يا أخواننا ، ما هي حالة الخبال التي أمسكت بتلابيب عقلنا وجعلتنا جميعا في فقدان اتزان ؟ البلد في حالة نزاع أهلي أوصلها إلي مشارف التفتت والناس في حالة تشرذم والحالة الاقتصادية في تردي ما بعده تردي . الضغوط الاقتصادية المتوقعة والتي انتظرناها طويلا وقعت وبدت معالمها علي المواطن البسيط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتحركون لوضع الاقتصاد السوداني والبلد كلها تحت الوصاية . أبيي بعد حكم محكمة الأجانب تفتت إلي بترول ومراعي ، والكل في حالة رفض وهكذا بغفلتنا بل وغبائنا المفرط وصلنا النزاع الذي كان بيحلوه عمد ومشايخ الدينكا والمسيرية والنظار الكبار في كلا منهما إلي الحدود الأخيرة . وأصبحنا في حالة استعداد لحرب حقيقية لا تبقي ولا تذر . القطاع الزراعي الذي كان هو عماد الاقتصاد السوداني في حالة انعدام وزن ، التمويل في خلل وإذا الناس زرعوا ما عارفين يحصدوا كيف والتسويق اختل مع تشريعات مركزية وولائية ومحلية أو أيا من يضعها . المجاعة تهدد شرق السودان وهي أكيدة في مناطق غرب بحر الغزال وجنوب أعالي النيل والفقر أصبح السمة الغالبة علي أبناء الشعب السوداني الذين تراهم في شوارع المدينة يتسولون العلاج وحق المواصلات ورغيف العيش . لا نحتاج لأرقام لإثبات ما هو واقع من حالة اللااتزان الحاصلة في البلد ولا من مناخ عدم الثقة . كتب أحد الزملاء منذ أيام أن صلاح الحال من المحال وكل كلمة كتبها عن الكراهية المجتمعية صحيح . وأضيف أن ما يحدث هو فقدان لأحد أهم معالم كينونة المجتمع وهو التماسك الاجتماعي وهو السبب الأساسي لوجود الدولة . ويتلاشي ذلك مع كل خطأ يرتكبه موظفيها . لا تسيئوا الفهم ، لا أعني موظفي الخدمة المدنية فقط بل كل من تدفع له الدولة ويكون جزء من هيكلها ومنهم ضباط الشرطة والجيش والأمن وشرطة النظام العام . ومن المفروض أن الكل يخضع للحساب ويوجه التوجيه الصحيح لكي يحافظ علي المجتمع وعلي حرية وكرامة مواطنيه في حدود القانون وممتلكاتهم وحياتهم . إذا تجاوز أيا من صلاحياته ولم يحاسب فهذا يكون كمعول يهدم قسما من أساس المجتمع . والمعاول كانت كثيرة خلال الفترة الماضية . في حديثي مع زملاء لي قلت أنني أعتقد أن هناك طائرات تأتي من جهات غير معروفة وتحلق في سماء السودان وتنثر غاز العناد والتهور وعليه نتصرف بهذا العناد الذي يلاشك يورث الكفر وبهذه القسوة واللامعقولية . موضوع مقدمة حديثي هذا هي عن قضية الأستاذة لبني . هل هذا الموضوع يستاهل كل ما حدث فيه أو لما ينتج عنه ؟؟؟ الحملة التي أسفرت عن قضية الصحافية لبنى وأخريات كانت في حفل في ناد بحي الرياضبالخرطوم علي حد قول الشرطة . تم القبض عليهن بادعاء أنهن كن يرتدين سراويل . ومسئول شرطة أمن المجتمع قال أن الحملة نفذت بعد أن تلقت الشرطة بلاغا بأن هناك حفلة تخطت الزمن المسموح بها للحفلات في العاصمة السودان وهي الساعة الحادية عشرة ليلا وأنها تسببت لهم في الحي بالإزعاج فنفذت الشرطة الحملة بقيادة ضابط . وقال أن الصحافية لبنى لم توضح أثناء القبض عليها بأنها صحافية . القضية في أساسها غريبة وتطورت إلي أن تصبح مناطحة ونتيجتها النهائية قطعا ليست في مصلحة شرطة المجتمع الممثلة لحكومة السودان ولا القضاء السوداني . وسوف تكون الهزيمة كبيرة في كل الأحوال . إذا حكم القضاء لصالح لبني ، وهذا احتمالا بعيدا فسوف يكون الأمر مفاده أن العملية مبدأ كانت خطأ . ومن الآن أطالب بتحقيق مع كل من تورط في هذا الأمر لأن أعراض الناس ليست لعبة في يد شخص ويجب أن لا يمر الأمر مرور الكرام . وإذا حكم القضاء ضد الصحفية لبني فيمكنها رفض الحكم والاستئناف وتصعيد الأمر إلي درجات أعلي من القضاء . مرة أخري لا تسيئوا فهمي لأن القضاء الذي أتحدث عنه والذي ستقصده لبني لن يكون في داخل حدود هذا البلاد ولنا السابقة في لجوئنا إلي القضاء الدولي في لاهاي . وسيكون في محكمة العدل الدولية ومجالس حقوق الانسان وفي محاكم بلجيكا وفي فرنسا رافعة راية الحرية وعدو الحكومة السودانية الأولي بل ويمكن أن يكون في إسرائيل . يا أخواننا ، انتوا مالكم بتحبوا بشتنة الأمور وكشف الحال . أي محكمة تعرض عليها هذا الأمور وهو ما يريده العديدين سوف تكشف الكثير والقضية ستجر الأخرى والظلامات كثيرة والمغبونين راقدين . تباشير الأمور هي أنه قبل أن تنتهي فصول قضية الصحافية لبنى أن صحافي سوداني آخر يقاضي الشرطة بتهمة الابتزاز . وهذا الصحفي المحترم اتهم شرطيين أحدهما منسوب إلى شرطة النظام العام المعروفة بشرطة أمن المجتمع بمضايقته وابتزازه هو وزوجته أثناء عودتهما بسيارتهما من زيارة عائلية . موضوع شكوي الصحفي كما أوردته الشرق الأوسط في عددها بتاريخ 31 يوليو 2009 أن الشرطي شكك في طبيعة رفقته مع زوجته باعتبارها غير شرعية واقتادهما إلى قسم الشرطة رغم أنه شرح للشرطيين بأنهما زوجان . وقال الشاكي وهو الصحافي الدكتور محمد شرف الدين رئيس قسم الأخبار في صحيفة العاصمة السياسية اليومية تفاصيل ما جرى لقاضي المحكمة أن الشرطيان وكانا يستقلان دراجة بخارية اعترضا سبيله حينما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته وطفله في شارع عام في مدينة أم درمان . وذلك بذريعة أنهما ارتكبا مخالفة ضد قانون أمن المجتمع لسيرهما في رفقة غير شرعية في مكان طرفي مع امرأة غريبة . رد الدكتور شرف الدين بأن المرأة التي يتحدثان عنها هي زوجته وأخبرهما وأن معهما طفلهما . وأثبت ذلك بأن أشار إليه وهو نائم على المقعد الخفي للسيارة . ولكن الأنكي والذي يرتقي إلي غباء لا يمكن أن يصدقه عاقل هو أنهما لم يصدقاه واقتادا الزوجين إلي مركز شرطة في حي أبو سعد وسجلا بلاغا ضده . الضابط الفاهم المسئول في القسم حقق معهما وطلب إحضار شهادة الزواج أي القسيمة قبل أن يخلي سبيلهما وسمح لهما بالذهاب علي أن يحضراها في اليوم التالي . وقد حدث وأحضرها شرف الدين في اليوم التالي وعليه أخلوا سبيله باعتبار أن الأمر قد انتهى . الدكتور كإنسان شريف وعنده كرامة ورجل مظلوم وعاقل قال للضابط أن الأمر بالنسبة له قد بدأ وتقدم بشكوى ضد الشرطيان وإلى جهاز يعنى بضبط عمل الشرطة باعتبار أن ما قام به الشرطيان يعتبر مخالفة تنتهك حريته في التنقل هو وأسرته في أي مكان يرغبان الذهاب إليه وفيه شبهة ابتزاز . وفي المحكمة الشرطية قال الشرطيان بأنهما شكا في أن يكون شرف الدين وزوجته ليسا زوجين . كان أساس ذلك أن الزوجين كانا يتحدثان لغة غريبة مما سبب لهما استفزازا دفعهما إلى توصيل القضية إلى مركز الشرطة . وسأل القاضي شرف الدين عن تلك اللغة فقال إنهما كانا يتحدثان اللغة الروسية . ولم ير القاضي العاقل ، أدعو الرحمن له بالخير والبركة ، في حديثهما بلغة أجنبية شيئا غير طبيعي . يعني هذا أن القضية من الأساس أن الزوجين تحدثا بلغة أجنبية وليس أنهما غريبين أو ليسا متزوجين أو ليس لهما طفلا نائما في السيارة ، بل أن السبب الرئيسي لإلقاء القبض عليهما أنهما تحدثا بلغة أجنبية وهذا استفز الشرطيان ، أي أنه الاستفزاز الذي أثار حفيظتهما وقبضوا الدكتور وزوجته وطفله . يا أخواننا ، أنا أتحدث سبع لغات ومن هذا اللحظة أصبحت لا أعرف أيا منها وسمعا وطاعة لن ألقي محاضرة باللغة الانجليزية ولن أفسر كلمة لاتينية لأحد طلابي إذا كان هذا يستفزكم ويمكن يوصل للبهدلة والجلد . هذا عيب كبير . صحيح حديث مدير شرطة أمن المجتمع في الخرطوم أن عملهم يكف عن المجتمع شرور كثيرة في تصريحه للشرق الأوسط . والأكثر أمانة هو اعترافه بوجود تجاوزات من قبل رجال الشرطة تتم معالجتها كما شدد على أن عملهم محفوف بكثير من الحساسية ويحتم حفظ الأسرار . كلام المدير صحيحا في الجزء الأول فقط وهو أهميته ووجود التجاوزات ولكنه غير صحيح علي الإطلاق لأن كل ما يعملونه ينتج عنه جرسة وفضائح لمن يقبض عليهم وأساسه أنه أداة لإذلال المواطن البرئ في أحيان كثيرة وسلاح لابتزاز لا يعرفه المدير . وأن هذا يحدث في حالة الخطأ كما ثبت في حالة الدكتور شرف الدين فلم يتم القبض علي الشرطيان ولم يتم توقيفهما وربما يكون هناك نمط في ذلك . وتفسير العقيد أبو بكر حول كيفية تنفيذ حملات الشرطة الخاصة بأمن المجتمع، قال إن الحملات تتم في العادة بعد أن يتلقوا بلاغات من السكان أو من شخص حول وجود ممارسات يرون أنها تخل بأمن المجتمع . فيخرج فريق من الشرطة بقيادة ضابط لتنفيذ الموضوع محل البلاغ. ماذا إذا كان البلاغ كيدي وما أكثر ذلك مع الأمراض المجتمعية التي أصابتنا ومنها الغيرة والحسد وحب إضرار الغير . لم يكن هناك بلاغ بالنسبة لشرف الدين وكان طفله معه وزوجته برفقته ومع ذلك تم القبض عليه . الخطأ واضح ولا يحتاج إلي درس عصر ولكن تأخذنا العزة بالإثم. الإحصائيات التي تتوفر لدي الشرطة بشأن بلاغات الأعمال المخلة بالمظهر العام مخيفة واعترف بها العقيد أبو بكر الذي قال أن شرطة أمن المجتمع ألقت القبض على 34 ألفا و668 شخصا في الحملات وجرى فتح البلاغات من جملة هذا العدد في ألفين و672 شخصا . وقال إنه لا يتوافر لديه إحصائية عن عدد الذين تعرضوا للجلد، وقال هذا في المحكمة . تناقض الأرقام يأتي في قوله أن هناك41 ألفا و50 شخصا كتبوا تعهدات خلال عام 2008 . وهذا مخالف للرقم الأول عن الذين قال أنهم ألقي القبض عليهم . ومعني هذا أن الرقم الأول والثاني مشكوك فيهما وكذلك قوله إنهم يحرصون كل الحرص على أن لا تذهب أية امرأة أو فتاة يلقى القبض عليها إلى القسم لأنها كانت ترتدي زيا فاضحا أو حتى مخالفات أخرى . الدكتور وزوجته وطفلهما ذهبا وفتح ضدهما بلاغ بدون أي اعتبارات منطقية وقد خلقت المشكلة الاجتماعية والنفسية وكراهية الدولة التي تمثلها الشرطة . ووجود مخالفات يرتكبها رجال الشرطة في الحملات اعترف بها العقيد أبو بكر وقال أنه يتم معالجتها دائما من الضابط الأعلى عبر اتصال . هل اعتذر الضابط المحقق للدكتور وهل فعل ذلك الشرطيان وماذا عن الآلام النفسية التي ستعيش معهما باقي حياتهما ؟ ماذا عن القضية عند نشرها في الصحف العالمية والشبكة العالمية للمعلومات . هل نحرض علي تأكيد أن السودان يحكمه نظام لا يراعي حقوق الانسان ، يذل مواطنيه ويترصد لهم ويجلد نسائهم ؟ ألم يكفنا ما حدث في الجنوب ودارفور ؟ لقد أجريت مسح لعدد الصفحات الالكترونية التي تحدثت عن قضية دارفور فتجاوز عددها 522 ألف صفحة نتائجها ماثلة للعيان من بهدلة طالت رموز السودان . في يقيني أن قضية الأستاذة لبني والدكتور شرف الدين ستفتتح لها مواقع جديدة وستحمل كل ما لا يرضي أي سوداني من معلومات وستكون الأخبار منقولة مباشرة وتتجدد كل يوم . ماذا نريد من كل هذا والشعب السوداني طالما افتخر بأنه أسرة ممتدة وأن هناك روابط تجمعنا كلنا . وإذا كانت الإستراتيجية هي خلق تشتت فهل نريد أن يصل التفتت الناتج عنه إلي تفتت أكبر وتصبح هناك دولة أم درمان وإمارة سوبا وجمهورية الخرطوم ؟ هناك خطأ حدث ولكن السؤال الهام هو : ما هي المعالجات وهل تعالج الأمراض النفسية التي تنتج عنها وما هي مسئولية الدولة عن ذلك ؟؟ صحيح أنه يمكن أن تكون هناك خبرة تراكمية تستطيع الشرطة من خلالها التفريق بين من يتم إلقاء القبض عليه والحالات الأخرى ولكن هل تنطبق هذه المسئولية علي من يقومون علي التنفيذ ؟ وهناك خطأ كبير صرح به وهو أن شرطة أمن المجتمع تتفادى إلقاء القبض على الفتيات الجنوبيات في مسألة الزي الفاضح وتركز على الشابات الشماليات وحسب قوله نحن نتعامل مع كل الحالات، شمال وجنوب وغيره نحن ننفذ القانون ولكن هل هذا صحيح وأن القانون ينطبق علي الجميع بغض النظر عن الخلفية الثقافية والقيم المجتمعية لكل من الفئتين . هذا إذا صح القول بأن هناك فرق بينهما والذي لا يجوز في وطن واحد . أتساءل عن وجود العاقلين والذين عليهم التدخل وبسرعة لإيقاف تطور هذه الأمور ودعوة الجميع للالتفات نحو القضايا الهامة التي تمس حياة الانسان ووحدة الوطن . وربما يكون هذا بخلق آلية أخري بديلة عن ما هو سائد . A.W. Mohamed Dr. Issam [email protected] Professor Dr. Issam A.W. MOHAMED P.O. Box 12910-11111 +249912234697 Khartoum, Sudan+249912234697+249122548254
