اربعة من رموز النظام تعاقبوا علي منصة المجلس الوطني ليشخصوا للنواب أزمة البلاد الإقتصادية وطرق الخروج منها .. بدءاً بخطاب رئيس الجمهورية والذي جاء مخيباً للآمال والتطلعات مروراً بخطاب وزير المالية والذي لا يعلم من وزارته إلا مرتبه المكون من عدة أصفار ليعقبه وزير الزراعة الإتحادي الذي لم يجد الوقت لينهش ( دجاجة ) أمام عدسات المصورين بهدف الترويج لشركاته المنتجة للدواجن وإنتهاءاً بالخطاب الكارثة للنائب الأول لرئيس الجمهورية الذي أخرج من جيبه ( مغلف) مغلق لراتبه عن شهر مايو في أواخر شهر يونيو ليفض بكارة المظروف وسط رجاءات النواب له بعدم فض المغلف وقسمه علي أن يفعل ليعلم كل من لم يعلم أن راتب النائب الأول لرئيس الجمهورية هو (15.000) جنيه بالتمام والكمال ولا يشمل ذلك النثريات والمخصصات الأخري ليقنع أعضاء المجلس أنه يتقاضي راتباً يقل عن راتب رئيس المجلس البالغ قدره (32.000) جنيه سوداني ( وللفائدة المبالغ بالجديد) ..ولم ينس النائب الأول الإشارة للتخفيضات الدستورية وأن حزب المؤتمر الحاكم (المسكين ) ضحي بعدد (253) منصب دستوري وتنفيذي رافة بالشعب السوداني وسط أهازيج الفرح من نواب المجلس لهذه التضحيات الجسام من الحزب الحاكم . آخيراً أدرك الأخ نائب رئيس الجمهورية أن الحديث قد كثر حول مخصصاته الدستورية وأن عليه إثبات كم يتقاضي شهرياً حتي يسكت الألسن التي (لاكت) مخصصاته هو ورموز حزبه الحاكم والتي لم تتجاوز (العشرة ملايين ) شهرياً ليخوض الخائضين في حديث غيره ..ولو علم الأخ نائب رئيس الجمهورية أن الأزمة الإقتصادية للبلاد ومعاناة الشعب ليس في مظروفه لما فض مظروف شهر مايو في أواخر شهر يونيو ولإحتفط به في جيبه عملاً بالحديث ( إستعينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان) ..وعذراً أخي علي فمظروف راتبك لا يضع الطعام في الأفواه الجائعة والمحرومة . أزمة هذا الشعب أيها النائب وأنت سيد العارفين ليس في مظاريفكم التي ترسل للمقتدرين بينما يعاني المحرومين وليس في مخصصاتكم الدستورية التي ترهق الخزينة العامة كل شهر قمري ..الأزمة الآن بين النظام والشعب هي أزمة حكم وأزمة وحبل ثقة بينكم وبين الشعب وإنعدام الأمانة والشفافية بينكم وإستئثاركم لعائدات النفط لأنفسكم ...ومن يظن أن التظاهرات الغاضبة هي بسبب زيادة الأسعار وسياسة الدولة في التقشف ورفع الدعم عن المحروقات في ظني أنها نظرة تختزل الأزمة واسبابها ..أنظرو حولكم لتقدير الذي بينكم وبين الشعب وأسباب ثورته وتمعنوا في الهتافات لتعلموا أن الشعب يرغب في تغيير نظامكم بعد أن أصيب بالملل .. وليس أدل من ذلك غير خطاب الموازنة الذي أودعه كمال الجنزوري رئيس الحكومة المصرية الإنتقالية ( وهي دولة مجاورة) أمام المجلس العسكري للإجازة النهائية بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان المصري قبل حله بحكم المحكمة الدستورية المصرية والذي تضمن رفع الدعم عن المحروقات ولم تخرج التظاهرات في ميدان التحرير والمدن إلا ضد الدستور الإعلاني المكمل والمجلس العسكري وقرار حل البرلمان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ... هي مظاهرات في النور والحرية وليست مظاهرات لا يوافق عليها نظامكم لأنه يمارس سياساته في الظلام وبطرق ملتوية ويقشعر بدنه كلما إرتفعت أصوات المعارضة تنتقد سياساتكم التي أعادت البلاد القهقري. وما يبدو واضحاً كذلك أن النائب الأول لرئيس الجمهورية ( وهو قانوني) لم يطلع علي قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم والصادرفي العام 2001م (8/7/2001م) والذ حددت الجداول الملحقة بالقانون أن راتبه هو (1058) جنيه زائداً مبلغ (1000) بدل سكن وليس (15000) كما جاء في خطابه وبما أنه يقيم في منزل حكومي بالرياض فإن راتبه هو (1085) حسب القانون وليس كما جاء في (مظروفه ) الذي تضاعف أضعافاً مضاعفة وبما أنه قد طلب في نهاية خطابه من أعضاء المجلس الوطني المنشغلين بالتصفيق له بأن يفعلوا بالقانون المعني ما يشاءون فالشعب السوداني يطلب من الأخ النائب الأول رد ( الفرق) في ما يتقاضاه من مرتب وما جاء في القانون للخزانة العامة وأن يقنع (الباقين) الذين ظلوا يتقاضون من حر مال هذا الشعب مرتبات لا يستحقونها ثلاثة وعشرين عاماً بلا ملل ولا إنقطاع . الخطابات المتعاقبة لمن إعتلوا منصة المجلس الوطني لم تحمل في طياتها أي حلول لأزمة البلاد الإقتصادية والضائقة المعيشية للمواطنين وإنصبت كل الحلول سياطاً تلهب ظهور المواطنين وتزيد إلي معاناتهم معاناة وكارثة في الطريق إليهم وفحواها أن النظام وبعد ثلاثة وعشرين عاماً وبعد أن أعملت معاول هدمه في الخزانة العامة والمشاريع الزراعية العملاقة والصناعة الوطنية الواعدة وأياديه المنغمسة في الفساد وضحي بثلث مساحة البلاد وربع السكان و70% من عائدات النفط قرر آخيراً ملء الخزينة العامة من جيوب المواطنين الفارغة وعلي المواطن البسيط أن يستدين من أخيه لدعم الحكومة حتي تخرج من أزمتها الإقتصادية . النظام القائم ورموزه لم يفهم بعد كما فهم (علي زين الهاربين) أن الشعب السوداني بلغ مبلغاً من الجهد والمسغبة مبلغاً لا يستطيع معها السكوت علي أباطيل النظام وأراجيفه هذا النظام الذي ظل يكذب منذ توليه السلطة ولم يغيض الله من بينهم حكيماً أو راشداً ليردهم إلي جادة الطريق والهداية وما زال النظام في يتخبط في غير هدي ولا رشاد ولم يدخل في روعه أن هذه الإجراءات الإقتصادية لن تمر مرور الكرام وأنها ستكون آخر مسمار في نعشه وليس أدل من ذلك غير تصريحات الدكتور ربيع عبد العاطي الذي يصر في لقاءين مباشرين أن هذه التظاهرات محدودة ولمندسين ينفذون أجندة سياسية وهو يتحدث ورقعة التظاهرات تتسع والنظام شأنه شأن كل النظم القمعية والديكتاتورية يضيق صدره بالمعارضين ويمنع التظاهرات السلمية طالما كانت تعارضه ولا تؤيده ولا يستفيد النظام كذلك من الدروس لكل عروش الطغاة التي تهاوت من حولهم ويرددون في أحاديثهم وتصريحاتهم أن الشعب السوداني محصن ضد الربيع العربي لأنه يعيش ربيعاً منذ 30/6/1989م ولن يثوبوا إلي رشدهم حتي تدك الجموع قلاعهم فيمضي منهم من يمضي إلي (لاهاي ) ويساق من يساق منهم إلي غياهب السجون . الآن علي رئيس الجمهورية إذا سلمنا أنه منتخباً كما يردد النظام وأنه جاء عن طريق الصناديق أن يقر أن حكومته قد فشلت في كل سياساتها الكسيحة للنهوض بالبلاد وفي تقدير هذا الشعب أن ثلاثة وعشرين عاماً هي فترة كافية للنجاح أو تقرير الإخفاق والفشل وعليه أن يقدم إستقالته هو وحكومته وأن يرحل كما جاء في لافتة حملها ثوار سورية قبل أن يدمر البلاد بعد تقسيمها والدعوي إلي فترة إنتقالية لحكومة من الوطنيين المخلصين يصاغ فيها دستور دائم للبلاد عبر جمعية تأسيسية تنتخب من الشعب السوداني ويطرح للشعب للإستفتاء عليه وتجري إنتخابات حرة ونزيهة لرئاسة الجمهورية والبرلمان وعليه أن يوافق علي قانون العزل السياسي الذي يحرم كل أعضاء المؤتمر الوطني .. في حال تحقق هذا الحلم ( وأعلم أنه لن يتحقق ) علينا التقرير أن السيد الرئيس قلبه علي الوطن ومواطنيه وعليه أن يترك أمر محاسبته هو ورموز حزبه ونظامه لسماحة الشعب السوداني لأن محاولات تمرير الإصلاحات الإقتصادية تبدو أنها تسير بهذا النظام في نفق مظلم لا يبشر بخير ونهاية لن تجدي معها الندامة . Omar musa [[email protected]]