- قدرة العقل على فهم أمور الحياة ثم التعامل مع كل الأمور تعاملاً إيجابياً ينفع الناس والحياة أو يرفع عنهما الضرر، هي المسماة - إصطلاحاً - بالذكاء.. أما قدرة العقل على فهم أمور الحياة ثم التعامل مع تلك الأمور بالمراوغة التي لاتنفع الناس والحياة أو تجلب لهما المزيد من الضرر، هي المسماة - إصطلاحاً - بالدهاء.. نعم، فالذكي يعالج الأزمة بحسن التفكير، بيد أن الدهي يخفي الأزمة بسوء التفكير.. ولذلك، كان - ولايزال وسيظل- وصف عقل ما بأنه ذكي يأتي في مقامات المدح، ولكن وصف ذات العقل بانه داهية يأتي في مقامات الذم بما يشبه المدح..وخير للقائد بأن يكون ذكياً في التعامل مع قضايا شعبه.. وليس من حسن القيادة بأن يكون مراوغاً، أي غير نافع إلا في جلب المزيد من المحن..هذه محض خاطرة، وعلى مسؤولية قارئها لو قرنها بما يلي ..!! - فلنقرأ تصريح رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان : ( لاتوجد حصانة مطلقة لأفراد الشرطة تمنع مساءلتهم جنائياً عند تجاوزهم للقانون، ورفعنا الحصانة عن أفراد شرطة برتب مختلفة وقدمناهم للمحاكمة بعد تورطهم في أحداث نيالا)، هكذا النص ..حسناً، لاتوجد حصانة مطلقة لأي عامل في العمل العام، سياسياً كان أو شرطياً، وهذا معلوم للناس جميعاً حسب نص الدستور، علماً بأن النص شئ والواقع شئ آخر، فالمهم معلوم ..ولكن، ما ليس بمعلوم لكل الناس، ويرغب رئيس لجنة العدل والتشريع في مرواغة الواقع - بحيث يظل ذاك الكل على غير علم - هو لم يتم رفع الحصانة عن أي فرد من أفراد الشرطة بنيالا حتى هذه اللحظة ( السابعة مساء الثلاثاء)..ناهيك عن نيالا، بل لم يتم رفع الحصانة عن أي شرطي بجنوب دارفور طولاً وعرضاً..وجنوب دارفور ليست بجنوب إفريقيا لكي تتجمل لجنة العدل والتشريع بهذه الإفادة، بمظان خداع الناس ..!! - نعم، ما لم يكن قد تحدث رئيس تلك اللجنة عن أحداث أخرى غير أحداث نيالا، أو نيالا أخرى غير نيالا السودانية، أوعن شرطة أخرى غير شرطة نيالا وكل جنوب دارفور، فلتمد لجنة العدل والتشريع الصحف بأسماء ورتب وعدد أفراد الشرطة الذين تم رفع الحصانة عنهم، وكذلك فلتمدها برقم البلاغ المدون ضد أفراد الشرطة وباسم وكيل النيابة الذي تحرى معهم بعد رفع الحصانة عنهم، ثم باسم القاضي الذي هم يمثلون أمامه حالياً.. ولن تستطيع لجنة العدل والتشريع أن تمد الصحف بكل هذا، ولا بجزء من هذا، لأن معلوماته - للأسف - غير دقيقة ..عفواً، غير صحيحة (جملة وتفصيلاً).. والحقائق كثيرة، وغير غائبة عن لجنة العدل والتشريع، وليس من بينها (رفع الحصانة عن أفراد شرطة وتقديمهم للمحاكمة)، هذه الإفادة لا تمت إلى الحقائق بأدنى صلة، ومراد بها تضليل الرأي العام وتخديره.. كان المطلوب من لجنة العدل والتشريع - لأجل إصلاح حياة الناس والبلد - أن توضح الحقائق كماهي أو تصمت..فالصمت في بعض المقامات ذكاء، ثم أن الصمت خير من تضليل الرأي العام ..!! - كان ذاك شطراً من تصريح رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان..أما الشطر الآخرمن ذات التصريح : ( سوف تقرر اللجنة في شأن أحداث شرق النيل، وربما يتم إستدعاء وزير الداخلية أو مدير عام الشرطة، وسوف نتعامل بشكل رسمي مع القضية)، هكذا النص، أو فلنقل هكذا تراوغ لجنة العدل والتشريع الواقع والوقائع ..أحداث شرق النيل التي أسفرت موت مواطن، له الرحمة والمغفرة، وإصابة بعض أفراد الشرطة، شفاهم الله، كانت حول إخلاء قطع أراضي بمحلية شرق النيل بأمر والي الخرطوم وبإشراف معتمد شرق النيل..نعم، بأمر الوالي وإشراف المعتمد، وليس بأمر وزير الداخلية ولا باشراف مدير عام الشرطة، تحركت الشرطة وداهمت وإشتبكت وأصابت وقتلت..والنص الذي يُحرك الشرطة الى مواقع كل الأحداث الدموية ، إن لم يكن رئيس لجنة العدل والتشريع يعلم ذلك، فهو النص الدستوري جاء بالوالي والمعتمد رئيساً للجنة الأمنية بولايته وبمحليته..وبتلك السلطة المطلقة، يسخر الوالي والمعتمد الشرطة ل(ضرب المواطن)..وصدقاً، فالسلطة المطلقة مفسدة و.. (جبروت)..!! - وعليه، بكل وضوح : سادة حكومة الخرطوم ومحلية شرق النيل، هم الذين يتحملون مسؤولية أحداث شرق النيل، وذلك بإستغلاهم للنص الدستوري (ولائية الشرطة) إستغلالاً غير حميد و (غير أخلاقي) و(غير إنساني)..الساسة هم الذين يصنعون العداء ما بين الشرطي والمواطن في بلادنا، وما حدث بشرق النيل نموذج فقط لاغير، والنماذج كثيرة ببورتسودان وكجبار والخرطوم وكل مدائن دارفور، بل بكل مدائن السودان تقريباً.. خلف كل بطش شرطي، سياسي باطش.. ولذلك كان ولايزال الشرطي والمواطن سواسية في دفع ثمن العداء الذي يصنعه السياسي بينهما.. فالأفضل للمواطن والشرطي، بل للوطن - ما لم يكن الدهاء نهجاً برلمانياً - هو مساءلة و محاسبة ( صناع العداء)، بدلا عن تضليل العقول بمعلومات غير صحيحة، ثم بدهاء لن ينفع الناس والبلد ...!! ////////
