كنت أظن وليس كل الظن إثم أنه بعد وجود هذا العجز الهائل في الموازنة و(الإنهيار الإقتصادي) الذى تعيشه البلاد والذي جاء نتيجة حتمية للإستباحة غير المسبوقة للمال العام تحت راية (لا لدنيا قد عملنا) من صرف بذخي وفساد تزكم رائحته الأنوف وتجنيب لأموال الوزارات والمؤسسات الحكومية في حسابات خاصة (عديل كده) وعقود (سرية) لا يجوز لأحد سوى (الطرفين) الإطلاع على بنودها المليارية وشنو ما عارف .. كنت أظن – عزيزي القارئ- أن تقوم (الحكومة) بإجراء حزمة من الإصلاحات الفورية أولها تقديم كل من ثبت ضلوعه في قضية فساد إلى العدالة إذ لا يعقل أن تترك (أموال الشعب تنهب) مما يتسبب في عجز الميزانية ليقوم الشعب بتسديد ما نهب منه !! لكن للأسف الشديد ورغم التصريحات عن إنشاء آليات لمكافحة الفساد ونيابات للثراء الحرام وشنو ما عارف إلا أننا لم نشهد خلال ربع القرن الماضي (من عمر المباراة الما عارفين الزمن بتاعا كم دي) مسئولاً واحداً وقف أمام القضاء (شفتو النزاهة؟) بل الأنكى والأمر أن التعامل (الباااارد) مع حالات (التسيب) ومحاولات التلاعب بالمال العام (ماشه فى زيادة) والجماعة قاعدين يسووا في البسووا فيهو رغم (التململ) وحالة (العصيان) والتظاهر التي وصف (الخبير الوطنى) ربيع عبدالعاطي من يقومون بها بأنهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة (يعني من خمسة وإنتا نازل) ! وعشان أوريكم إنو الحكومة بتسوي في البتسوي فيهو وما شغالة (بي كلامنا ده شغلة) دونكم هذه المسألة التي شغلت الرأي العام مؤخراً والتى تخص الأستاذه (هبة محمود) التي عملت في وظيفة الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين .. وشخصياً العبد لله ما عارف الصندوق ده بيعمل شنو طالما إنو الخريجين قاعدين عطالة (وعلى قفا من يشيل) .. المهم الي هنا الامر عادي لكن الشئ الما عادي هو ما حدث بخصوص إستلامها لمكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها (والما عارفنها كم لحدت هسي على الرغم من إنو الموضوع إستهلك) ! إذ ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بان طريقة إستلامها (للمبالغ) لم تكن كأي طريقة إستلام (موظف عام) لمكافأة نهاية خدمتو ! فالشئ المعروف في دواوين الخدمة المدنية (الراحت شمار في مرقة) إن الموظف العام عند إنتهاء فترة عمله يتم (تضريب) إستحقاقات نهاية خدمته وفق النظم والقوانين واللوائح التي تحكم (المسألة) ثم يقوم بصرفها .. لكن يبدو أن (الصرف) لم يتم حسب النظم والقوانين مما جعل المسألة تذهب إلى نيابة المال العام والتى ما أن بدأت في عملها حتي جاءها بتوقيع وزير الدولة بمجلس الوزراء، د. محمد مختار، بتاريخ 27 مارس 2012م مرفق نسخة منه للمراجع العام (لزوم إنتا خليك عارف) يؤكد سلامة الإجراءات وأن المبالغ هي عبارة عن استحقاقات نهاية الخدمة (يعني ما حاجة تانية) ! ولم تكتف (الحكومة) ممثلة في أذرعها المختلفة بهذا فحسب بل صرح الدكتور الفاتح عزالدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان بأن لجنته قد تقصت حول ملابسات القضية، بحكم دورها الرقابي وفي إطار الحرص على المال العام (طيب ما تشوف لينا هيثرو ده) .. وقال إن (السيدة/هبة) بعد انتهاء مدة خدمتها تم تشكيل لجنة من وزارة الرعاية ووزارة المالية والصندوق لتحديد المخصصات، وبعد أن تم اعتماد المبالغ وفق اللوائح الحكومية، غفلت اللجنة عن اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء؛ مما أخل بالخطوات الإدارية . من الوااااضح أن هنالك خطأ (ما) في جهة (ما) لأمر (ما) حصل ليهو (ترقيع) بعد أن فاحت الرائحة وخرج الموضوع ليتم تناقله عبر الصحف ووسائل الإعلام والمنتديات الأسفيرية فهل يعقل أن تغفل لجنة مكونة من (وزارتين) و (صندوق) عن إعتماد ما توصلت إليه من (نتائج) برفعها رسمياً لمجلس الوزراء؟ وعلى أي أساس (إذن) تم (صرف المبالغ) إن لم يصادق عليها مجلس الوزراء؟وكم هي (أساسن) جملة المخصصات (البيعملو ليها لجان دي؟) وهل أى (موظف حكومى) بيعملو ليهو (لجان) عشان تحدد (مكافأة نهاية خدمتو؟) وهل يعقل أن تحدد (المخصصات) بعد (نهاية الخدمة) وليس عند بدايتها؟ وأخيراً هل تمت محاسبة الجهة التي قامت بهذا الخطأ (الطبعن غير مقصود وكده) ! على طريقة (الإتجاه المعاكس) نقول : هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الدكتور الفاتح عزالدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان والذي تقصت لجنته حول هذا الأمر .. فهل يتفضل بالإجابة على ما طرحناه من أسئلة؟ كسرة : ممكن شوية بندول ! كسرة ثابتة : أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(ووو و ووو)؟
