شرع المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في تنوير قياداته وقواعده بإجراءات اقتصادية قاسية ستتخذها الحكومة لمعالجة شح النقد الأجنبي، وأكد وزير المالية أن المعالجة تبدأ بإعلان الرئيس إعادة هيكلة الحكومة مركزياً وولائياً، وزيادة الإيرادات. وأشار وزير المالية؛ علي محمود، وفقاً لمصادر من داخل اللقاء التنويري الذي تم للآلاف من قيادات وهياكل المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، إلى أن وقف الصرف الحكومي يشمل عدم تخصيص أي مبالغ للمباني الحكومية دون استثناء ووقف استيراد العربات الحكومية بجانب تقليل الصرف على العربات الحكومية. وأبان أن الإجراءات تشمل تحرير أسعار المحروقات وزيادة الضرائب والجمارك على السلع الكمالية والاتصالات ورسوم السفر والتذاكر مع استثناء السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج. وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل زيادة المرتبات وتنشيط عمل صناديق الضمان الاجتماعي لدعم ثلاثة ملايين أسرة. البداية بالدستوريين وأكد وزير المالية أن الإجراءات تشمل وقف الصرف على حج الدستوريين وتخصيص عربة واحدة فقط للوزراء على مستوى الولايات، وتحجيم وتقليص السفر إلى الخارج، وبعث بتطمينات بتأمين الوزارة لاحتياجات البلاد من السلع الأساسية والخدمات التي لن تطالها أي زيادات في الأسعار، بما فى ذلك الكهرباء وغاز الطبخ، وأمّن على توفر المرتبات حتى نهاية العام الجاري. وأوضح أن الإجراءات تهدف إلى إيجاد سعر موحد للدولار لجذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادر ومعالجة شراء البنك المركزي للذهب من المعدنيين والتجار، متوقعاً أن تصل عائدات الذهب بنهاية هذا العام 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 60% من حجم عائدات النفط التي فقدتها البلاد بانفصال جنوب السودان. وأعلن أن العام 2013م سيمثل عام اكتفاء البلاد ذاتياً من النفط ويدخل السودان مجال التصدير للنفط في العام 2014 وهو ذات العام الذي سيحقق فيه الاكتفاء الذاتي من السكر. وأكد أن إنفاذ هذا الإصلاحات سيمكن الاقتصاد السوداني من التعافي خلال عام أو أقل ليتحقق الاستقرار والوفرة، محذراً من أن التراخي في إنفاذها بصورة كلية سيدخل البلاد في مرحلة اقتصاد الندرة وعودة الصفوف والغلاء و"لن ندع البلاد لهذا المصير". غطاء سياسي من جانبه أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني؛ نافع علي نافع، أن الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لم تعد سياسة القطاع الاقتصادي بل تمثل رؤية كل القيادة السياسية للحزب وسيتم المضي فيها بلا تردد لأنها أضحت ضرورة لا تحتمل التأجيل. وقال لدى مخاطبته اللقاء التنويري، أن من يخشى أن تكون هذه الإصلاحات مدعاة لخروج الشعب للشارع فليعلم أن تأخيرها سيكون أدعى لذلك لأن تركها سيفضي إلى "حياة لا تطاق"، وأمن على دور الإجراءات في تدارك الوضع وتحقيق استقرار الأسعار. وأضاف أن تهديد المعارضة بأن رفع الدعم عن المحروقات سيدفع الناس للخروج للشارع الهدف منه إرهاب الساسة والتنفيذيين من اتخاذ القرار، وزاد: "لسنا كالنعام وسننحاز لما هو ضرورة وسنلجم كل مخذل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي". إجراءات الخرطوم واستعرض والي الخرطوم؛ عبدالرحمن الخضر، الإجراءات التي ستنفذها حكومته للحد من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الضعيفة، مشيراً إلى قانون للمستهلك سيجاز الأسبوع المقبل بجانب تنشيط الدواء الدوار وتكوين هيئة لتوفير الإمدادات الطبية بالولاية. وأفاد بأن الإجراءات تشمل دعم المواصلات العامة للولاية بستمائة ألف جنيه شهرياً للحفاظ على تعرفة التذاكر ومضاعفة حجم البصات العاملة وتخصيص مواصلات خاصة بالطلاب. كما تطرق رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني؛ صابر محمد الحسن، لأسباب الأزمة الاقتصادية وما يجب أن يتبع من سياسات إصلاحية إسعافية لتفادي المزيد من التردي الاقتصادي تأثراً بما تلقاه الاقتصاد السوداني من صدمات وضربات من داخله وخارجه. وأكد أن التحديات والمؤشرات الماثلة إذا لم يتم تلافيها بإنفاذ برنامج إسعافي متكامل تهدد بعودة البلاد لفترات اقتصاد الندرة والصفوف والركود التضخمي. وطالب صابر بإلحاق هذه السياسات بمراجعة الهيكل الحكومي المترهل على مستوى المركز والولايات في الجهازين التنفيذي والتشريعي بإيجاد هياكل بديلة رشيقة تحقق خفضاً للصرف لا يقل عن 30%. ودعا لبذل جهود حقيقية في التصدي لظاهرة تجنيب وزارات ومؤسسات حكومية إيراداتها لتنفيذ مشاريع وفقاً لأولويات تحددها، وقال إن هذا التصرف مناهض لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام.
