[email protected] إذا كان المقيمين في دول الخليج العربي يعانون من النظرة الاستعلائية تجاههم من بعض مواطني الدول التي يقيمون فيها فإن الهنود على وجه الخصوص يقاسون الأمرين وذلك لعدم تورع الكثيرين من ممارسة السلوك الاستعلائي إزاءهم تصريحاً لا تلميحاً. ومن ذلك جاءت طرفة مفادها إن رئيس وزراء الهند قام بزيارة لدولة الأمارات هدفت إلى تحسين صورة الهنود في المنطقة لذا فإن الضيف بادر بالجهر لنظيره المضيف لدى استقباله له بالمطار بمقدرات شعبه الكبيرة وذكره بجواهر لال نهرو وأندير غاندي وطاغور المغني وشكا له ما يلاقيه الهنود المقيمين في الخليج من سوء معاملة فتفهم الأمير ذلك ووعد ضيفه بمعالجة الأمور وتصحيح المفاهيم. قابل الضيف مضيفه في اليوم التالي أثناء المباحثات الرسمية فكرر عليه أن يستوصي بالهنود خيراً فأكد له المضيف إنه عند وعده. ولما هم الضيف بصعود الطائرة مغادراً إلى بلده في اليوم الثالث التفت إلى مضيفه وهو يودعه قائلاً: لا تنسى موضوع رعايانا، فرد عليه الأمير غاضباًً: ما قلت ليك خلاص فهمت، فاكرني هندي أنا؟ تظل قضية سكر النيل الأبيض حية – لا ترزق – بعد محاولة السلطات وأدها بقرار حظر النشر، وطالما أن للهنود ذكر وذكرى في هذه صنع الملهاة، يظل الفيلم الهندي حاضراً بكل شخوصه وإيحاءاته ومؤثراته وسيناريوهاته. ولعل من تلك السيناريوهات الهندية ما حاول السينارست عثمان ميرغني تمريره على قرائه حين طلب منهم البقاء معه لمتابعة تفاصيل كارثة سكر النيل الأبيض ولكنه فاجأهم في اليوم التالي باعتذار مشفوع بالقسم المغلظ بأن تأجيل النشر لم يكن إلا لصالح القضية وفائدة القراء فتفهم الجمهور حديثه وقال ليكم تفهمنا. ولكن عثمان أبى إلا أن يخيب ظن الجمهور حين جاء مقاله في اليوم التالي يتأبط عموميات ومعلومات لا جديد فيها بل متاحة بحذافيرها للرأي العام المنتظر ولكن وعد عثمان بأنه كله حا يجي في التيار ويكليكس غداً جعل الرأي العام يسكت ويقل خيراً إن غداً لناظره قريب، فإذا بالتيار تصدر في اليوم المنتظر وهي تحمل خبراً عريضاً عن حظر النشر وإذا بعثمان يطل بقلمه ليقول للقراء (ما منعونا وكده) ثم أعتذر عن نشر المعلومات التي أدعى بأنها كانت على وشك النشر لولا خوف الملامة ومصادرة الصحيفة ثم وعدنا بالنشر حين تأذن الجهات المسئولة بذلك (وعيش يا تيار لحين يأذن من بيده القرار)... فما كان من الرأي العام إلا أن نطق بها: هندي أنا. لأمر ما قطع عثمان ميرغني زيارته للمملكة: لعل جمهور القراء يعلم تماماً قصة الزباء أو ميسون القائلة (لأمر ما قطع/جدع قصير أنفه) وكيف أن قصيراً هذا بجدع أنفه ذاك أستطاع أن ينهي حكم الملكة الزباء وإن كانت نهاية حياتها بيدها هي بعد أن أيقنت من نهاية ملكها وبعد أن قالت هذا القول الذي صار مثلاً. حين قرر عثمان ميرغني قطع زيارته إلى المملكة عائداً إلى الخرطوم، كعادة قطع المسئولين الكبار لزياراتهم الخارجية للتعامل مع أمر جلل أو إصدار قرارات مهمة، وذلك إثر قيام سلطات الأمن بتعليق صدور صحيفة التيار، كنت أظن – وبعض الظن إثم – إنه لا بد لقطع عثمان زيارته ما ورائه وما سيتبعه فلأمر ما قطع عثمان زيارته، وقلت ربما أن الوسط الصحفي موعود بحدث كبير ونقلة نوعية ذات شأن في المطالبة ببعض حرياته. ولأسباب ليس من بينها تشكيكي في قدرات عثمان التنظيمية على لعب دور أكبر من ذلك ولكن على الأقل من بينها عدم توافر الإرادة لذلك لم أقل إن عموم الشارع السوداني هو الموعود بالحدث الكبير لأن ظنوني لم تذهب إلى ذلك المدى البعيد لاتهام عثمان بأن يكون (بوعزيزي السودان) الذي سيحرك بعودته الشارع أو إن التيار ستكون (قميص عثمان) الذي ستحمله الجماهير للمطالبة بدم الحريات المهدرة بتعسف السلطان. المهم إياب عثمان لم يكن أفضل من إياب عرابي الذي وصفه شوقي بالصغار فقد خيب عثمان (هواجسي البتزرع وظني البربي) كما خيب ظن كثير من القراء الآخرين عندما خرج بتلك الصفقة المهينة ليس فقط للتيار الصحيفة ولكن للصحافة كمهنة فقد كانت بمثابة (نيفاشا الصحافة) التي جلبت الهوان لصاحبة الجلالة. فعثمان أعطى بتلك الصفقة الفرصة لجهاز الأمن ليستن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها من الناشرين ورؤساء التحرير إلى قيام الثورة ألا وهي الرضوخ لجهاز الأمن والإذعان لشروطه ومنحه حق التدخل المباشر في تحديد من يكون نائب رئيس التحرير ومن لا يكون ومن يكتب ومن لا يكتب وذلك قبل أن يقدم على استحياء اعتذار خجول عن مقال وطني رصين لكاتب جرئ وصنديد فبدلاً من أن يدافع عثمان عن شعار صحافة حرة أو لا صحافة قبل بصفقة (صحافة حرة أو لا حرة). عثمان ميرغي الذي برر للصحفي البريطاني الزائر ذات مرة عدم خروج أهل السودان للتمتع بالربيع العربي بأن الشعب السوداني لا يخرج من جوع ولا يبقى من خوف ولكنه فقط ينتظر (ركلة الإهانة وجرح الكرامة) من النظام فإن فعلها سيخرج كالسهم لا يرده أحد !!! فقل لي بربك هل هناك مهانة للصحافة أو جرح للكرامة الصحفية أكثر من صفقة عثمان ميرغني مع جهاز الأمن؟؟ فرغم ذلك لم يخرج عثمان بل خرج منه ما لا يخرج إلا من سبيلي الصحافة الموالية... وعثمان لم يخرج لكن أخرج الظافر كما أخرج إبليس من الجنة أو كما يخرج الجان من متلبس به بالأصبع الصغير والحمد لله إنه لم يخرجه بالوسطى. قد يسأل سائل ماذا دهى عثمان ميرغني الذي عرفته الصحافة قلماً قوياً وشجاعاً في أوقات كان النظام فيها أشد قوة مما عليه الآن وهامش الحريات أضيق من ما هو ما متوفر الآن؟ ماذا جرى للقلم الذي حفر مجده بكتاباته القوية... قد يقول قائل ربما (تاوره) انتمائه القديم ولكن هذا ليس وارد لأن ما من عاقل يفكر في العودة إلى السفينة في هذه الظروف غير المواتية وكثير من بداخلها يبحث عن قارب للنجاة. في تقديرنا إن الإجابة على ذلك هي إن عثمان حين كان كاتب عمود مستقل ورمح طليق Freelance-writer كانت كتاباته أيضاً حرة وجرئية ولكنه حين أصبح ناشر ومالك لصحيفة يديرها بحسابات الربح والخسارة أصبح قلمه رهيناً لتلك الحسابات فقبل أن يكتب الكلمة يفكر ألف مرة في هل سيربح أم سيخر من نشرها؟ فتراه أحياناً يغازل غزلاً حسياً من بيدهم مفاتيح الأمور وأحياناً لا يستنكف من أن يكيل الثناء ولو في غير موضعه لمن بيده صنبور تدفق الإعلانات الحكومية التي تدر على الجريدة دخلاً مقدراً (أسالوا الوالي الذي لا يظلم عنده أحد).. في موضوع سابق لنا بعنوان (الرأي العام ...من يحرف العنوانين من بعد مواضعها) تسألنا عن من يحدد قيم الإعلام في السودان؟ و أشرنا إلى ما خلص إليه الدكتور الأفندي من أن مصادر التمويل لديها تأثير مباشر على تحديد قيم الإعلام أو على الأقل على المحتوى وأوضحنا إنه ليس شرطاً أن يكون التمويل مباشر وغالباً ما يأتي في شكل دعوات للمشاركة والأسفار أو يكون عن طريق إعطاء الجريدة حق الصحيفة الأولى بالرعاية الإعلانية. قبل فترة قصيرة قام كمال حسن بخيت رئيس تحرير الرأي العام بكتابة عمود يهاجم فيه عثمان ميرغني رئيس تحرير جريدة التيار رداً على حديث الأخير حول سفر الرئيس إلى جوبا ولم يخيب ظننا فحين أختلف الرئيسان ظهر الإعلان فتسأل كمال حسن بخيت مستنكراً كيف لجريدة التيار الحصول على هذا الكم من الإعلانات مع إنها تتبنى خط التخلص من الرئيس وهذا بالطبع بمثابة إقرار صريح منه بأن الإعلانات الحكومية تمنح للمرضي عنه من الصحف. وإن كانت صحيفة الرأي العام تتكئ في الحصول على الإعلانات من علاقة رئيس تحريرها بالرئيس وقربها من الحكومة فإننا نقول لكمال حسن بخيت تتعدد الطرق والإعلان واحد فمثلما للرئيس صنبور إعلانات فإن لمن يهيئون أنفسهم لخلافته أيضاً إعلانات ويمكنهم أن يشتروا المجد بأغلى ثمن...إعلانات تجي وإعلانات تمر. المهم إن سيناريو عثمان ميرغني الأخير بعنوان وايت نايل قيت والذي يمثل لقطة من لقطات الفيلم الهندي الطويل والذي هدف من الاستثمار فيه لزيادة تسويق الصحيفة كما يبدو ومحاولة استعادة ثقة محبي الصحافة الحرة الذين لم ترضهم صفقة (نيفاشا الصحافة) مع جهاز الأمن. سئل احد المحللين الماليين المرموقين كيف لم تستطيع التنبؤ بالأزمة المالية العالمية الأخيرة وأنت العليم ببواطن الأمور فأجاب إجابة واقعية ليست كإجابة عثمان ميرغني للصحفي الخواجة فماذا قال؟ قال لو كنت اقدر على التنبؤ بكل ما يحدث في السوق من تقلبات لكنت ملياردير الآن. كوارث الإنقاذ أصبحت مثل تقلبات السوق المالية يصعب التنبؤ بها قبل أن تقع لذا غالباً ما تأتي داوية ولا شك أن عثمان مثله مثل الآخرين لم يكن يتوقع إن من مأمنه سيؤتى الحذر وربما أنه لا يملك أصلاً مثقال ذرة من معلومات خفية حول كارثة سكر النيل الأبيض والدليل إنه ذكر بأنه سافر خصيصاً يوم تأجيل النشر للحصول على معلومات وإن ما قام به من دعاية بالنشر كان فقط عبارة عن وضع طوبة ليحجز بها دوره في صف الإفادة من الخبر في تسويق صحيفته وهذا هو الراجح أو أنه يملك معلومات وكان يتردد في نشرها خشية من عواقب ما وهذا غير مرجح أما الحديث عن أن حظر النشر قد قطع عليه الطريق فهذا حديث مردود فإن كان الفيلم هندي فالمشاهدي ليسوا هنود وإن كان عثمان يمتلك معلومات تهم الرأي العام ويهمه بحكم مهنيته الصحفية تمليك الحقيقة المجردة للجمهور لوجه الله والوطن فهناك أكثر من منبر لا يخضع للرقابة الحكومية ولا يطاله قرار حظر النشر فلماذا لا ينثر عثمان ما في كنانته في تلك المواقع. ختاماً أهديك أبيات الشاعر محمد الفاتح يوسف ابوعاقلة: تمد إيديك لي كبد الملايين لا تسد عينيك من عين البعاين لا تشيلها جريدة من دخري المساكين لا تموت في الزحمة في وسط الملايين آه مسكين الشعب السوداني يلقاها من السلطات الثلاث ولا من السلطة الرابعة التي قلعت طواقيهم وهم يبحثون فيها عن الغنى، فأخذ ثمن الجريدة من دخري المساكين بالدعاية الكاذبة نوع من الكسب غير المشروع وأكل لأموال المساكين بالباطل لا يقل فساداً عن ما يقوم به أهل النظام.
