دخل السودان منذ منتصف عام 1997م مرحلة جديدة في تاريخه الإقتصادي بانضمامه لنادي الدول المصدرة للبترول. ففي نفس ذلك العام تأسست أولى شركات النفط، شركة النيل الكبرى لعمليات البترول وهي عبارة عن كونسرتيوم تضم بينها عدة شركات صينية وماليزية وكندية. ثم تأسست شركة سودابت وهي شركة سودانية تتبع لوزارة الطاقة. ومنذ ذلك الحين بدأ توقيع الإتفاقيات مع عدد كبير من الشركات الأوربية والخليجية والآسيوية في مجالات مختلفة من عمليات الاستكشاف النفطي والتنقيب والتكرير والبنى التحتية، وخطوط الانابيب وكافة العمليات البترولية المساندة. ورغم أن الشركة الصينية وشركة بتروناس وفيدش الهندية كانت تهيمن على صناعة البترول في السودان، إلا أن هناك عدد كبير من الشركات التي عملت في المجالات المساندة الأخرى. ونظراً لما كانت تملكه تلك الشركات من إمكانيات كبيرة، وبيئة عمل متميزة، صارت عامل جذب للعمالة السودانية، والذين يطمحون لبناء مستقبل وظيفي آمن لما كانت توفره من مناخ مستقر ومتميز مقارنة بالقطاعات المحلية الاخرى. فأصبح حلم أي خريج جديد هو الالتحاق بواحدة من هذه الشركات خاصة أن واحدة من فقرات الإتفاقيات المبرمة مع شركات النفط الأجنبية كانت تنص على أن تقوم هذه الشركات بتوفير التدريب وإحلال العمالة الأجنبية بأخرى سودانية حتى تكون نسبة العمالة السودانية بحد أدنى 60% في السنوات الخمس الاولى و 90% خلال العشر سنوات التالية. ولذلك استقطبت شركات النفط الأجنبية العديد من المواطنين في وظائف فنية وإدارية، ليس من داخل السودان فحسب، بل أيضاً سعت تلك الشركات لإستقطاب الكفاءات السودانية المهاجرة، فكانت ترسل وفودها لتجوب مختلف دول العالم بحثاً عن الكفاءات المتميزة. وشهد بداية العام 2006م هجرة عكسية كثيفة للعديد من السودانيين الذين تركوا وظائفهم المحترمة في أمريكا وأوربا ودول الخليج ينشدون بيئة عمل آمنة ومستقرة في حضن الوطن بين أهلهم، فالشركة الصينية للبترول وحدها وفرت 80 ألف فرصة عمل. بل إن تلك الشركات وكجزء من مسئولياتها الإجتماعية ساهمت في استقرار عدد كبير من المناطق فوفرت خدمات إجتماعية وساهمت بطريقة غير مباشرة في خلق وظائف للمواطنين من خلال المدارس التي أسستها، والمستشفيات والمراكز الصحية ومحطات التوليد الكهربائي، وغيرها من الخدمات المتعددة. واستطاعت شركات النفط التي تعمل في السودان إلى وقت ما قبل الإنفصال أن تزيد من عدد العمالة فأصبحت نسبة العمالة السودانية على سبيل المثال في شركة النيل الكبري في حدود 90% ، وفي شركة بترودار87% ، وفي شركة بتروانرجي بلغت النسبة حوالي 75% كما بلغت في شركة النيل الابيض 60% أما في مصفاة الخرطوم فقد بلغت النسبة 68%. وبعد الإنفصال غير المفاجي وذهاب معظم عمليات البترول إلى الجنوب (اكثر من 86%) أصبح وضع العمالة السودانية في حال يرثى لها، فمن لم "يتعطل" حتى الآن، فهو حتماً في طريقه لذلك..وبعد أن كانت هذه العمالة هي الأفضل من ناحية المستقبل الوظيفي، والتاهيل المتميز والمزايا المادية الجيدة. صار وضعهم اليوم مدعاة للرثاء الذي يتوجب وقفة جادة من قبل أعلى السلطات في الدولة لإيجاد حل لأوضاعهم بعد أن قامت شركاتهم بطردهم والإستغناء عن خدماتهم... ومن لم يتم الإستغناء عنه، فهو حتماً ينتظر مصيره الذي سيكون قريباً كما يكشف واقع الحال. أوضاع هذه الفئة لا يجب أن يقف عند حدود التعاطف الذي لن يعيد إليهم وظائفهم. أدركوهم اليوم وليس غداً فالوضع إن لم يكن خطيراً اليوم، فهو حتماً آخذ في الخطورة. Ayman Abo El Hassen [[email protected]]
