ما يزال كاتب هذه السطور يحتفظ بالرقم القياسي في أطول مذكرة رفعت لقيادة نظام الإنقاذ في السودان، ممثلة في كتابنا "الثورة والإصلاح السياسي في السودان" الصادر عام 1995 (قرابة مائتي صفحة). ولكن مع ذلك، من الصعب ادعاء السبق في هذا المضمار، لأن هناك "مذكرات" عدة رفعت إلى القيادة، بداية من عام 1990، معظمها شفاهية، تمثلت في طلب اجتماع بالقيادات والتعبير عن قلق حول التوجهات العامة للنظام. وقد جاءت قبل الكتاب وبعده عدة مذكرات مكتوبة، لعل أهم ما كان يميزها، وهي مسألة محورية سنعود لها، أنها كانت مذكرات من شخصيات ومجموعات قيادية في الحزب والدولة، بل إن واحدة من المذكرات كانت من جهاز الأمن! ولا شك أن تقديم المذكرات، سواء من داخل الحزب أو خارجه، له دلالاته. فعندما يتداول قطاع كبير من العضوية في حزب معين في قضية معينة، ويفضي التداول إلى اتفاق حولها دون بقية الأعضاء، فهذا مؤشر خطير. وعندما يلخص هؤلاء الأعضاء ما توصلوا إليه في وثيقة تحدد ملامح هذا التوافق، فهذا مؤشر أخطر، خاصة إذا كان ما اتفق عليه مخالفاً لرأي قيادة الحزب، بل يشتمل على انتقاد واضح وصريح لهذه القيادة ومنهجها وخياراتها. ويكون الأمر أخطر بكثير حين تكون كل كوادر الحزب القيادية غافلة تماماً عما يجري، حتى تفاجأ بتقدم هؤلاء الأعضاء بآرائهم كتابة فيما يشبه الإنذار. فكل من هذه التطورات يعكس وجود أزمة، وهي مجتمعة تنبيء بأن الأزمة قد وصلت مرحلة الانفجار. وأهم دلالة لتداول فئة كبيرة من عضوية حزب في شؤونه وفي الشأن العام، بمعزل من بقية العضوية وخارج أطر الحزب، هو أن هذه الأطر قد فقدت وظيفتها، وفقدت الثقة فيها. وحينما يخفي الأعضاء مداولاتهم عن القيادة، فهذا يعني أنهم فقدوا الثقة في القيادة، وكل من يتصل بها بحيث يمكنه أن يوصل المعلومات إليها. وهذا بدوره يؤكد عزلة القيادة وبعدها عن هذه القواعد. من هنا فإن المذكرة التي رشحت المعلومات عنها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمت صياغتها من قبل فئة من الإسلاميين المنضويين في إطار حزب المؤتمر الوطني، وتقديمها للقيادة ثم نشرها على الملأ، تمثل مرحلة متقدمة في تصدع الحزب الحاكم، وتكشف بصورة غير مسبوقة عزلة القيادة عن قاعدتها الإسلامية العريضة. ويزيد من أهميتها أنها لم تكن ظاهرة معزولة، بل هي تندرج في سياق أكثر من خمس مبادرات معلومة، وما خفي أعظم. فقد قامت مجموعة من كبار الأكاديميين ومدراء الجامعات السابقين والحاليين من منسوبي الحزب بإعداد مذكرة إصلاحية في الصيف الماضي، وفي نفس الوقت عقدت ثلاث مجموعات تمثل قطاعات الطلاب والشباب والعمال في الحزب لقاءات مباشرة مع الرئيس، وجهت فيها انتقادات صريحة ومباشرة لأداء الحزب والدولة، وفي حالة الطلاب، كانت انتقادات غاية في الحدة. وكانت الخاتمة مذكرة من الهيئة البرلمانية للحزب، وجهت كذلك للرئيس نهاية العام الماضي، وذلك قبل المذكرة الأخيرة. ويشاع أن هناك مذكرات أخرى في الطريق. من هنا، وبغض النظر عن محتوى هذه المذكرات، فمن الواضح أن الحزب الحاكم في أزمة عميقة، تشكك في فاعليته، بل وفي إمكانية بقائه كحزب، خاصة بالنظر إلى أن معظم هذه الكوادر من المفترض أن تكون قيادية. فهذه الأعراض تشير إلى أن الحزب مصاب بانسداد الشرايين، وانغلاق قنوات التواصل الداخلية، بحيث أن معظم القوى الفاعلة، في قمته وقاعدته معاً، تجد نفسها بمعزل عن مواقع اتخاذ القرار، وتضطر إلى كتابة "العرضحالات" شأنها شأن المواطن العادي. وقد اضطرت عناصر قيادية من قبل إلى تدبير "انقلاب قصر" ضد القيادة، ولعل مظاهر الاحتقان الحالي هي إرهاصات انقلاب وشيك قادم. فعندما تفقد القيادة ثقة كتلتها البرلمانية، وقطاع العمال والشباب والطلاب وكبار الأكاديميين، ثم الآن القطاع الحي في قلب كتلتها الإسلامية، فما الذي بقي؟ أما إذا نظرنا في متن المذكرة، فإن أشياء أخرى تتكشف، من أبرزها أزمة الفكر والفقه في داخل ما بقي من الحركة الإسلامية السودانية. فمن الواضح من لهجة المذكرة أنها كانت من إعداد جناح "اليمين" في المؤتمر الوطني، أي الجناح الأكثر تمسكاً بالتوجهات الإسلامية (حتى لا نقول المتشدد)، مقابل الجناح "البراغماتي" المهيمن الذي يهمه الاستمرار في الحكم قبل كل شيء آخر، بما في ذلك تعاليم الإسلام. ولكن هذا الجناح لا يريد أن ينازع البراغماتيين الأمر، بل هو يسلم لهم باستمرار القيادة، بل يعدد إنجازاتهم ومآثرهم. ويذكرنا هذا بموقف علماء السعودية وتسليمهم الكامل للعائلة المالكة هناك بأن الأمر كله لها، وقبولهم فقط بدور الكومبارس والمحلل. وهذا يطرح أسئلة مهمة عن فهم هذه الفئة للإسلام، حيث تبدأ مذكرتها بالإشادة بحكم الإنقاذ واعتباره فتحاً للإسلام لم تكن له سابقة منذ سقوط الخلافة العثمانية. ونمسك هنا عن نقد المبالغة التي زعمت أنه لولا انقلاب عام 1989 لكان الإسلام في السودان اندثر كما حدث في الأندلس، ونقف فقط عند نقطة دعوى أن السودان أصبح، بفضل الإنقاذ، من "الاقطار التى لها سبق فى درب الوصول الى مجتمع اسلامى تحكمه وتنظم حياته قيم السماء بعد ان غابت عن عالمنا الاسلامى لفترة من الزمان." ثم لنأخذ هذا مع نقد المذكرة الصريح والمضمن لهذه التجربة المباركة، بدءاً من تقصير في تطبيق الشريعة الذي يحتاج إلى استكمال، مروراً باستشراء الفساد، ثم فقدان استقلال القضاء، وانتهاج نهج الوصاية والقمع تجاه الآخرين، وغياب الشورى والحرية، والخلط بين الحزبية ومؤسسات الدولة مما أفقدها حيادها، ثم لا ننسى "الاخطاء التى ارتكبت فى قضية دارفور"، بحسب تعبير أصحاب المذكرة. فإذا كان كل هذا وقع، كيف يصح تسمية ما قام بأنه كان "سبقاً" في الوصول إلى "مجتمع إسلامي"؟ على سبيل المثال، كيف يستقيم الحديث عن نظام تحكمه الشريعة وليس فيه استقلال قضاء؟ إن أساس تحكيم الشريعة هو السماح للقضاء بأن يمضي الأحكام بمقتضى الشرع، بغير تدخل لأغراض السياسة وأهوائها، وإذا كان ذلك غائباً، كما تعترف المذكرة بتكرارها أكثر من مرة المطالبة باستقلال القضاء وحياد مؤسسات الدولة بعيداً الحزبية والمحسوبية، وأيضاً تكرارها المطالبة بمحابة الفساد والتحقيق فيه، فكيف يستقيم الحديث عن نظام عادل، ناهيك عن أن يكون إسلامياً؟ لا يجب أن يساء فهم الأمر، فمعظم ما تطالب به المذكرة، من تصد للفساد، واستقلال للقضاء، وتحييد لمؤسسات الدولة وإبعادها عن الوصاية الحزبية، وتوحيد الصف الوطني وضمان نزاهة وعدالة الانتخابات، وغير ذلك من الإصلاحات، هي مطالب محقة، وقد ظللنا ردحاً من الزمن ندعو لها، وما من سميع. ولكن على أي أساس يمكن أن يوصف النظام الذي يفتقد كل هذه المقومات بأنه أعاد شرعة الإسلام إلى واقع الحياة بعد غياب؟ وأهم من ذلك، كيف يستقيم دعوة من سمحوا بكل هذه الانحرافات أن يقودوا النهضة والعودة إلى الدين؟ أليس من الأجدر المطالبة بمعاقبتهم بما شوهوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله كثيراً؟ ولنأخذ فقط قضيتين تم طرحهما، أولهما "الاخطاء التى ارتكبت فى قضية دارفور"، وثانيهما الفساد والمحسوبية وما تعلق بهما من انحرافات. فهل حقيقة ما وقع في دارفور مجرد "أخطاء"؟ وهل الإشكال هو، كما جاء في المذكرة، أن ما حدث في دارفور "أدخل البلاد في مشكلة كبيرة"، في تلميح إلى الانتقادات الدولية والعقوبات والإحالة على المحكمة الجنائية الدولية، أم أن الإشكال الحقيقي هو مخالفة تعاليم الدين في قتل الأبرياء؟ تقديرات الحكومة تقول بأن ضحايا الحرب كانوا عشرة آلاف قتيل، وقد قضى الآلاف منذ أن سمعنا ذلك التقدير، بينما تقول المنظمات الدولية أن مئات الآلاف قضوا. ولا خلاف على قرابة مليوني شخص قد شردوا من ديارهم. وكل هؤلاء من المسلمين، وغالبيتهم الساحقة من المدنيين الأبرياء. فكيف تمر مجموعة تدعي تمثل قيم الدين على هذه "الأخطاء" مرور الكرام، ولا تطالب بالتحقيق والتحري وإحقاق الحق ومعاقبة المسؤول، حتى لو كانت مسؤوليته مجرد التقصير والإهمال؟ لقد أطيح بابن علي بعد أن قتل أقل من ثلاثمائة شخص، بينما قتل حسني مبارك حوالي تسعمائة، وكان العدد في اليمن أقل من ذلك. وقد وقع التدخل في ليبيا بعد قتل بضع مئات، وتعرضت سوريا للمقاطعة والإدانة من كل جانب بعد أن وصل الضحايا إلى ثلاثة آلاف. ولكن دعنا من كل هذا، ألم يعلمنا الله تعالى أن قتل نفس واحدة بغير حق يساوي قتل الناس جميعاً؟ أم أن هناك إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض؟ أما موضوع الفساد، فحدث ولا حرج. فقد وصف الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، زعيم حركة الإخوان المسلمين المشاركة في النظام الحالي، الحكومة الحالية بأنها أكثر حكومة عاصرها فساداً، وهو عاصر كل الحكومات منذ الاستقلال. وليست المشكلة هي في مجرد أكل الأموال بالباطل، وهو أمر لا يحتاج إلى إثبات، يكفي أن تقارن مرتبات كبار المسؤولين بما ينفقونه وهم وأقاربهم. ولكن المشكلة في اختيار القيادات وأسرهم عيش الترف في بلد عامة أهله يكابدون الفقر ولا يكادون يجدون قوت يومهم. فهذا أمر لا يشي فقط ببعد عن أمر الدين ونسيان لأمر الآخرة، وإنما ينبيء كذلك عن فقدان للحس السياسي وللإحساس عموماً. فأين هم من حديث لا يؤمن من بات طاعماً وجاره جائع، فكيف بمن يكون متخماً وشعبه يكابد المسغبة؟ إننا في حالة مؤسفة، يبدو فيها أن دعاة الإصلاح في حاجة إلى إصلاح الفكر والفهم، إن كانوا يعتقدون أن ما يجري في البلاد يجسد روح الإسلام، فمال بال المفسدين الذي يكل إليهم هؤلاء الإصلاحيين أمر الإصلاح! إذا كان يمكن وصف "انتفاضة" بقايا الإسلاميين في المؤتمر الوطني بأنها، بحسب وصف أحد المعلقلين، "عودة وعي" لأنها انتبهت فجأة إلى ما كان معلوماً للقاصي والداني من بديهيات حول أوضاع البلاد، فإنه يبدو أن هذه الصحوة في حاجة إلى صحوة. Abdelwahab El-Affendi [[email protected]]
