العبد لله من أكثر الناس الذين يؤمنون بأن تغيير الحكم الحالي بطريقة (الربيع العربي) سوف يورث البلاد كوارث لا حصر لها وانفلاتاً أمنياً لا قبل لنا به.. فمعارضتنا (مرض ساكت).. ودي ما عاوزة ليها أي كلام.. المهم العبد لله يرى بأن المخرج لهذه الورطة الأنحنا فيها دي هو أن تعلن (السلطة) عن توبتها وتحللها (تحللها دي حلوة مش كدا).. وأن تقوم بحزمة من الإصلاحات الفورية على رأسها محاسبة من أفسد من (ناسا) حتى يطمئن (الشعب الفضل) إلى أن هنالك (محاسبة) وإنو (في أيدٍ أمينة) وبعدين تعلن عن انتخابات حرة ونزيهة لنبدأ عهداً ديمقراطياً حقيقياً بدون أي (دغمسة)! العبدلله يعتقد بأن هذا السيناريو هو أحسن سيناريو يمكن أن يُجنِّب البلاد الكثير من الشرور ويضعها على المسار الصحيح لا سيما مع (الوضع الحاصل ده)، لكن للأسف الشديد (أمنا الحكومة) مع (كنكشتا) ما بتسمع الكلام وما عاوزة تساعدنا في حكاية (تبييض وجهها الإسلامي) بالوقوف (لام أحمر) أمام حالات (التسيب) ومحاولات التلاعب بالمال العام وبتسوي في البتسوي فيهو رغم (التململ) وحالة (العصيان) والتظاهر التي وصف (الخبير الوطني) ربيع عبد العاطي من يقومون بها بأنهم لا يتعدون أصابع اليد الواحدة (يعني من خمسة وإنتا نازل)! وعشان أورِّيكم إنو الحكومة بتسوي في البتسوي فيهو وما شغالة (بي كلامنا ده شغلة) دونكم هذه المسألة التي شغلت الرأي العام أخيراً والتي تخص الأستاذة هبة محمود التي عملت في وظيفة الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين.. وشخصياً العبد لله ما عارف الصندوق ده بيعمل شنو طالما إنو الخريجين قاعدين عطالى وعلى قفا من يشيل المهم الى هنا الأمر عادي، لكن الشئ الما عادي هو ما حدث بخصوص إستلامها لمكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها (والما عارفنها كم لحدت هسي)! إذ ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن طريقة إستلامها لم تكن كأي طريقة استلام (موظف عام) لمكافأة نهاية خدمتو! فالشئ المعروف في دواوين الخدمة المدنية (الراحت شمار في مرقة) إن الموظف العام عند إنتهاء فترة عمله يتم (تضريب) إستحقاقات نهاية خدمته وفق النظم والقوانين واللوائح التي تحكم (المسألة) ثم يقوم بصرفها. لكن يبدو أن (الصرف) لم يتم حسب النظم والقوانين مما جعل المسألة تذهب إلى نيابة المال العام والتي ما أن بدأت في عملها حتى جاء خطاب بتاريخ 27 مارس 2012م مرفق نسخة منه للمراجع العام، يؤكد سلامة الإجراءات وأن المبالغ هي عبارة عن استحقاقات نهاية الخدمة (يعني ما حاجة تانية)! ولم تكتف (الحكومة) ممثلة في أذرعها المختلفة بهذا فحسب، بل صرّح الدكتور الفاتح عزالدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان بأن لجنته قد تقصت حول ملابسات القضية بحكم دورها الرقابي وفي إطار الحرص على المال العام، وقال إن (السيدة/ هبة) بعد انتهاء مدة خدمتها تم تشكيل لجنة من وزارة الرعاية ووزارة المالية والصندوق لتحديد المخصصات، وبعد أن تمّ اعتماد المبالغ وفق اللوائح الحكومية، غفلت اللجنة عن اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء؛ مما أخل بالخطوات الإدارية. العبد لله لا يشكك في ذمة (السيدة/ هبة) لكنه من الوااااضح أن هنالك خطأً (ما) في جهة (ما) لأمر (ما). فهل يعقل أن تغفل لجنة مكونة من (وزارتين) و(صندوق) عن اعتماد ما توصلت إليه من (نتائج) برفعها رسمياً لمجلس الوزراء؟ وعلى أي أساس (إذن) تم (صرف المبالغ) إن لم يصادق عليها مجلس الوزراء؟ وكم هي (أساساً) جملة المخصصات (البيعملوا ليها لجان دي؟) وهل أي (موظف حكومي) بيعملوا ليهو (لجان) عشان تحدد (مكافأة نهاية خدمتو؟) وهل يعقل أن تحدد (المخصصات) بعد (نهاية الخدمة) وليس عند بدايتها؟ وأخيراً هل تمت محاسبة الجهة التي قامت بهذا الخطأ (الطبعاً غير مقصود وكده)! على طريقة (الإتجاه المعاكس) نقول: هذه الأسئلة نطرحها على ضيفنا الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان والذي تقصت لجنته حول هذا الأمر.. فهل يَتفضّل بالإجابة على ما طرحناه من أسئلة؟ كسرة: ممكن شوية بندول! كسرة ثابتة: أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(ووو و ووو)؟