجاة من الإستعمار، فقد دامت سلطنة دارفور الإسلامية حوالي خمسة قرون تنعم باستقرار حتى 1917م عندما تم ضمها بواسطة الإحتلال الثنائي إلى السلطة المركزية، وهي آخر إقليم تم ضمه للحكم المركزي في السودان. في دارفور تقاليد إدارية موغلة في القدم وهي بلد بها حضارة راسخة، ويتجلى ذلك في الزراعة والعمارة والدين والمطبخ الدارفوري وفي إكرام العلماء والكرم عموما، وهي البلد التي التزمت بكسوة الكعبة الشريفة ردحا من الزمان(20 عام)، حيث يجمع مال الزكاة والعشور والفطرة في بيت المال، ويستخدم لدرء الكوارث، ويرسل الجزء الأكبر منه في المحمل للحجاز، مما يعد سفارة لكل السودان «ابراهيم محمد اسحق، دارفور وخدمة الحرمين الشريفين». كان لدارفور قصب السبق في تحقيق استقلال السودان الأول فقد حمت الثورة الوليدة ورفدتها بأبي عثمان خليفة المنتظر كما كان لها قدح معلى في تحقيق استقلال السودان الثاني تجلى في وقوف رجالها ونسائها مع الإمام عبدالرحمن المهدي ابن يومة مقبولة بنت سلطان الفور وقد عملوا معه في صنع الثروة التي اشترت استقلال السودان الثاني بعرق الجبين وخدمة اليمين وكانوا حراسا لمشارع الحق. كانت دار فور إقليما إداريا واحدا يقطنه طيف واسع من القبائل العربية والافريقية المتصاهرة والمتداخلة اجتماعيا دون حساسيات عرقية .وكانت به نزاعات محدودة بين الزراع والرعاة تم التراضي فيما بينهم على السيطرة عليها بتنظيم مسارات للرعاة يحفظونها بالعرف عن ظهر قلب حتى لا تخرب البهائم في ترحالها الزراعة .ما كان يحدث من تجاوزات اتفق على تجاوزه عن طريق تحكيم نظام الإدارة الأهلية والجودية وهو تحكيم تميز بالفاعلية والقدرة على الفصل وحل النزاعات ،كان هناك وجودا محدودا للنهب المسلح وانتشارا محدودا للسلاح نتيجة للصراع الليبي التشادي . الحديث عن دارفور ومساهماتها الوطنية والإسلامية يكشف بوضوح عن استحقاق دارفور للاعتراف بدورها الوطني الإسلامي وتكريمها عوضا عن عقابها وتدمير نسيجها الإجتماعي وإهلاك زرعها وضرعها. و الحديث عن دارفور واستقلاليتها واعتدادها بنفسها يسلط الضوء ساطعا على : أنه لا يمكن تجاهل ما تطلبه دارفور دون أثمان! منذ 2003 ظهرت في دار فور مشاكل جديدة فوق التي أشرنا لها أعلاه: الإثنية المسيسة،رفع السلاح ضد الحكومة،الحالة الإنسانية المتأزمة،التدخل الأجنبي الواسع. والناظر لمشكلة دارفور بتمعن يدهشه أن تلك المشكلة ماضية في التعقيد بلا أفق للحلول برغم بساطة عناصرها الأولى وإمكانية الحل لو صحت العزائم. من يحاول البحث عن أسباب هذا التعقيد المستمر يصطدم بهول عظيم يستصرخه ويكشف لناظريه بلا مواربة:أن" دارفور مستهدفة" و "تمزيقها متعمد". ذلك أن الحرب في دارفور حرب انتقامية مثل حملات الدفتردار الإنتقامية كما كتب أحد المعلقين في صحيفة الراكوبة الالكترونية. عند هذه المحطة يجب أن يتوقف الباحث ليلتقط أنفاسه ويسأل لماذا؟ علينا هنا التحدث بتفصيل تحليلي عن أسباب المشكلة والتي كنا قد أجملنا الحديث عنها بعمومية . تتحدث بعض البحوث الأكاديمية(مثل تلك المنشورة على موسوعة مقاتل من الصحراء على الانترنت) عن ثلاث مستويات لأسباب مشكلة دارفور: 1- جذرية:غياب التنمية وغياب الديمقراطية. 2- ثانوية:التنافس على الموارد ، التعدي على الحواكير،تقويض النسيج الاجتماعي لتحقيق الكسب الحزبي والتمكين،تسليح القبائل خارج القنوات النظامية،تسيس الإدارة الأهلية،النهب المسلح والتنافس على السلطة. 3- عوامل مساعدة:الجفاف والتصحر،الصراع التشادي الليبي،الهجرة من المناطق الأخرى لدارفور،انتشار السلاح،الفاقد التربوي وتردي التعليم،انتشار ثقافة العنف ،تكريس الجهوية والقبلية،تفشي الفساد،وجود الحركات المسلحة، النزاع بين المؤتمر الوطني والشعبي. لو أردنا تصنيف تلك الأسباب بغرض معرفة من يقف وراءها(بين الديمقراطية الثالثة والشمولية الانقاذية) لحصلنا على الجدول الآتي: من يقف وراء مشكلة دارفور؟ مسئولية الديمقراطية مسئولية الشمولية(الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني) مسئولية مشتركة بين الديمقراطية والشمولية غياب الديمقراطية غياب التنمية التنافس على الموارد التعدي على الحواكير تقويض النسيج الاجتماعي لتحقيق الكسب الحزبي والتمكين تسليح القبائل خارج القنوات النظامية تسيس الإدارة الأهلية النهب المسلح الجفاف والتصحر الصراع التشادي الليبي* الهجرة من المناطق الأخرى لدارفور انتشار السلاح الفاقد التربوي وتردي التعليم انتشار ثقافة العنف تكريس الجهوية والقبلية تفش الفساد وجود الحركات المسلحة النزاع بين الشعبي والوطني إذا نظرنا لهذا الجدول بتمعن : نجد أن هناك أسبابا مشتركة بين الديمقراطية والشمولية مثل: شح الموارد والصراع الليبي التشادي . لكن لابد لنا هنا :أن نأخذ في الحسبان الاختلاف في درجات المسئولية بين الديمقراطية والشمولية فمثلا بالنسبة للصراع التشادي الليبي فقد وجد مشروعيته في زمن الإنقاذ بسبب انحياز الدولة لأحد الفريقين ضد الآخر بسفور مما جعل دارفور ساحة متوقعة للحرب وتصفية الحسابات، بينما شهد كتاب الديمقراطية بحياديتها وعدم تدخلها إلا لإصلاح وبموافقة أطراف النزاع(أنظر الديمقراطية راجحة وعائدة،الصادق المهدي). بالنسبة لمسألة تسليح القبائل في الديمقراطية الثالثة –تلك تهمة سقناها فقط من باب الأمانة العلمية فحتى إن أثبتت فهي غير متعلقة بأمر الصراع في دارفور ذلك أن الإتهام الذي يوجه للديمقراطية كان بخصوص تسليح المسيرية لكي يصدوا عدوان الجيش الشعبي آنذاك ، أما تسليح القبائل في عهد الإنقاذ فقد اتخذ بعدا اثنيا خالصا عندما تم تسليح القبائل العربية في حربها ضد زرقة دارفور: قامت الإنقاذ منذ بداية التسعينيات باستنفار القبائل العربية وتسليحها لمقاتلة منتسبها السابق داؤود بولاد الذي كان قد انضم لقرنق احتجاجا على التهميش في دارفور، وقاد في عام 1991م مجموعة لاحتلال جبل مرة فقبض عليه وقتل بمحاكمة سريعة وسرية. ثم قامت الحكومة بخطوات غاية في الخطورة فيما بعد باستيعابها للجنجويد «وهم رعاة من قبائل عربية شتى سودانية وغير سودانية يمتهنون النهب» في هياكلها الأمنية والرسمية مثل الدفاع الشعبي، حرس الحدود، الشرطة الشعبية وشرطة الحدود، ومنذ 2003م قامت استخبارات الحدود بقيادة اللواء الهادي الطيب باطلاق سراح سجناء وتسليحهم ومن ثم استخدامهم في الصراع الدائر. زاد الوجع في دارفور وأذكى نيران الصراع فيها ما تم رصده في العمود الثاني من الجدول أعلاه وقد كان وأد الدسيمقراطية أم كبائره. في هذه المرحلة يمكننا العودة مرة أخرى لطرح السؤال السابق لماذا استهدفت دارفور بداية؟ كنت قد كتبت في 4/11/2011 مقال عنوانه: (الإنقاذ) خلقت من عود أعوج ودليلنا دارفور..!! وقد تكشف لي حينها :أن تدمير دارفور كان قصدي و اتضح من المقال المذكور أن الحرب في دارفور كانت بغرض خلخلة النسيج الإجتماعي لتغيير حقيقة أن دارفور كانت قد أعطت حزب الأمة 34 من عدد مقاعدها البالغة 39 وأن تلك الحقيقة لم يمكن تغييرها عبر الوسائل الملتوية والإغراء بالمال . كثير من الدلالات ومن بينها مثل تلك المراسيم التي صدرت لتقسيم دارفور تجعلنا نصل الى نتيجة مفادها أن الإنقاذ بعد أن يئست من نيل وطرها من دارفور بالعصا وبالجذرة فهم اليوم ينفذون سياسات ستنتهي –لا قدر الله -إن سمح لهم بالمضي قدما فيها، إلى التخلص من دارفور مثلما فعلوا بالنسبة للجنوب . وقال محلل سياسي ل (حريات):( ان تقسيم دارفور على أساس اثني وقبلي يعد استمراراً لنهج تفكيك البلاد ، ولإلحاق أقاليم جديدة بمصير الجنوب ، ليتبقى (مثلث حمدي) الذي يبشر به الطيب مصطفى وغيره ، والذي يعيد توصيف السودان بحسب المقاييس الآيدلوجية للمؤتمر الوطني وقدراته المتآكلة على السيطرة وعدم قدرته على تقديم رؤى وبرامج وقيادات تصلح للنطاق الوطني العام ، فيعيد إنتاج سلطته كسلطة مأزومة في إطار التبعثر والتفكيك ). البقاء مكانك سر بالنسبة للحلول في قضية دارفور يرجح وصف د.صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية للمشهد الدارفوري ب"حالة اللا حل"، رابطا بين وجود المؤتمر الوطني على سدة الحكم وبقاء الأزمة "لأن ذهاب الأول يعني حل المشكلة" وبدورنا نؤمن على توصيف الدومة للمشهد الدارفوري و بخلفية ما ذكرنا من تفاصيل أعلاه -نبصم على قوله بالعشرة : فمما لا شك فيه أن بقاء المؤتمر الوطني على سدة الحكم هو بقاء للأزمة بل لمزيد من الأزمات. اللهم قد بلغت فاشهد! وسلمتم umsalama alsadig [[email protected]]
