كلام الناس * لم يكن يتوقع احد - حتى من قوى المعارضة - هذه النتائج الكارثية لتجربة الانقاذ في الحكم التي طالت (الحركة الاسلامية السياسية) التي تبنت انقلاب 30 يونيو 1989وتسببت في تقسيم الوطن الكبير الذي مازالت تهدده النزاعات والاختناقات السياسية والاقتصادية والامنية. * يعلم الله كم كرهنا السياسة والسياسيين الذين فشلوا حتى الان في تحقيق درجة من الإجماع الوطني حول الهموم والقضايا المصيرية التي تؤرق الوطن والمواطنين نتيجة استمرار حالة الاستقطاب السياسي الحادة رغم كل الاتفاقات التي تمت بين الحكومة والمعارضة ابتداء من نيفاشا 2005 مع الحركة الشعبية وحتى اتفاق التعاون 2012 مع حكومة دولة جنوب السودان وما بينهما من اتفاقات مع الاحزاب والحركات المسلحة. * إن ما جرى وسط الحركة الاسلامية السياسية المهيمنة على السلطة (رسمياً) ابتداءً من المفاصلة الشهيرة التي اخرجت مؤسسها وربانها الشيخ الدكتور حسن الترابي ليقود حزباً اسلامياً معارضاً هو حزب المؤتمر الشعبي وليس انتهاء بالمحاولة الانقلابية التي مازالت غامضة وعصية على المنطق العقلاني، ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد لان ما خفي عنا وعنهم اعظم. * الأخطر من الظاهر للعيان تجسده التيارات التي ترعرت في سنوات الانقاذ الاولى في مناخ الحشد السياسي الخاطئ للشباب وتغذيتهم بالروح القتالية ضد المعارضين تحت مظلة دينية خاصة إبان الحرب الأهلية في جنوب السودان، هذه التيارات التي تشكلت في جماعات متطرفة لم يسلم منها المصلون في المساجد، وفي جماعات مسلحة معارضة تقاتل تحت مظلات جهوية وقبلية، واخيرا وليس اخرا خلايا (السلمة) و(الدندر) ... وما لا نعرف. * لسنا في موقف الدفاع عن هؤلاء ولا هؤلاء لعلمنا بأنهم جميعاً من ذات النبع الواحد ولكنها التربية السياسية الخاطئة، لان الدين برئ من العنف والارهاب وكراهية الآخر خاصة الدين الاسلامي الذي جاء رحمة للعالمين ولتعزيز كرامة الإنسان وتأمين حريته حتى في ان يكفر، لا أن يكفر الآخرين من المسلمين والعياذ بالله. * لذلك فاننا نبارك دعوة رئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور عصام احمد البشير لمشروع (الأمن الفكري) الذي سبق العمل به مع جماعة (السلمة) ، ونتفق معه بضرورة إتباع نهج الحوار والإرشاد مع جماعة (الدندر)، لكننا نقول ان ذلك وحده لايكفي ، لان الأمن الفكري يستوجب تأمين حرية الفكر والتعبير وليس حرية التكفير والتقتيل، كما ان الأمن الفكري لاينفصل عن الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعن الأمن الغذائي السابق (دينياً) على الأمن السياسي. * إن التيارات الإقصائية والإنكفائية والتكفيرية لاتنمو إلا في ظل الأنظمة الشمولية وسط أجواء القهر السياسي والفكري، لذلك لابد من أحداث تغيير سياسي شامل يعزز الحريات ويحميها ويستوعب الآخر ولا يقهره بغض النظر عن إنتمائه السياسي والفكري لتأمين السلام الذي تم مع دولة جنوب السودان والإتفاق مع مكونات السودان الباقي خاصة في مناطق النزاع لاستكمال سلام دارفور وتحقيقه في كل ربوع السودان الباقي. * هذا هو المخرج الديمقراطي القومي السلمي الذي لا يستهدف تغيير الأفراد وانما يستهدف تغيير السياسات ودفع استحقاقات التحول الديمقراطي وتهيئة الاجواء للتداول السلمي للسلطة ديموقراطياً بعيداً عن مخاطر التشظى والنزاعات والمنابر والتيارات الإقصائية والإنكفائية والتكفيرية. ////////////////