خيار الثورة وحتمية التغيير إن الثورة علي نظام الإنقاذ الفاسد أصبحت خياراً لا رجعة فيه، والتغير أصبح أمرا حتمياً لا جدال فيه.فلا مجال لحوار حول دستور في ظل هذا النظام الشمولي، ولا مجال لترقيع نظام أفلس سياسياً واقتصاديا وأخلاقيا. لقد آن الأوان علي قادة المؤتمر الوطني أن يدركوا بان وقت زراعة الأوهام قد انتهي. فالوحدة الوطنية لا تبني بالتحايل علي الواقع المأساوي الذي آل إليه حال بلادنا، أو من خلال قمع المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الحرية والسلام والحياة الكريمة. إن علي المشير عمر البشير أن يدرك بان حكومته وبشهادة الخبراء الدوليين قد فقدت السيطرة تماماً علي اقتصاد البلاد، وعليه فان الانهيار الاقتصادي يمضي بخطي متسارعة دون أي كوابح أو حلول، إلا من حل واحد وهو ذهاب نظامكم، حتى يتسنى وضع نهاية للحرب الأهلية التي تكلف الشعب السوداني أربعة ملايين دولار يومياً، ووقف الصرف علي الآلة الأمنية الضخمة التي تحرس نظامكم وتستحوذ علي 74٪ في المائة من ميزانية الدولة. ووضع نهاية للفساد وشراء الولاء السياسي، واستعادة علاقات السودان مع العالم الأول ومؤسسات التمويل الدولية، ليتسنى لنا إعفاء الديون المتراكمة من العهود الديكتاتورية وفتح الباب لتمويل التنمية وموارد بلادنا. إن الإجراءات الأخيرة بزيادة الضرائب وأسعار الوقود لن تعالج أزمة الاقتصاد، بل هدفكم منها واضحاً وهو توفير موارد للاستمرار في ذات النهج الخاطئ ، ولكنها ستؤدي إلي الإسراع بانهيار المصارف التجارية وسائر القطاعات الإنتاجية. لقد بلغ الدين الداخلي للحكومة من خلال إصدار سندات شهامة وأخواتها مبلغ 10 عشرة تريليون جنيه سوداني وقد عجزت المالية عن السداد وهي تسدد فقط الأرباح الباهظة حيث ذهبت كلها في الصرف غير المنتج الممول بالعجز. كما بلغ الدين الخارجي الجديد 15 خمسة عشرة مليار دولار، مستحقة للصين والهند والصناديق العربية والإقليمية.إذ أن كل الكباري والسدود والطرق والكهرباء التي تتباهي بها الإنقاذ نفذت بهذه القروض التي هي الآن ديون في رقاب أهل السودان.( هذه طبعاً غير ديون المشير النميري التي تراكمت و بلغت 40 مليار دولار ) فذهبت أموال البترول البالغة 70 مليار دولار خلال عشرة سنوات إلي الحروب والفساد وحراسة النظام. إن قمع المتظاهرين واعتقال الشرفاء والتنكيل بهم حتى ولو افلح مؤقتاً لن يوقف الانفجار الشعبي لان التصاعد الجنوني للأسعار في ظل تضخم بلغ الآن 100٪ وفقدان العملة الوطنية لأكثر من 120٪ من قيمتها سوف يقود للعصيان المدني كما أن إفلاس الحكومة وعجزها عن سداد المرتبات سوف يقود حتماً إلى تمرد القوات النظامية وهروب الرباطة. لذا فإنني اكرر دعوتي للرئيس المشير عمر البشير بان يتعظ بما حدث لبن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وعلي صالح في اليمن وما يحدث لبشار في سوريا وان يشرع فوراً في تسليم السلطة للشعب عبر ترتيبات انتقالية تشرف عليها قيادة القوات المسلحة مع القوة السياسية . الحرية للمعتقلين والمعتقلات الشرفاء إن الشعوب لا تقهر ولكن يفني الطغاة مبارك المهدي 12 يوليو 2012
