قامت الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات زاعمة بذلك سد العجز في الموازنة مما أدى إلى رفع كل أسعار السلع والمنتجات المحلية والمستوردة بصورة لم يسبق لها مثيل متجاوزة بذلك بداية التسعينيات عندما أعلنت سياسة التحرير الاقتصادي وتعويم الجنيه السوداني. نحاول أن نناقش هل رفع الدعم عن المحروقات وانتهاج السياسات التضخمية هل هي وسيلة ناجعة لسد عجز الموازنة؟ أولاً كما هو معروف عند اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود أحد وظائفها كونها مقياساً للقيمة ومخزنًا لها، فالنقود لا تطلب لذاتها وإنما لأنها مقياس للقيمة وخازنة لها، فهي صك دائن لمن يملكها تعطيه الحق في الحصول على سلع وخدمات بالسوق توازي في قيمتها القيمة التي يحملها هذا الصك. لذا هناك علاقة عكسية بين قيمة النقود (أي قوتها الشرائية) وبين المستوى العام للأسعار. فكلما اشتدت موجة الغلاء وزادت الأسعار انخفضت قيمة النقود. فإذا ارتفعت الأسعار بنسبة 20% في السنة بالمقابل فإن قيمة النقود (قوتها الشرائية الحقيقية) قد انخفضت بهذه النسبة، وإذا ظلت الأسعار ترتفع بصورة متواصلة، مما يعني أن النقود تنخفض بشكل متواصل ومستمر. تفقد النقود وظيفتها كمقياس للقيمة وتسبب اضطراباً في المعاملات بين الدائنين والمدينين، والبائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى ترك الناس لعملة بلدهم ويلجأون للعملات الأخرى ذات القيمة الثابتة. إلا أن أضرار الغلاء لا تقف عند الإضرار بوظيفة النقود كمقياس للقيمة وأداة للتبادل وإنما تُحدِث أضراراً وآثاراً سلبية أخرى منها: * يعيد التضخم (ارتفاع الأسعار) توزيع الدخل القومي بين الطبقات والشرائح الاجتماعية بصورة عشوائية، فنجده يضر بأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة (موظفي الدولة والعمال والمعاشات وأصحاب الإعانات الاجتماعية) فدخول هؤلاء غالباً ما تكون ثابتة وإذا زادت فإنها تزيد ببطء شديد وبنسبة أقل من نسب ارتفاع المستوى العام للأسعار.. أما أصحاب الدخول المتغيرة (التجار، أصحاب المصانع والعقارات والمستوردين) فدخولهم تزيد مع موجة التضخم وارتفاع الأسعار. على سبيل المثال الموظف الذي يتقاضى مبلغ ألف جنيه سابقاً وكانت تعادل أربعمائة دولار صار الآن مرتبه يعادل مائة وستين دولارًا وقس على ذلك. وإذا كان الحد الأدنى للأجور كما حددته وزارة المالية بثلاثمائة جنيه وكان يعادل أكثر من مائة دولار أصبح الآن يساوي أقل من خمسين دولارًا. ومن هنا نلاحظ أن الدخل القومي يميل نحو التوزيع المتحيز لصالح الأغنياء. ٭ يعمل التضخم على زيادة الاستهلاك ويضعف من حوافز الإدخار، السبب بسيط وهو عند اشتداد موجة الغلاء يرى الناس أن الشراء اليوم عند الأسعار السائدة أفضل من الشراء غداً لذا يسعون للتخلص من دخلهم الفائض بالشراء والتخزين وكذلك شراء الأراضي والذهب والأشياء الثمينة واللجوء لشراء عملات أجنبية أكثر ثباتاً في قيمتها وهذا يضر بميزان المدفوعات للدولة. ٭ يضعف الغلاء صادرات الدولة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج فأسعار اللحوم في بعض دول الخليج أرخص من السودان وكذلك منتجات الألبان والدواجن. ٭ تعرض المنتجات المحلية لمنافسة شديدة من السلع الخارجية مما ينتج عنه تعطل الطاقات وبطالة وخفض في مستوى الدخل المحلي (يكفي أن أغلب المصانع في المنطقة الصناعية في بحري والخرطوم والباقير متوقفة لأسباب عدة منها الجبايات المتعددة على الصناعة والمنافسة الشديدة من السلع والمنتجات المستوردة خاصة الصينية). ٭ تدهور سعر الصرف للعملة السودانية بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية بهدف الادخار وزيادة الطلب على الواردات. ٭ ازدياد عجز ميزان المدفوعات يتطلب مواجهته باستنزاف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، أو الاستدانة الخارجية أو تصفية أصول الدولة. ٭ يؤدي الغلاء إلى تغير اتجاهات الاستثمار فبدلاً من الاستثمار في مشروعات إنتاجية طويلة الأجل في القطاع الصناعي والزراعي، يتجه الاستثمار لقطاع الخدمات كالتجارة والسمسرة وبناء الڤلل والمخططات السكنية وبيعها والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث تتوفر السرعة في دوران رأس المال والعائد السريع. ٭ في ظل الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار تهرب رؤوس الأموال إلى الخارج حيث يكون الاستقرار الاقتصادي والعائد الاستثماري مجزياً ويكفي أن نذكر ما أوردته الصحف الماليزية هذا العام أن حجم الاستثمارات السودانية في ماليزيا تعادل «7%» من جملة الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا وهو ما يعادل «13» مليار دولار. ٭ الغلاء وارتفاع الأسعار يضر أيضاً بالحكومة حيث يؤدي إلى تفاقم العجز بالموازنة العامة للدولة فأجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة تنفق أموالاً على المستلزمات السلعية والخدمية التي تحتاج إليها في تأدية وظائفها ومنها المحروقات التي تم رفع الدعم عنها وأن أكبر مستهلك للمحروقات هو الدولة. ٭ وفي ضوء تدهور الأجور الحقيقية التي يتقاضاها موظفو وعمال الدولة والقطاع العام مما يؤدي الى ضغوط لزيادة الأجور، وتعطيل العمل للوفاء بالمتأخرات أو التوسع في الإعانات. ٭ في ظل التضخم والغلاء تقل موارد الدولة السيادية (ضرائب مباشرة وغير مباشرة والرسوم) ويزيد التهرب الضريبي والجمركي. وعند زيادة العجز تلجأ الدولة لطبع البنكنوت أو الائتمان المصرفي فتزيد كمية النقود دون زيادة مناظرة في حجم الناتج مما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. أخيراً من أخطر الآثار السلبية والأضرار المحتملة من موجة الغلاء يؤدي إلى تفشي ظاهرة الرشوة والفساد المالي والإداري والتكسب غير المشروع من خلال الوظيفة نتوقع ازدياد حالات التعدي على المال العام وخيانة الأمانة وجرائم التزوير والتزييف. بالإضافة للفساد الاجتماعي والأخلاقي وزيادة معدلات الجريمة الأخرى مما يؤدي الى زيادة الإنفاق على الأمن ومكافحة الجريمة لذا يتعين أن يكون برنامج مكافحة الغلاء رأس الرمح لأي برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي قادم.
