بعد أن اتبع نظام الإنقاذ طريق الخصخصة وسياسة صندوق النقد الدولي فى إدارة إقتصاد البلاد وبعد أن إتضح خواءه الفكري والإقتصادي وعدم قدرته إبتكار طريق للتنمية قام ببيع كل مؤسسات الشعب العامة التى كانت تدر للخزينة أموال الميزانية وبهذا فقدت الدولة كل مواردها وأصبحت تسترزق من أموال الجمارك والضرائب والجبايات والرسوم وأصبحت الحكومة عبارة عن طاحونة فى الصرف عبر كم هائل من الوزراء والمستشاريين والولاه والمعتمدين والسماسرة والموالين فكل هؤلاء لهم نصيب مقدر من الثروة التى إستباحتها الإنقاذ وبعد أن إستمرأت الصرف من أموال البترول تلك الأموال التى كانت تخفيها عن الشعب فلا أحد يستطيع أن يعرف الميزانية الحقيقية لبترول السودان فهذا الملف كان مكتوب عليه ( سري للغاية ) حتى جاءت إتفاقية نيفاشا وقسمت الكيكة علي إثنين وأيضاً إستمر الملف بذات السرية حتى إنفصل الجنوب وأخذ كل النصيب وحينها إنكشفت عورة النظام الإقتصادية فإتضح أن الدولة لا إيرادات لها ولا مؤسسات فالمشروعات العامة التى كانت تدفع المرتبات والأجور للشعب السوداني تم بيعها بأبخس الأثمان وصرفت أموالها فى التمكين وبهذا أهدرت الإنقاذ ثروة الشعب واليوم بعد أن فقدت الحكومة كل الإيرادات خرجت بقرارات مفاجئة دون مقدمات فقامت بتعويم سعر الصرف وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه وهى سياسة إقتصادية غير جديدة على الإنقاذ وهى ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة فقد سبق وأن رفعت سعر الصرف عدة مرات عبر تاريخها وأيضاً قررت رفع ما يسمي بالدعم عن المحروقات وهى أيضاً ليست المرة الأولى التى يتم فيها رفع هذا الدعم عن المحروقات والسكر والكهرباء فقد سبق لها أن رفعت ذات الدعم عبر تاريخها أيضاً عدة مرات ولا ندري ماهو هذا الدعم الذي يأتينا بليل ومن هنا نطالب بعدم وضع دعم جديد مرة أخري ولنرى ماذا سترفع الحكومة فى الأيام القادمة ..فكل شي اليوم تم رفعه الأسعار والدعم ويد الحكومة عن الخدمات من نظافة وصحة وتعليم وتوزيع كهرباء الخ ..ولكن بعد كل هذه القرارات وكل هذه التخبطات نتمنى أيضاً أن تقلص الحكومة الوزراء من 120 وزير إلي 20 حتى توفر بعض الأموال للمساكين وأن تخفض ميزانية الأمن والدفاع التى يمكن تسييرها عن طريق الدعم الشعبي والإستنفار وتجربة هجليج مازالت ماثلة أما الوزارات فلا أرى داعي لكل هذه الوزرات فمثلاً وزراة كوزارة التجارة الخارجية ماذا تقدم أو تؤخر مثل هذه الوزارة فموظف صغير فى الخارجية يمكن تسيير مهام هذه التجارة ووزارة كوزارة الشؤون الإنسانية ووزارة كوزارة الرعاية الإجتماعية الخ من الوزارت التى لانرى لها داعي وهى فى ذات الوقت عبء على الميزانية والمواطن الذى يدفع لهؤلاء مرتباتهم ومخصصاتهم بالمليارات وهو فى أشد الحوجة لهذه الأموال .. واليوم بعد أن تم تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ظهرت دولارات كثيرة فى السوق وعرفنا أن السبب هو دعم ضخم جاء للحكومة من جهة لم يتم الإعلان عنها كما جاء عبر إعلان وزارة المالية والسؤال المفروض هنا والذى من حق كل الشعب السوداني أن يعرف الإجابة عنه هو من هى هذه الجهة التى دعمت السودان ومقابل ماذا وماهو المبلغ الذى دخل وزارة المالية وفيما أنفق ومتى ؟ وقبل أن نعرف الإجابة على هذا السؤال نتمنى حقيقة أن لا تكون قد لجأت الحكومة لبيع مؤسسة عامة مرة أخرى لتسيير شؤونها ونحن بنكضب الشينة والله يستر .. مع ودي .. الجريدة [[email protected]]
