بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس [email protected] توطئة: - تواتر عن السلف الصالح أن الوالي أجير: وقد كان هذا الأمر واضحا عند الرعيل الأول فقد دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فسلم عليه بلفظ:" أيها الأجير" فلما استنكر الجالسون ذلك، قال: إنما أنت أجير، استأجره رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها، وفَّاك سيدها أجرها، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها". (رواه أبا نعيم في الحلية 425/2 وفي فضيلة العاملين من الولاة 165 رقم 35 نقله ابن تيمية في السياسة الشرعية/24). - إن أي إتفاقية مع دولة الجنوب يتم التوصل إليها، لابد من أن تعرض على الاستفتاء الشعبي ويكفينا إتفاقية نيفاشا وما نجم عنها من كوارث مازلنا نحصد حصرمها. إذا كان الشعب هو مصدر السلطات يصبح من المعيب أن تنفرد الحكومة بأي إتفاق وتطوي بنوده بعهدة الكتمان ، فما عاد مقبولاً لدى الشعب تعَمُد تهميشه ، فمن الخطأ والخطيئة أن تعتقد أي مجموعة أو حزب أو جماعة أو كيان أن لها الحق واليد الطلقى في التصرف بمصير الوطن منفردة وتقصي الشعب الذي مُوَرِث هذا الوطن للأجيال التالية. وعليه فمثلما وافقت الحكومة على استفتاء حق تقرير المصير للجنوب بالتالي يصبح من الضرورة بمكان عند عقد وفد التفاوض لأي إتفاقية أمنية تتعلق بمصير الوطن، كالحدود والأمن وتبادل المنافع الاقتصادية للإستفتاء ليقول الشعب فيها كلمته وحتى لا نعطي ذريعة لألأحزاب أن تلقي باللوم على منافسيها من الأحزاب الأخرى ، أما حق الاقامة ، الإقامة فقط فيحدده قانون الجوازات، وأما ما يسمى بالحريات الأربعة وهوعطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، فهذه الميزة التفضيلية لا تتم إلا بين شعبين متجانسين يراعيان حق الجوار وتحكمها علاقات طيبة وروابط ود متميزة وهو ما لم يحدث مع دولة الجنوب، حتى حينما انفصلت ولم يمضِ على ذلك عام واحد قامت بالاعتداء عسكرياً على الوطن بل وآوت معارضيه ، فهل يؤتمن جانبها على المدى الطويل؟!. لذا على الحكومة في حال التوصل لأي إتفاقية مع دولة الجنوب عرضها على الشعب في استفتاء عام، فلم يعد مقبولاً إقصاء الشعب عن اتفاقيات ينبني عليها مستقبله ومصيره ويكفي ما تكشف من بنود سرية تسربت في متون إتفاقية نيفاشا قيل أن الدوافع التي أدت إليها هي تقديم النوايا الحسنة والتطمينات لجعل الوحدة جاذبة.!! المتن: - الوطن ليس (عزبة) يملكها أحد أو حزب أو مجموعة أو كيان بعينه ناهيك ، عن كيفية وصوله للحكم، فهذا الوطن الذي عمل على إستقلاله الزعيم الخالد إسماعيل الأزهري، بدأ التآمر على وحدته من قبل جهات دولية بعينها لا تكن للسودان إلا رغبةً محمومة في تقسيمه وعضدتها أحزاب بعينها، وكان هذا التآمر واضحاً ومفضوحاً وكان الزعيم مدركاً لهذا منذ فجر الإستقلال ولكن بحكمته ووطنيته عمل على تماسكه حتى يوم أن قام حزب الأمة بتسليم الحكم للجنرالات في 17/11/1958 ، وبذلك ادخل هذا الحزب ثقافة الانقلابات العسكرية على الحياة السياسية السودانية نتيجة رغبته المحمومة في الاستئثار بالحكم وإقصاء الاتحاديين مهما كان الثمن مقابل هذه الرغبة، ومن يومها لم يكسب هذا الوطن عافيته. - والآن بعد كل هذه التطورات وانفصال الجنوب ، يفترض أن يبحث الرئيس البشير في التوحد مع قواعد الحزب الذي يعلم جيداً أنه لا يساوم بأمن وأمان ما تبقى من الوطن وأن له قواعد شعبية من جيل جديد إبتعد عن الشراذم النفعية الانتهازية، أما كل هذه الكيانات الطائفية المتوالدة من أصولها فهي تعمل لتحقيق مصالحها الذاتية والدليل أنها كانت تملأ الدنيا ضجيجاً ضد الحكومة يوم كانت في المعارضة، وما أن شاركت في الحكم لم نسمع لها صوتاً.!! - إن كل ما قرأناه عن شبهات بالفساد كان يمكن لهذه الأحزاب الطائفية أن ترتكب أكثر منه لو كانت في سدة الحكم، شبهات فساد كان ينبغي التحقيق فيها بعيداً عن (فقه السترة)، ويبدو أن هناك طوقاً مضروباً على مؤسسة الرئاسة أو أن حقائق الفساد تصور لها على اساس أنها مكايدات حزبية من المعارضة، وأن هناك دائرة نافذة متنفذة تضرب حصاراً على عدم وصول المعلومات كاملة أو تصل مبتورة – هذا إن وصل شيء منها- أو مشوهة وتصويرها على اساس أنها مكايدات حزبية وشائعات مغرضة من نسج خيال المعارضة فتجهضها!!، وحتى وإن صحّ هذا الزعم ألم يكن من باب أولى أن يتم التحقق من صحتها وإعلان النتائج على الشعب ومحاكمة المدعي إن ثبت عدم صحة إدعائه تحت طائلة إشانة السمعة والبلاغ الكاذب؟!! الحاشية: - أجزم لو نمى إلى علم الرئيس وتحقق من صحة أي مما يثار من قصص الفساد لكان قد ضرب بيد من حديد على كل من مدّ يده على المال العام وعندها أجزم أيضاً ، أن هذا الشعب سيخرج بعفوية مثلما خرج يوم تحرير هجليج تأييداً ودعماً له، ولسطر الرئيس البشير بذلك ملحمة تاريخية في أنصع صفحات التاريخ السوداني ستُذكر له عبر الأجيال بحسب أن الرئيس هو من هدم معبد الفساد على كل فاسدٍ متعبد فيه. والسؤال الذي نبحث عن إجابة له: من هذه الدائرة التي تضرب سياجاً ليصل إلى الرئيس من المعلومات ما هو مصنف (مسموح) وحجب كل معلومات تشير بأصابعها إلى فساد مسئول وتصنف تحت مصطلح ( يحجب) متنفذ تربح من الوظيفة العامة ؟! ثمّ من هو ذاك الذي يلتف حول القرارات الرئاسية فتتحول فجأة مفوضية الفساد المستقلة إلى آلية؟!! - الإرادة السياسية هي الوحيدة التي تطهر ثوب الوطن من كل ما علق به من أدران الفساد الذي استشرى في كل مفاصل المؤسسات التنفيذية، وإن هذا الشعب أصبح توّاقاً لقرارات جرئية، فهل يعقل أن يُلقي مستشار ورمز من رموز الحكم عواهن القول بأن متوسط دخل الفرد (1850) دولار ولم يوضح لنا إن كان متوسط هذا الدخل في العام أو الشهر؟!، فإن كان في العام فهذا يعني أن متوسط الدخل في الشهر(150) دولار وهذا متوسط ما تمّ تعريفه إصطلاحاً بخط الفقر حسب الأمم المتحدة!! ، أما إن كان يقصد أن ذلك في الشهر فهذه ربما تكون مزحة لأن هذا لا يستقيم عقلاً ، فحتى راتب نائب أخصائي دعك عن الطبيب والصيدلي فذاك لم يعد سراً يُخفى، بل معروفاً للجميع وقد أصبح الناس يتندرون به فأطلقوا على راتبه مجازاَ مصطلح " عطية مزّين"!! - إن بعض رموز الحكم من الدستوريين والتنفيذيين والمستشارين كانت أحوالهم المالية معروفة لعامة الشعب.. بل أين يسكن بل أصله وفصله معرفين، ثم فجأة يتغير حاله المتواضع خلال عشرون علماً ونيف هي حكم الإنقاذ إلى الثراء الفاحش والعمارات والفيلات ذات الحدائق أمر يستحق الوقوف عنده والتحقق منه وإعمال قانون من أين لك هذا، أما أن يشاع بأن بعض الوزراء الذين يتقلدون مناصب وزارية حساسة يتحكمون في أسعار الحديد والأسمنت فهذا أمرٌ يجب السكوت عليه!! - أقسم بالله العظيم لو قام فجأةً الأخ الرئيس البشير بضرب الفساد وتم إلقاء القبض على الفاسدين(بربطة المعلم) فهناك ما يشاع بأن كبيرهم يبدي التؤدة والحكمة والرزانة زالرصانة بينما يترك الآخرين يعيثون فساداً تحت سمعه وبصره ، والله لو قام الرئيس بضرب الفساد والمفسدين لخرج الشعب والجيش والأمن والشرطة تأييداً له ولحماية النظام الذي يدعي بعض المفسدون أنهم حماته.. قرار وإرادة سياسية تحول النقمة والمرارة التي يلعقها الشعب إلى تأييد وفرحة لك أخي لرئيس!! الهامش: - السلف الصالح يرسي لنا المثل والقدوة فقد ورد: كان الخليفة عثمان بن عفان رقيقاً هيناً فلجأت إليه الرعية عندما استشرى أمر الفساد في مفاصل الدولة، إذ كانوا يتوقعون أن يجدوا لديه حزم سيدنا أبوبكر الصديق وغيرة سيدنا عمر بن الخطاب على المال العام وظهرت على العمال – الولاة - أمارات الثراء والتربح والاعتداء علي المال العام، ولجأ من شعر بهذا الفساد والظلم إلي الخليفة يلفتون انتباهه إلي ما يجري مطالبين بأن يتدخل لإصلاح الأمر باعتباره خليفة المسلمين، ولأن العمال - الولاة - كانوا من أقارب الخليفة، الذي كان يتصور أنه بمجاملة أقاربه إنما يصل الرحم، استطالوا علي الناس، فلجأ المظلومون ثانية إلي الخليفة، وحين شعروا بأنهم وصلوا إلي طريق مسدود، ذهبوا إليه باقتراح أو خيار من ثلاثة عليه أن يختار بينها، طلبوا إليه أن يكف مظالم الولاة ويستعيد منهم المال العام الذي أخذوه أو أن يعزلهم ويقتص منهم أو أن يخلع نفسه من الخلافة!! قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) – سورة الأنفال آية
