اتفقت معظم الدول المشاركة في مؤتمر بشأن مراقبة الاتصالات على إعطاء هيئة تابعة للأمم المتحدة دورا "فعالا" وليس مهيمنا في إدارة الإنترنت في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول للتوصل إلى حل وسط على الصعيد العالمي. وفي ختام جلسة مطولة للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية التابع للأمم المتحدة سعى رئيس الجلسة إلى استطلاع رأي الحضور ثم أشار إلى أن هذا القرار غير الملزم حظى بدعم الأغلبية نافيا أن يكون ذلك تصويتا. وحرصت الولاياتالمتحدة خلال المؤتمر الذي يعقد على مدار 12 يوما ويختتم الجمعة على الحيلولة دون توسيع تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت. ويقول دبلوماسيون وخبراء تكنولوجيا غربيون إن توسيع دور الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تشديد الرقابة وتقويض كبير للسرية. غير أن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه رد بأن هذا القرار هو جزء من عملية توزان تلبي للدول الغربية معظم رغباتها في معاهدة الاتحاد الملزمة. وقال عدد من الحاضرين إنهم يتوقعون أن يتناول المؤتمر القرار والمعاهدة نفسها مجددا الخميس. وتتمثل أكثر النقاط المتبقية إثارة للخلاف فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية "تخصيص العناوين" والتي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا. وقال الأميركيون والأوروبيون الأربعاء إن ذلك غير مقبول بينما قال المعسكر الآخر إن هذا البند هو العنصر المتبقي الوحيد من العناصر التي طالبوا بها. وكانت روسيا والصين والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى قدمت الثلاثاء من جديد اقتراحا مشتركا يدعو إلى توسيع كبير للإشراف الحكومي على الإنترنت غير أنه تم تنحيته جانبا في الوقت الذي تناقش فيه الوفود النصوص التي تمثل حلا وسطا. وتصر الولاياتالمتحدة وأوروبا وحلفاء آخرون منهم استراليا واليابان على أن المعاهدة لابد أن تظل منطبقة فقط على الاتصالات التقليدية مثل مكالمات الهواتف الأرضية والهواتف اللاسلكية. وينص القرار الذي نال تأييد الأغلبية الاربعاء إن قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن "تستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يؤدي الاتحاد دورا فعالا وبناء في نموذج الإنترنت المتعدد الأطراف". ومن شأن مسودة مسربة للاقتراحات التي تتزعمها روسيا منح الدول حقوقا لجعل مواقعها غير قابلة للدخول على أراضيها حتى عبر خوادم وكيلة أو دول اخرى. كما أنها من الممكن أن تتيح لدول مشاركة في معاهدات متعددة الأطراف أن تمنع الدخول إلى مواقع انترنت بعينها بطلب من دول أخرى في المعاهدة. ومن الممكن ان تقوض مثل هذه الخطوات منظمة أميركية غير حكومية متعاقدة مع وزارة التجارية الأميركية وهي مسؤولة في نهاية الأمر عن التأكد من أن من يحاولون الوصول إلى موقع معين على الانترنت يتمكنون بالفعل من الدخول إليه. وبخلاف أماكن مواقع الانترنت وعناوينها تقول الوثيقة التي تقودها روسيا إن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن تكون قادرة على السيطرة على عناصر أخرى من البنية الأساسية للانترنت داخل حدودها كما تسعى روسيا منذ شهور. كما تريد هذه الاقتراحات أن تضم المعاهدة الجديدة إجراءات لمحاربة الرسائل المزعجة على البريد الالكتروني لكن تعريف الرسائل المزعجة واسع النطاق للغاية لدرجة أنه من الممكن أن ينطبق على أي رسالة بريد الكتروني. ويحذر منتقدون من أن هذا سيكون ذريعة لأنظمة مستبدة لقمع المعارضين وفي الوقت ذاته أيضا عدم بذل مجهود كبير لحل مشكلة فنية. ومن البنود الأخرى في الاقتراح أن أي دولة يجب أن يكون لها الحق في معرفة مسار الاتصالات "كلما أمكن هذا من الناحية الفنية" وهو يختلف عن اقتراح آخر ويقر فيما يبدو بأن رصد حركة الانترنت غير عملي. وذكر اسم مصر باعتبارها إحدى الدول التي شاركت روسيا في هذه الاقتراحات لكنها تبرأت الاحد من هذه الوثيقة فيما يبدو أنه مؤشر على ظهور شقوق في الائتلاف الهش المناهض للولايات المتحدة. وقدمت الولاياتالمتحدة اقتراحا مضادا شاركت في توقيعه كندا ومن شأنه منع تطبيق المعاهدة على شركات الانترنت مثل غوغل أو شبكات الحكومات والشركات. وهي تقول إن توسيع نطاق المعاهدة من الممكن أن يكون أساسا للحكومات لخنق حرية التعبير والرقابة على محتوى الانترنت. ويمثّل المؤتمر الذي بدأ في الثالث من كانون الاول/ ديسمبر وسيستمر حتى الرابع عشر منه في مركز دبي التجاري العالمي، أول اجتماعٍ دولي يجمع ممثلي حوالي 200 من أبرز الحكومات العالمية، الذين سيعملون من خلال الاجتماعات والحوارات على وضع لائحة قوانين جديدة تستطيع ببنودها وتقسيماتها، مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي باتت تغزو العالم. وسيتم استبدالها باللائحة القديمة والسائدة منذ عام 1988. وبحضور واسع للمؤسسات الحكومية المتخصصة وبغياب واضح لشركات الانترنت والعاملين على تطويرها، ينطلق المؤتمر وقد أخذ بعين الاعتبار أن تكون حرية استخدام الإنترنت هي الخط الأساسي الذي تستند إليه جميع القوانين المنبثقة عن اللائحة الجديدة والتي سيعلن عنها في اليوم الأخير من المؤتمر بعد أن يتم التوقيع عليها من قبل جميع الدول المشاركة. وقد جاء المؤتمر بالتزامن مع انتهاء أعمال الجمعية العامة لتقييس الاتصالات التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي واستمرت حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط. حيث أفرزت لجان الدراسة المنبثقة عنها، مجموعة من المعايير والبروتوكولات مثل تلك التي تهتم بوضع منهجيات قياسية لتقييم الأثر البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الإجماع الدولي بشان معايير للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وتكنولوجيات مراعية للبيئة وموفرة في استهلاك الطاقة، وحساب وتحقق دقيقين للكفاءة في استهلاك الطاقة ولانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
