مسؤولون : ما اتفق عليه مع المنظمة الدولية هو وجود منظمات جديدة تستفيد من أصول القديمة الخرطوم: «الشرق الأوسط» تبارى المسؤولون في الخرطوم في نفي سماح الحكومة السودانية ل4 منظمات إغاثة أجنبية، ضمن 13 منظمة كانت الخرطوم طردتها في مارس (آذار) الماضي، بالعودة إلى العمل «تحت أسماء جديدة»، حسب حديث منسوب إلى مسؤول الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة جون هولمز، الذي قدم تقريرا حول الأوضاع الإنسانية في السودان لمجلس الأمن الدولي آخر الأسبوع، وكشفت عن اعتذار تلقته من الأممالمتحدة عن «خطأ في الترجمة وقع في إفادات هولمز حول عودة المنظمات الأجنبية المطرودة إلى السودان مرة أخرى».ونفى غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، وجود موافقة بعودة المنظمات المطرودة، وقال إن الأممالمتحدة ليست مسؤولة عن تسجيل المنظمات، وإنما هذه مسؤولية الحكومة السودانية. وأضاف أنه كان مشرفا على التفاوض مع الجانب الأميركي، وقال إن ما تم الاتفاق عليه هو وجود منظمات جديدة يمكن أن تستفيد من الأصول التي كانت مملوكة للمنظمات المطرودة. وقال العتباني الذي أنهى زيارة لولاية غرب دارفور: «لا يمكننا القول إن الأوضاع الإنسانية مثالية ما دام هناك نازحون، لكنها أفضل من السابق»، فيما وجّه ب«تصحيح الأوضاع» في معسكر أبو شوك للنازحين، وقال إن «الأوضاع بمعسكر أبو شوك للنازحين أوضاع غير طبيعية»، وتأتي التصريحات بعد زيارة للمعسكر المجاور لمدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور. من ناحيته قال حسبو محمد عبد الرحمن مفوض عام العون الإنساني في تصريحات صحافية، إن الحكومة ليست في نيتها مطلقا السماح للمنظمات التي تم طردها مؤخرا بالعودة إلى العمل في السودان مرة أخرى. ووصف ما رددته بعض الوكالات والقنوات حول السماح بعودة المنظمات التي تم طردها للعمل في السودان، بأنه لا أساس له من الصحة. وقال: «نحن ليس لدينا مانع من دخول أي منظمة ترغب في العمل داخل السودان متى التزمت بشروط العمل الإنساني فقط بالسودان»، وأضاف: «نرحب بكل المنظمات التي تريد العمل داخل السودان في حال التزامها بقوانين العمل الإنساني السودانية». وكشف حسبو عن اعتذار الأممالمتحدة عن خطأ قالت إنه ورد في ترجمة إفادات هولمز حول عودة المنظمات المطرودة. بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية، الدكتور عبد الباقي الجيلاني، إن هولمز ليس هو الجهة المسؤولة عن إعادة المنظمات المبعدة، مؤكدا أن طرد ال13 منظمة في مارس (آذار) الماضي قرار سيادي ولا رجعة فيه، واعتبر أن كل ما يقال بخصوص عودة المنظمات ليس له ما يسنده على أرض الواقع. من ناحيته قال أحمد محمد آدم المسجل العام للمنظمات بوزارة الشؤون الإنسانية، إن قرار الإبعاد سارٍ وتم التأكيد عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته في مارس (آذار) الماضي، وإن أي حديث عن التراجع هو حديث عارٍ تماما من الصحة. والمنظمات الأربع التي أفاد المسؤول الدولي بعودتها هي: «فيالق الرحمة»، ومقرها ولاية أوريغون الأميركية، و«كير إنترناشيونال» ومقرها الولاياتالمتحدة، ومنظمة «أنقذوا الأطفال» الأميركية، ومنظمة «بادكو»، وهي جماعة خيرية كانت تعمل في مجال إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.
