نصت المادة(216) من دستور السودان لسنة 2005م علي قيام الانتخابات في كل مستويات الحكم قبل نهاية العام الرابع، أي في 9/7/2009م، والان بعد أن انتهت المدة المقررة، وكما اقترحت قوي المعارضة المخرج في قيام حكومة قومية انتقالية، يكون من ضمن مهامها قيام انتخابات حرة نزيهة وتحت رقابة دولية، فما هي شروط قيام تلك الانتخابات؟. يأتي في مقدمة تلك الشروط الغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع بنود الدستور، ومعلوم ان وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي كفلت حرية التعبير والاعلام وحرية التجمع والتنظيم وحق الاقتراع. ورغم صدور وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي، الا ان القوانين المقيدة للحريات مازالت سائدة وتفرغ الوثيقة من محتواها، وهذا يقف حجر عثرة أمام الانتخابات الحرة النزيهة، فالانتخابات هي اعلي قمم التنافس الحزبي، و تتطلب أن تتاح الفرص المتساوية للاحزاب أمام اجهزة الاعلام وحرية التعبير والنشر واقامة الليالي السياسية والندوات في الأماكن العامة، وحرية تنظيم المواكب والتجمعات السلمية بدون قمعها واطلاق النار عليها، اضافة الي حرية الدعاية لكل حزب، وحق الاحزاب في المشاركة والرقابة علي كل مفاصل العملية الانتخابات من لجان الانتخابات و التسجيل والطعون والترشيحات وحتي الاقتراع وعملية الفرز واعلان النتائج. وجود احصاء سكاني متفق عليه، لأن الاحصاء السكاني، كماهو معلوم، يلعب دورا حاسما في توزيع الدوائر الانتخابية، وبالتالي، فان الاتفاق علي الاحصاء السكاني يشكل خطوة مهمة في قيام انتخابات حرة نزيهة، علي سبيل المثال: الاحصاء السكاني الحالي غير متفق عليه وطعنت فيه الحركة الشعبية وحركات دارفور والشرق والقوي السياسية المعارضة، فكيف يكون أساسا لتوزيع الدوائر الانتخابية؟!!. في ظل هيمنة المؤتمر الوطني علي السلطة والثروة، كيف نضمن انتخابات حرة نزيهة؟ وبالتالي، فان ادارة العملية الانتخابية يجب أن تشرف عليها حكومة قومية انتقالية متفق عليها من القوي السياسية، فلا يمكن ان نركن للخصم والحكم. الحل الشامل والعادل لقضية دارفور واستتباب الأمن في الجنوب وجنوب كردفان وابيي، اذ بدون ذلك تكون هناك مصاعب أمنية تؤثر علي سير ونزاهة العملية الانتخابية، فضلا عن ان الانتخابات الجزئية مرفوضة ويكون ضررها اكثر من نفعها. قيام انتخابات حرة نزيهة هي ضربة لازب لنجاح عملية الاستفتاء وتقرير المصير في العام 2011م، وحتي يجئ في اتجاه الوحدة الطوعية الجاذبة، فمن شروط الاستفتاء الناجح أن يتم في ظل الديمقراطية وحرية الارادة وبدون ضغوط ومؤثرات خارجية. تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقيات يزيل الكثير من الاحتقان ويفتح الطريق امام اوسع مشاركة في العملية الانتخابية ويأتي في مقدمة ذلك التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية التي تشكل الاساس المتين للسلام والوحدة الجاذبة، فما فائدة الانتخابات اذا كانت المجاعة وضنك العيش يسحقان الملايين من جماهير شعبنا؟!!.