ظلت حليمة حسن ذات ال70 ربيعاً تتفقد أحوال المنازل المهجورة المجاورة لمنزلها في إحدي الجزر النائية بضواحي دنقلا لمدة نصف قرن من الزمان وهي تمني النفس بعودة أصحابها من المنافي البعيدة وهي علي قيد الحياة وإستنزفت شبابها وهي تترقب تلك اللحظات، وعبر مسارات وتعرجات حياة الحاجة حليمة يمكن قراءة واقع الحال في الولاية الشمالية بلارتوش وبعيداً عن تصريحات القيادات الرسمية التي أغرقت مسامع المواطنيين بخطابات تستمد مادتها من لغة الخطابة الحماسية المجانية المستوردة من القرون الخالية. من المفارقات والملاحظات التي تستدعي التوقف أن الهجرة إلي خارج الولاية تتزايد مع تزايد الحديث عن التنمية التي تنتظم الشمالية، هناك سد مروي وشبكة الطرق وغيرها ولكن الناس هناك يحزمون أمتعتهم القليلة ويشدون الرحال إلي المنافي البعيدة والقريبة ومن الطبيعي جداً في مثل هذه المواقف البحث عن الأسباب الحقيقية للظاهرة. وكان الأستاذ فتحي خليل والي الشمالية قد ذكر من قبل في برنامج مؤتمر أذاعي أن الهجرة أكبر مهدد للولاية الشمالية وقال أن تدهور الزراعة في الأونة تسبب بصورة أساسية في زيادة معدلات الهجرة... إنتهي حديث الوالي ولكن مشاكل الزراعة لازالت قائمة والمساحات المزروعة تقلصت بصورة كبيرة رغم ضجيج النفرة الزراعية. ووجهت قيادات بارزة في الحزب الحاكم انتقادلات لاذعة لأكبر مشروع تنموي أقيم في الولاية الشمالية وقيل أنه نهاية الفقر في السودان ناهيك عن الشمالية – وقالت القيادات البارزة أن الجدوي الاقتصادية لسد مروي( محل نظر )– قال الفريق صلاح قوش ‘‘وقال أنشأناه ولم نوفر كهرباء للمشاريع الزراعية أو المصانع، ودعا لتقييم إسهام سد مروي في الإنتاج الزراعي، وقال: كم صرفنا على سد مروي وكم وظفنا من الخريجين‘‘. ومضي القيادي الإسلامي عبد الجليل النزير الكاروي في ذات ووجه الكثير من النقد لسد مروي ‘‘ اختارت إدارة السدود الخيار الكندي الذي يقوم على التهجير لا التعمير وأعني بالتعمير بنية الإنتاج الجاذبة للمواطن لتكون تنمية اجتماعية مع الاقتصادية، فقد نقص سكان الشمالية بعد تنفيذ سد مروي كما هو الفرق بين إحصاء 1999 وإحصاء 2008 وهكذا تكشف الأرقام قليلاً قليلاً واقع الشمالية والمهم في الأمر أول قل ‘‘ الخطير‘‘ النزيف البشري المتواصل – الهجرة –النزوح وكما قال كثيرون مافائدة الكهرباء والأسفلت في غياب مورد الرزق إنعدام فرص العمل للخرجيين والأجيال الجديدة ومع التدهور المريع في النشاط الزراعي، تعاني الشمالية من أمراض عديدة لا حصر لها – السرطان –الهدام –الزحف الصحراوي –إنخفاض مناسيب النيل للمناطق شمال السد وغيرها وفيما يتعلق بمرض السرطان قيل كلام كثير جداً وكان رد الحكومات المتعاقبة لاتوجد نفايات والأرقام المعلنة عادية وهكذا وأصبح سؤال السرطان لولاة الأمر في الشمالية سؤال مزعج وخارج السياق و(مافي داعي) – وقال والي الشمالية في أكثر من لقاء صحفي ‘‘هذا كلام عام نشر في وسائل الإعلام بارتفاع نسبة السرطان وهذا غير صحيح ، ، والولاية الشمالية هي الأقل نسبة في مرض السرطان، ، وأنا أطمئن الناس بأن مرض السرطان ليس منتشراً بالصورة المخيفة التي يتحدثون عنها‘‘ والذي يطمئن المواطن هوالواقع المعاش وتقول حيثيات كثيرة أن الموض متفشي في الولاية بصورة مزعجة جداً ولايخلو مجلس من مجالس قري الشمالية من الحديث عن هذا المرض وبل أكثر من ذلك لايذكرون حتي إسمه وفي دنقلا يعرفونه ب (أودي أوس) – المرض. الخطير أو (الكعب). وتتعدد الأزمات هناك والمهج واحد ‘ علي سبيل المثال الصراع حول ملكية الأراضي قائم منذ سنوات متطاولة وأثار القرار الجمهور ي رقم 206 حول نزع أراضي الولاية لصالح وحدة السدود لاتزال قائمة ومشاكل السدود المقترحة –كجبار دال – لاتزال تراوح محلها وقضية كجبار من تحتها وميض النار ومشكلة الأثار وأراضي غرب القولد... الخ. وتعتبر الولاية الشمالية الأولى في السودان من حيث المساحة البالغة 348697 كلم2 (تعادل مساحة اربع من دول الخليج) ،يجري فيها النيل من الجنوب إلى الشمال بطول 650 كلم و تتكون من سبع محليات وهي حلفا - دلقو - البرقيق - دنقلا - القولد - الدبة و مروي، تمتلك 14 مليون فدان صالحة للزراعة وفي باطنها العديد من الثروات ،ورغم ذلك يبلغ عدد سكانها 699.065 نسمة فقط حسب تعداد السكان الاخير، بمعدل كثافة 2 شخص في كل كليو متر مربع .و بنسبة نمو سنوي تبلغ في المتوسط 2.1 % .وتأتى الولاية في المرتبة الاخيرة من حيث عدد السكان حيث تمثل نسبة 1.8% من إجمالي السكان بالسودان. والأرقام دائماً لاتكذب ولاتتجمل هي أكبر ولاية من حيث المساحة وأصغر ولاية من حيث عدد السكان والمفارقة أن عدد السكان تناقص بعد سد مروي والكهرباء و(شارع الزلط) وهنا تطرح الأسئلة الحزينة نفسها، لماذا يهاجر هؤلاء رغم كل مايقال عن التنمية في الشمالية وإلي متي تقذف بهم السياسات الغير حكيمة في خضم من أعاصير الحيرة فلا يدرون علي أي شاطئ سوف ترسو سفينة أحلامهم وأوهامهم. وتطل الصراعات بين الوحدات الإدارية والمحليات برأسها في مشهد الأزمات المتكاثرة في الولاية في دنقلا هناك الصراع الذي برز مؤخراً بين محلية دنقلا ووحدة الحفير الإدارية وهو قبل ذلك صراع داخل الحزب الحاكم ومعتمد دنقلا هو نفس الوقت هو رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية وأفرز الصراع الأخير وجهاً من أوجه الفساد المالي حيث قامت محلية دنقلا بتحصيل رسوم من مواقع التعدين الأهلي بالحفير دون إستخدام أورنيك 15 وبأوراق وإيصالات غير مبرئة للذمة وتحصلت (الجريدة) علي صور منها .وفي يوم الجمعة 9-مارس من هذا العام وفي برنامج مؤتمر إذاعي أقر والي الشمالية بضعف الرقابة علي المال ودعنا نسأل وماذا فعلت الولاية في هذا الصدد وهل هناك قوانيين تم تفعليها؟ وخاصة أمانا نموذج وحتي لوكان صغيراً وفق بعض المعايير ولكنه أمرر جلل وقف معايير الحفاظ علي المال العام. وتظل قضايا الزراعة والزحف الصحراوي والهجرة والأراضي والصراع حول ملكيتها وغيرها من المشاكل بحاجة إلي حلول جذرية ، وأن تظل الوعود الحكومية متسقة مع الواقع، وفي أكتوبر من العام الماضي وخلال مؤتمر صحفي بديوان الحكم الاتحادي قال والي الشمالية الأستاذ فتحي خليل بصريح العبارة - سوف يكتمل العمل في طريق دنقلا – أرقين في مارس 2012 ونحن الآن في شهر مايو والعمل لم يكتمل والعمل في طريق دنقلا –الحفير لم يكتمل رغم كل ماقيل وهكذا يستفحل المرض هناك والدواء قلم يحاول أن يأسو جراح الزمان وأسباب الرجاء تخيب وزورق أعمارهم يمخر العباب والضباب إلي شواطئ الفناء. ** نقلاً عن صحيفة (الجريدة) hassan berkia [[email protected]]