نشر بصحيفة الصحافة العدد 6728 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2012 الفقرة أدناه من خبر بعنوان : المركزى يرتب لأستيراد مواد بترولية لمجابهة عجز هجليج : (إلى ذلك اقر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بعدم امكانية تطبيق ميزانية العام 2012 التي اعدتها وزارة المالية واجازها البرلمان لاشتمالها علي فرضيات رسوم عبور البترول التي تعادل 6,5 مليون دولار ولم تتحقق، وكشف عن اتجاه لاخذ حصة الشركات من المخزونات التي جهزت للتصدير لتعويض النقص الذي نتج عن تعطيل بعض الابار في هجليج، وكشف عن جهود سياسية للحصول على دعم ومساعدات خارجية وبأشكال مختلفة لدعم الميزانية والنقد الاجنبي. ) الملاحظ أن كل الصحف لم تورد أنهيار الميزانية كخبر بارز لا يقل أهمية عن استلاء دولة جنوب السودان على هجليج , بل وردت الفقرة أعلاه من ضمن خبر لايشير بأى حال من الأحوال الى أنهيار الميزانية علما بأن الفقرة المنقولة بعاليه (تحت عنوان مخالف للواقع) أقرار من البرلمان بأنهيار الميزانية مما يستوجب تقديم أستقالة وزير المالية وكل وزراء القطاع الأقتصادى فى حالة أن تحترم الحكومة نفسها. وهى نفس الحكومة التى طبلت واسادت بتحمل وزير الصناعة فشل وزراته وتقدم بأستقالته. مما يدل أن الحكومة تكيل بمكيالين فى حالة أستقالة وزير الصناعة واستمرار وزراء القطاع الأقتصادى فى مناصبهم ليقوموا بخلط الحابل بالنابل مما تبقى. بل نشرت صحيفة الصحافة (دون حياء) خبر بعنوان (نفاد الوقود من المحطات بجوبا وشح فى الدولار) وكأن صفوف الوقود تهمنا أكثر من أنهيار الميزانية والذى قامت بدس الخبر فى فقرة تحت عنوان (المركزى يرتب لأستيراد مواد بترولية لمجابهة عجز هجليج) . أنه سلاح التعتيم على الواقع وممارسة سياسة (الغتغتة والدغمسة) فى أبشع صورها فى ظل مسبغة الأسعار تطحن فى وقت ما عاد يحتمل طحنا أكثر. نشر بصحيفة الصحافة أيضا الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2012 خبر بعنوان (قيادات برلمانية تطالب بالمحاسبة فى سقوط هجليج) أنقل منه ما نقل على لسان النائبة سامية هبانى الفقرة التالية : ». واعتبرت رئيسة لجنة الصحة سامية هباني ان غياب وزير الدفاع عن جلسة البرلمان غير مبرر، واردفت «اذا تعذر حضور الوزير كان لابد من مشاركة اركان حربه ليوضحوا لنا حقيقة المعلومات المتضاربة حول هجليج.. وهل هي في يد الجيش ام في يد القوات المعادية وكيف سقطت بهذه السهولة؟» وقالت سامية لابد من المساءلة واتخاذ قررات واضحة «تشفي الغليل » . سامية هبانى رئيسة لجنة بالبرلمان تريد أن (تشفى غليلها) بتمكينها حقائق الوضع فى هجليج ومن المسوؤل وكيف سقطت. حكومة تمارس الغتغتة حتى على كوادرها ونواب برلمانها , علما بأن البرلمان (جهة رقابية على الجهاز التنفيذى ممثل فى الحكومة). أعود لأنهيار الميزانية موضوع المقال. أنهيار ميزانية على محمود أنهارت فى أقل من شهر من أجازتها , كما أوردت فى مقالى بعنوان (وأنهارت موازنة على محمود فى أقل من شهر) والمنشور بتاريخ 31 يناير 2012 بصحيفة الراكوبة وصحيفة سودانايل وأوضحت فيه من المعالجات بطعم العلقم على الحكومة بدأت تقترح فيها فى أبريل بعد ثلاثة أشهر من نشر المقال . المقال على الروابط : http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16964.htm والرابط: http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37456-2012-01-31-19-11-49.html وأنهارت موازنة على محمود فى أقل من شهر بسم الله الرحمن الرحيم (1) بنى السيد وزير المالية موزانته لعام 2012 والتى أجيزت من البرلمان آخر ديسمبر على أفتراضات وأحلام متمثلة فى أرقام عن عائدات وهمية من رسوم عبور البترول بالرغم من أنتقاد صريح من وكيل سابق للمالية فى خبر نشر فى الرأى العام بتاريخ 20 ديسمبر 2012 ( نعم وكيل وزارة المالية السابق) والذى من المفترض أن يكون أكثر ألماما بأدق تفاصيل الموازنات ومعوقات تطبيقها فعليا . ذكرالخبر بالنص (بينما قال العضو الشيخ المك وكيل وزارة المالية السابق إن الموازنة تحوي مخاطر كبيرة، وأشار لاعتمادها على رسوم عبور النفط التي تمثل (20%) من الموازنة، وقال إن جباية الرسوم أمرٌ صعب وطالب المالية بوضع بدائل مبكرة. (انتهى). وصرح السيد الوزير بأنهم قادرون على تحصيل عائدات رسوم عبور البترول ولهم من الوسائل لتحصيل حقوقهم. (2) وحسب ما ورد اليوم أن الوفد الحكومى عاد من أديس أبابا دون الوصول الى تقدم فى المباحثات. تزامن ذلك بأعلان حكومة الجنوب أنها قاربت على الأنتهاء من أيقاف الأنتاج نهائيا لحين توقيع أتفاق. (3) تزامن التفاوض مع أجتماع الرئيسين البشير وسلفا فى أديس أبابا والذى أنهار برفض الرئيس سلفا توقيع الأتفاق المعلن عنه بحجة أن وفده ما زال جالس أمام مائدة المفاوضات فى أديس أبابا وسوف يوقع بمجرد الوصول لأتفاق . (4) صرحت حكومة الجنوب قبل أيام أن أى أتفاق خاضع لأسترداد حكومة الجنوب مبلغ 815 مليون دولار لشحنة باخرتين أعترفت الحكومة السودانية بأخذ شحنتهما . (5) وجه السيد الرئيس بفك حظر سفر 3 بواخر مشحونة ببترول يعود لدولة الجنوب دون التطرق للشحنتين التى بيعت وتم حساب قيمتها من حكومة الجنوب بمبلغ 815 مليون دولار وتطالب حكومة دولة الجنوب باستردادها كشرط أساسى لأى أتفاق بين الخرطوم وجوبا. (6) كذلك بنى السيد وزير المالية موازنته المذكورة على عائدات من تصدير 400 ألف طن من سلعة القطن . وقدم وزير الزراعة لاحقا خطة واداء وزارته تضمنت تصدير 700 ألف طن قطن. التعليق : رسوم مرور بترول الجنوب : تعنتت الحكومة فى التفاوض مع حكومة الجنوب فى خطابها السياسى مثالا لا حصرا تصريح وزير المالية أن لهم طرقهم الخاصة فى تحصيل حقوقهم على دولة الجنوب. وعدم تقييم تصريحات المسؤولين فى حكومة الجنوب التقييم الصحيح حيث ورد فى الأيام السابقة أن تهديد دولة الجنوب بوقف الأنتاج ما هى ألا وسيلة ضغط عند التفاوض ومن المستبعد لجوء دولة الجنوب لتنفيذ قرار الأيقاف . أتضح اليوم أن حكومة دولة الجنوب قاربت على الأنتهاء من عملية أيقاف الأنتاج. حسبما ورد على لسان أحد المسؤولين السودانيين من حكومتكم أن هناك جهة ما تعهدت بالدعم المالى لحكومة الجنوب لمدة 5 سنوات مقابل وقف الأنتاج. علما بأن لحكومة الجنوب أرصدة من عائدات البترول مابين يوليو 2011 وديسمبر 2011 بلغت ال 3 مليار دولار حسب مداخلة دكتور الناير فى حوار تلفزيونى بالفضائية السودانية . أذا اخذنا فى الأعتبار أن أحتياجات السودان قبل الأنفصال تعادل 600 مليون دولار حسب تقرير صندوق النقد الدولى الصادر فى مارس 2010 . وتعداد السودان 40 مليون نسمة. وأن تعداد سكان دولة جنوب السودان 8 مليون نسمة أحتياجات الفرد فى دولة الجنوب تعادل أقل من 50% من أحتياجات الفرد فى دولة شمال السودان نجد أن أحتياجات دولة جنوب السودان الشهرية أقل من 100 مليون دولار. وأن المبلغ الذى ذكره دكتور الناير وأكد أن المبلغ موجود كاش ولم يتم التصرف فيه (ناهيك عن رصيدهم قبل الأنفصال) تكفى على الأقل لمدة 30 شهرا لتسيير دولتهم وتوفير وأحتياجات مواطنيهم. مما يؤكد جاهزية حكومة دولة الجنوب للآثار السلبية المترتبة على وقف أنتاج البترول. فى حين أعتماد وزير المالية أعتمادا أكيدا على عائدات مرور النفط دون الأخذ فى الحسبان أسوأ الأحتمالات وهو وقف حكومة الجنوب لأنتاج البترول. القطن : أعتماد موازنة السيد الوزير على أنتاج 400 ألف طن قطن (تحتاج زراعة أكثر من مليون ونصف المليون فدان) علما بأن أكبر مشروع لزراعة القطن فشل هذا العام فى رى 165 ألف فدان ضرب العطش نصف المساحة المزروعة قطنا (تصريح والى الجزيرة فى 17 أكتوبر). علما بأن ال 400 ألف طن المذكورة تعادل المليار دولار بالسعر العالمى اليوم. رقم أنتاج القطن وصل وزارة المالية من شركة الأقطان وهى القائمة على التمويل والمتابعة وقهر المزراع لبيع قطنه لشركة القطان مستعملة كل أساليب القمع بسلطة القانون ومحتمية بالسلطة. وكفتنا صحيفة التيار السودانيىة عن نشاط وممارسات شركة الأقطان والتى أزكمت رائحة فسادها حتى أنف السيد رئيس الجمهورية ووجه سيادته شخصيا بالقبض على د.عابدين مديرها العام ويده اليمنى محى الدين تاكسى تعاونى واللذان يقبعان الآن فى الحبس . وأن الأرقام التى قدمت لوزارة المالية ووزارة الزراعة عن أنتاج القطن المتوقع ما هى ألا خدعة للحكومة ليجلس د.عابدين ورفيقه محى الدين لأطول فترة ممكنة بعيدين عن المسائلة بوعود تحقيق أنتاج وهمى للقطن. تفاصيل العجز فى الموزانة: تفصيل العجز فى موازنة على محمود عند مناقشتها بالبرلمان فى ديسمبر كان 8 مليار جنيه (حسب ما ذكره أعضاء البرلمان والوزراء ) بعد أن عجز السيد الوزير عن تمرير زيادة أسعار البنزين. بنيت الميزانية على 2 مليار و600 مليون دولار رسوم مرور البترول والتى ذكر وزير المالية أن لهم طرقهم فى تحصيل حقوقهم . أحدى طرق الوزير هذه هى (الأخذ بالقوة) تم تنفيذها لشحن باخرتين قيمتها حسب تصريح دولة الجنوب 815 مليون دولار. مما يعنى أن العجز من رسوم عبور البترول الذى أعتمد عليها السيد الوزير فى ميزانيته مليار و600 مليون دولار. رقم السيد الوزير لعائدات 400 الف طن القطن – سوف لن يتحقق منها فقط أقل من 100 ألف طن حسب أحصائيات الزراعة والعطش . عائدات 400 ألف طن قطن المستهدفة حسب السعر العالمى اليوم فى حدود مليار دولار . سوف يتحقق منها فى أحسن الظروف 100 طن تعادل 250 مليون دولار . العجز الناتج عند أجازة الميزانية 8 مليار دولار عجز رسوم مرور البترول مليار و600 مليون بسعر الدولار أفتراضى 4 جنيه للدولار تعادل 6 مليار ونصف جنيه عجز القطن ( حسب ما أوضحت بعاليه ) 750 مليون دولار بسعر أفتراضى 4 جنيه للدولار تعادل 3 مليار جنيه أجمالى العجز فى الموازنة اليوم حسب التقديرات أعلاه والمبنية على تصريحات وزارة المالية وأعضاء البرلمان 17 مليار جنيه سودانى. حسب الرقم المذكور فى الموزانة أن الايرادات فى حدود 23 مليار جنيه (حسب ما ذكرته الصحف). مما يعنى أن العجز فى الميزانية اليوم أكثر من 50% من أجمالى الموازنة - قفلت كل المنافذ لسد هذا العجز. السيد وزير المالية بناء على وعد الحكومة بأنه بعد ثلاثة سنوات سوف تنفرج الأزمة ويتعافى أقتصادنا. وحتى تستعيد الحكومة ثقة المواطن فيها. اقترح :- (1) تجميد كل مخصصات الوزراء وورئيس وأعضاء البرلمان والسيد الرئيس والولاة والمجالس التشريعية وكل من له منصب بدرجة وزير لمدة الثلاثة سنوات .على أن يتم صرف الراتب فقط ومنح سيارة واحدة فقط لكل دستورى وتلفون واحد وفاتورة كهرباء لمنزل واحد طيلة الثلاثة سنوات لحين تعافى الأقتصاد حسب وعد حكومتكم أن كنتم تصدقونها فى وعدها . (2) أن يتم تجميد 50% من الموازنة المخصصة للقوات النظامية والدفاع والتى تشكل 60% من ميزانية 2011 (حسبما ذكر الخبير الأقتصادى الدكتور التجانى الطيب فى حوار نشر بالصحافة الصادرة فى 9 ديسمبر 2011 والله وحده أعلم كم بلغت هذه النسبة فى موازنة 2012. وبتخفيض هذا البند فى الميزانية بنسبة 50% سوف يوفر على الأقل 30% من أجمالى بنود صرف الميزانية. (3) أعادة تقدير الأيرادات بعد أن نجحت سياسة السيد وزير المالية المعروفى ب ( لنا سبلنا فى تحصيل رسوم عبور بترول الجنوب ) فى وقف الأنتاج التام لتصبح رسوم المرور صفرا مضافا اليه مبلغ ال 815 مليون دولار التى أخذتها الحكومة بالقوة تماشيا مع سياسة وزير المالية المذكورة. (4) أعادة تقدير الأيرادات بالنسبة لسلعة القطن والتى أودع بعض من رؤوس الحية من القائمين على زراعته السجن فى فساد وسرقة لم يتم مثلها فى تاريخ السودان. وبلغت تقديراتهم التى بنت عليها وزارة المالية 400 ألف طن فى 2012 علما بأن أنتاج السودان كان فى موسم 2009/2010 فقط 11 ألف طن . بمعنى أن الأنتاج المقدر يعادل 36 ضعفا من أنتاج 2009/2010 مع الأخذ فى الأعتبار أن أسباب تدنى الأنتاج فى الموسم المذكور ما زالت موجودة أن لم تزداد سوءا. (5) الوقف الكامل لقرع طبول الحرب مع دولة جارة كانت بالأمس القريب جزءا من جسدنا. علما بأن السيد مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدى قد قدر تكاليف نشوب الحرب مع دولة الجنوب بمبلغ 100 مليار جنيه تعادل 25 مليار دولار. هل تملك وزارتك هذا المبلغ لنقف خلف حكومتك لأشعال الحر؟؟؟ (6) كما تم أعدام مجدى يعقوب والطيار جرجس فى أمتلاكهم حفنة من الدولارات من حر مالهم فى ظل ظروف أقتصادية أفضل من الآن , يجب سن القوانين الرادعة للمفسدين والسارقين من أمثال د.عابدين شركة الأقطان وشريكه محى الدين عثمان والردع يجب أن يكون معادلا لسابقة أعدام مجدى يعقوب والطيار جرجس حيث الأرقام أضعاف أضعاف ما حمله مجدى وجرجس , وهذه الأضعاف مال عام وليس مال خاص. (ظهر فى مستندات التيار اليوم مستند بالتصرف فى 30 مليون دولار حسب تعليمات السيد محى الدين تاكسى تعاونى وأخيه جمال شركة تاجا المسجلة فى دبى ) . وحيث أن الأحكام عادة تبنى على السوابق ,فيجب تقديم السيد قطبى المهدى بنفس تهمة مجدى والطيار جرجس وتنفيذ ما تم تنفيذه فى حق مجدى وجرجس. السيد وزير المالية الآن حصحص الحق وأصبح واضحا ومما لايدع مجالا لأى شك أن عائدات أهم بندين وهما القطن ورسوم تمرير البترول أصبحت بين ليلة وضحاها صفرا. مما يعنى أيها المواطن أن تشد الأحزمة على ما تبقى من بطون وتستعد لسحب الدعم كاملا وربما برسوم وضرائب أضافية على كل مدخلات البترول بما فيها الديزل والمعتمد عليه فى تشغيل عجلة الأنتاج الزراعى والصناعى. مع توقعات زيادات كبيرة جدا على الضرائب والرسوم الجمركية ومسميات الجبايات الأخرى. وعندها سوف تصدق مقولة السيد وزير المالية بأن (البلد سوف تحترق بزيادة البنزين) وتصدق مقولة أحد أعضاء البرلمان (حسبما ارودت الرأى العام) بأن زيادة أسعار البنزين سوف تؤدى الى صرف كل ميزانية وزير المالية فى (البمبان).نشر بالرأى العام بتاريخ 8 ديسمبر حين قال نائب مخاطباً وزير المالية: (إذا أصريتم على زيادة البنزين فالميزانية كلها بمبان ما تكفيكم). وسوف تنهار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على أحسن تقدير بفقد أكثر من 50% من قيمتها وسوف تتخطى أسعار الدولار حاجز الضعف من السعر الحالى وفى المدى القريب , حيث ظهرت توصية اليوم من عبد الرحيم حمدى نشرت فى الرأى العام بتاريخ 29 يناير 2012 بسحب الدعم الكامل من المحروقات وتحرير سعر الصرف. هذا الحوار متزامنا مع زيارة وزير المالية للملكة العربية السعودية والكويت , مع الأخذ فى الأعتبار أن أى دعم من هاتين الدولتين والدول العربية مرتبط أرتباطا وثيقا ويتناسب عكسيا مع علاقات السودان السياسية مع أيران والتى وصلت العلاقات بينها والسودان مرحلة العلاقات الأستراتيجية حسبما صرح السيد الرئيس أثناء زيارة الرئيس الأيرانى للخرطوم فى النصف الثانى من عام 2011. السيد وزير المالية ما ذكرت أعلاه يؤكد أنهيار موازنتكم لعام 2012 قبل نهاية يناير أى لم تصمد موازنتكم 30 يوما. أنهيار الموزانات فى الدول التى تهتم بأقتصادها وتهتم بتخفيف أعباء معيشة مواطنها حتى فى الربع الثانى من السنة يؤدى الى أستقالة أو أقالة وزير ماليتها. من شيم الرجال الترجل عن المنصب والتكليف عند الفشل. والأقرار بالفشل هو قمة الأخلاق والنزاهة والشهامة. ترجل أنت وكل القائمين على أمر الأقتصاد. نسأل الله التخفيف ونسأل الله أن يولى من يصلح. سيد الحسن Sayed Elhassan [[email protected]]
