سودارس : إستراتيجية الكترونية خرقاء .. بقلم: ربيكا ماك كينون

قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا فاجعة في السودان ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إستراتيجية الكترونية خرقاء .. بقلم: ربيكا ماك كينون

New American Foundation نشر في سودانيل يوم 07 - 05 - 2012

26 نيسان، 2012
Foreign Affairs
ما إن تمت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك من السلطة بوقت قصير، حتى اقتحم المتظاهرون المقرات الرئيسة للأمن الوطني المصري، التي يتم الاحتفاظ بسجلات الشرطة فيها. وقد وجد بعض المصريين ملفات كانت السلطات قد جمعتها عنهم. وكشف آخرون عن ملفات تركز على أصدقاء أو زملاء لهم. كانت هناك نسخ لأشرطة تسجيل، رزم من نسخ مطبوعات لرسائل البريد الالكتروني المعترَضة والرسائل النصية لهواتف خلوية واتصالات كان يعتقد بأنها خاصة.
كما اتضح، لقد ساعدت التكنولوجيا الأميركية مبارك ودولته الأمنية على جمع، ترجمة، وتحليل كميات هائلة من البيانات والمعطيات حول الحياة اليومية لمواطنين. كانت الحكومة المصرية تستخدم تكنولوجيا " حزمة التفتيش العميقة" التي اشترتها من Narus، وهي شركة تملكها "بوينغ" مركزها " سانيفايل" في كاليفورنيا. إن أكثر منتجات الشركة نجاحاً هو " Naruslnight"، الذي يساعد مشغلي الشبكة ورجال الأمن على تحصيل وعي ظرفي حقيقي لوضع حركة العبور على شبكاتهم الالكترونية، وفق ما يقول موقع Narus الالكتروني. باختصار، لا تساعد نفس هذه التكنولوجيا مدراء الشبكة في ملاحقة المهاجمين والدخلاء فحسب؛ بإمكانها أيضاً مساعدة الحكومات على القيام بدوريات على أنشطة مواطنيها على الإنترنت ومراقبتها. أما زبونا Narus الأساسيان فهما " وزارة الأمن الداخلي الأميركية" و" وكالة الأمن القومي"، إلا أن جزءاً لا بأس به من عمل الشركة يأتي من الخارج. في العام 2005، وقعت شركة Narus صفقة ترخيص قيمتها عدة ملايين من الدولارات لاستخدام تكنولوجيتها مع مصر، فلسطين، السعودية، وليبيا.
مع الإشارة إلى أن قضية Narus هذا الأسبوع تعتبر مفارقة تحديداً، حيث كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الاثنين عن عقوبات ضد إيران وسوريا، تستهدف التكنولوجيا التي تستخدمها طهران ودمشق لاستهداف مواطنيهما. فقد قال الرئيس أوباما يوم الاثنين عن الانترنت وتكنولوجيا الهواتف المحمولة بأنها أمور " ينبغي وضعها في مكانها الصحيح لتمكين المواطنين، وليس لقمعهم".
في عصر الانترنت، من الأمور التافهة والعادية تكنولوجياً بالنسبة للشركات والحكومات الحصول على إمكانية الدخول إلى الاتصالات الخاصة للناس وتقصي تحركاتهم. وتدرك إدارة أوباما أن حرية الانترنت تتطلب ليس فقط انترنت مفتوحاً وغير خاضع للرقابة، وإنما انترنت تكون فيه الحكومة وسلطات وشركات الإشراف والمراقبة مقيدة بشكل مناسب، بحيث يكون المواطنون محميين من سوء المعاملة والتعسف، ويكون المنتهكون محاسبين. ومن دون معايير عالمية قوية للشفافية العامة والمحاسبة في الكيفية التي تتم بها نشر المراقبة، فإن التمكين المحتمل الكامن في الانترنت سوف يتلاشى بسرعة.
مع ذلك، وحتى في الوقت الذي يُضيِّق فيه البيت الأبيض الخناق على سوريا وإيران، تقود أجزاء أخرى من الحكومة الأميركية عمليات تتعلق بتطوير سياسات وقواعد تنظيمية وممارسات في قطاع المشاريع والأعمال والتي تجعل من جهود واشنطن الحسنة النوايا لزيادة حرية الانترنت في الخارج محط سخرية وتهكم. لنصغ المسألة بطريقة أخرى، فرغم أن وزارة الخارجية تضخ ملايين الدولارات لمنظمات لا تبغي الربح تحارب الرقابة والرصد خارج الحدود الأميركية، فإن الرصد الرقمي القمعي حول العالم مستمر ويزداد نطاقاً وتعقيداً.
على مدى الأربع سنوات الماضية، وكجزء من أجندة " حرية الانترنت العالمية" لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أنفقت وزارة الخارجية أكثر من 70 مليون دولار على تعزيز إمكانية الدخول إلى الانترنت حول العالم. وقد موَّل هذا المبلغ أربعة مشاريع تنتج برمجيات التحايل والالتفاف – على سبيل المثال، Tor,Psiphon, Ultrasurf, Freegate- التي ساعدت ملايين الناس في الصين، إيران، وبلدان أخرى على الدخول إلى مواقع الكترونية مراقبة. وقد وفرت مبادرات أخرى لناشطين ومدونين التدرب على أمن الانترنت. وتنشر المجموعات المموَّلة من قبل وزارة الخارجية الآن كتيبات التدريب التقني بأكثر من 12 لغة.
تأكيداً على هذه النقطة، ألقت كلينتون خطاباً في كانون أول الماضي في مؤتمر عن " حرية الانترنت" برعاية هولندا في لاهاي دعت فيه إلى " ائتلاف عالمي للحفاظ على انترنت مفتوح". وبعد الخطاب بوقت قصير، تبنت 34 دولة عضو في OECD مبادئ تشدد على الحفاظ على الانترنت مفتوحاً ومترابطاً ودعت الدول الأعضاء " لضمان الشفافية، والعملية العادلة والنزيهة والمحاسبة". لكن الوثيقة تمحورت، وشددت، آنذاك على الحاجة إلى" تشجيع التعاون وتعزيز أمن الانترنت" و" إعطاء الأولوية المناسبة لجهود التعزيز هذه". تلك اللغة وفرت منفذاً للحكومات للقيام بما تعتبره ضرورياً طالما أن الهدف يتم تصنيفه في خانتَي " الأمن" و" التفويض".
هو خرق لمسار أجندة الانترنت العالمي لكلينتون ربما، فالأجندة تتضاءل وتتقزم بسبب رقابة عالمية مفروضة وبسبب صناعة تكنولوجية لأجهزة ترصُّد تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات. إن الجزء الأكبر من ذلك العمل صادر عن مختبرات الأبحاث والتطوير التي تملكها شركات موجودة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية زبائنها الرئيسيون وكالات وأجهزة الأمن الوطني وفرض القانون التابعة لحكومات هذه الشركات نفسها - كما هو الحال مع شركة Narus. وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، فقد انضم إلى معرض تكنولوجيا الرصد والمراقبة الذي تم قرب واشنطن في العام الماضي، والمعروف بشكل غير رسمي ب " wiretapper's ball"، 35 وكالة فيدرالية، إلى جانب ممثلين من الدولة وأجهزة فرض القانون، إضافة إلى ممثلين عن 43 بلداً لاستعراض سلع الشركات التي تصنِّع معظم وسائل وأجهزة الرصد والمراقبة للدول في العالم. إن هكذا معارض تجارية تجري بانتظام حول العالم كجزء من السوق العالمية التي تبيع أحدث أجهزة الرصد بقيمة تقدر ب 5 مليارات دولار سنوياً.
رغم التزام إدارة أوباما المعلن بحرية الانترنت العالمية، فإن القسم التنفيذي ليس شفافاً بشأن أنواع وقدرات تكنولوجيا الرصد والمراقبة التي يورِّدها ويشتريها – أو ليس شفافاً بشأن ما تشتريه حكومات أخرى من نفس هذه التكنولوجيا. إن المعارض التجارية، كمعرض " wiretapper's ball" سرية جداً، ويحظر على الصحافيين حضورها. لم تكن هناك أية وكالة أميركية مستعدة للتعليق عندما استفهم أحد المراسلين عن إمكانية حضورهم إلى المعرض – بما في ذلك ال FBI، الجهاز السري، وكل قسم من أقسام الجيش.
في كل الأحوال، إن ما تكشف في السنوات العديدة الماضية يظهر أن هذه التكنولوجيا منتشرة في سياقات غير شرعية وغير دستورية. فقد كشف " إتحاد الحريات المدنية الأميركية" مؤخراً عن دليل يقول بأن دوائر الشرطة في الولايات المتحدة استخدمت تقنية تقصي الهاتف الخلوي في أوضاع غير طارئة – من دون أوامر أو مذكرات تفتيش رسمية تسمح بذلك. وفي العام 2004، كشف وشاة أن " وكالة الأمن القومي" بنت غرفة سرية في موقع AT&T في سان فرانسيسكو، كان يتم فيها نسخ كل حركة عبور الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني التي تمر عبر هذا الموقع. وجاءت البرمجة المستخدمة لتقصي المعطيات والبيانات ونقل أي شيء مهم إلى " وكالة الأمن القومي" ( NSA) من شركة Narus. وبحسب ما قال جايمس بامفورد، الخبير بالأمن القومي، فإن غرف NSA السرية التي تستخدم تكنولوجيا Narus لا تزال تعمل في مواقع AT & T الموجودة حول البلد.
في هذه الأثناء، مرر مجلس النواب الأميركي يوم الخميس قانون " تقاسم وحماية الاستخبارات الالكترونية ( CISPA)"، وهو قانون أمني- الكتروني يحل محل كل قوانين الخصوصية الموجودة عن طريق تفويض كل المزودين لخدمة الانترنت إضافة إلى شركات أخرى تقاسم المعلومات مع وكالة الأمن القومي وكيانات فدرالية أخرى– بما في ذلك الاتصالات الخاصة للزبائن. وقد عارضت جماعات الحريات المدنية القانون خشية أن يسمح ذلك بتقاسم معلومات تتعلق بالاتصالات الشخصية للمواطنين من دون وجود عملية مناسبة أو إشراف قضائي. بالواقع، وحتى في الوقت الذي تصبح فيه الشبكات الأميركية خاضعة لهجمات الكترونية دائمة من قبل مجرمين – الكترونيين وقراصنة خارجيين على مستوى عسكري، يحمل قانون CISPA في طياته خطر تقويض حق المواطن بالخصوصية بسبب عملية البحث والرصد اللا منطقية.
أشار الإعلان الذي مضى عليه 11 ساعة إلى أن أوباما سيعترض على قانون CISPA في صيغته الحالية وأن البيت الأبيض يفهم مشاكل الرصد والمراقبة من دون قيود. وقد حذرت رسالة الكترونية صادرة عن " مكتب الإدارة والموازنة" تم إرسالها بعد ظهر الأربعاء من أنه " ينبغي للتشريع القانوني معالجة نقاط ضعف وثغرات البنية التحتية الحساسة من دون التضحية بالقيم الأساسية والجوهرية لخصوصية المواطنين وبالحريات المدنية." وقد سعى البيت الأبيض أيضاً إلى تعزيز المسؤولية المتعلقة بجمع المعطيات عن الزبائن وممارسات تقاسم المعلومات من قبل الشركات. ففي شباط، أصدر البيت الأبيض خطة عمل "لقانون حق الخصوصية للزبون" وتعهد بالعمل مع شركات ومع المجتمع المدني لضمان أن يتم جمع المعلومات الخاصة للمواطنين واستخدامها بأسلوب مسؤول وشفاف.
ان معارضة قانون CISPA وتعزيز حرية الزبائن خطوات هامة، لكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحصول على مصداقية حقاً لأجندتها العالمية المتعلقة بحرية الانترنت، فإن على كل من الإدارة والكونغرس إثبات التزامهما الواضح والمنسجم والمتين بذلك في الداخل الأميركي.
هناك خطوات عديدة ستتخذ. الخطوة الأولى، ينبغي للكونغرس تمرير تشريع قانوني يتطلب "إعرف زبونك" يكون متطابقاً مع معايير الحرص الموجودة لدى الشركات التي تبيع تكنولوجيا أمن الشبكة الالكترونية والتي يمكن استخدامها بغرض الرقابة والرصد أيضاً. وكانت العقوبات المفروضة يوم الاثنين على كل من إيران وسوريا خطوة أولى في هذا الصدد، لكن وكما تظهر حالة شركة Narus في مصر، فإن الانتهاكات غير محدودة بهذين البلدين بأي شكل من الأشكال. وقد دعت مؤسسة The Electronic Fountier( EFF)، وهي مؤسسة مخصصة لحماية الحريات المدنية ومستخدمي الإنترنت، إلى صياغة تشريع قانوني بعد " قانون ممارسات الفساد الخارجي". وتوصي مؤسسة EFF بإطار عمل للشركات للتدقيق بزبائنها وتتبعهم. إذ ينبغي أن يكون لدى الشركات عملية العناية المناسبة لتحديد احتمال استخدام تكنولوجيتها في تنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان قبل القيام بمشاريع مع بلد أو موزع محدد.
بإمكان الكونغرس أيضاً إقرار متطلبات وشروط مفروضة على الشركات التقنية كي تقدم تقريراً عن الكيفية التي يتم بها جمع المعلومات عن المستخدم والاحتفاظ بها، وكيف وتحت أية ظروف يتم تقاسمها مع حكومات ( بما فيها الحكومة الأميركية) في كل الأسواق التي تعمل بها الشركة. وقد أخذت " غوغل" خطوة في هذا الاتجاه ب " تقرير الشفافية" لها، الذي يتقصى أرقام الطلبات التي يتلقاها من حكومات لإنزال محتوى معلومات عن المستخدم أو تسليمها، معلومات قام بلد ما بتعطيلها. بالإمكان الطلب من كل الشركات الأميركية تقديم تقارير مشابهة.
فمن نواح عديدة، ينبغي لواشنطن تولي زمام المبادرة لحماية المواطنين الأميركيين من عمليات الرصد والمراقبة غير العرضة للمحاسبة في الداخل. إن مطلب تقديم تقارير منتظمة ودقيقة من قبل الوكالات الحكومية، إضافة إلى الأجهزة الفدرالية وفرض القانون، حول كيفية تحصيل المعلومات عن نشاطات المواطنين سيحد من إمكانية الانتهاكات. كذلك الأمر، وبطريقة مماثلة، فإن مراجعة شاملة لممارسات الرصد الفيدرالي والحكومي، الخاضعة لنفس المعايير المطبقة من قبل الإدارة وفق قانون CISPA سيؤدي إلى تثبيت معايير أوضح بشأن ما هو مقبول وما هو غير مقبول.
هناك أيضاً تشريعات قانونيية محددة بحاجة لإعادة الصياغة، أولها " القانون الوطني"، الذي يعطي عدداً من الوكالات الحكومية سلطة كاسحة بالتجسس على أفراد داخل الولايات المتحدة – وفي بعض الحالات من دون أية شكوك تجاههم بالقيام بعمل خاطئ. كذلك الأمر لقد حان الوقت لإلغاء قانون تعديلات FISA، الذي تم تمريره في العام 2008 وأعطى وكالة الأمن القومي ( NSA) قوة جديدة للقيام بحملة رصد وتفتيش ومراقبة لاتصالات هاتفية دولية ورسائل البريد الالكتروني لأميركيين من دون مذكرة رسمية، من دون وجود شكوك من أي نوع، ومن دون إشراف قضائي كاف.
أخيراً، تم تمرير " قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية" ( ECPA) في العام 1986 ولم تتم مراجعته أبداً، برغم الابتكارات التكنولوجية الضخمة التي حصلت منذ ذلك الحين. ويتطلب قانون ECPA من السلطات الحصول على مذكرة رسمية للوصول إلى وثيقة مخزنة في حاسوب لكنه يجعل من الأسهل جداً أيضاً الوصول إلى وثائق واتصالات شخصية مخزنة ببريد الكتروني خاص بطرف ثالث وفي خدمات الاستضافة على شبكة الانترنت من دون الحاجة إلى مطلب مذكرة تفتيش رسمية. وفي عصر الحوسبة السحابية ( cloud computing) يترك هذا الأمر مستخدمي الانترنت عرضة للتفتيش والمراقبة والرصد اللا منطقي ومن دون مرجعية وملاذ قانوني.
لن تنجح الأجندة الأميركية للحرية العالمية للانترنت على المدى الطويل إلا إذا تمكنت الولايات المتحدة من إيجاد طريقة للارتقاء بقيمها الخاصة وتقديم رؤية – عملية- لما يمكن لمستقبل رقمي مبني على أساس الحريات المدنية أن يقدمه. لذا وطالما أن الإرباك هو السائد، فلن يكون هناك أجندة إنترنت عالمية ناجحة، بل العكس هو الصحيح .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.