10 ديسمبر 201، يجب على الحكومة السودانية ان تدين باقوى العبارات الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات شرطة الاحتياطى المركزى و الامن فى 5 ديسمبر، فى جامعة الجزيرة، واجراء تحقيق فورى ومستقل فى إغتيال الطلاب. فى يومى 6، 7 ديسمبر، تم العثور على جثث اربعة طلاب فى "ترعة" داخل حرم جامعة الجزيرة، بولاية الجزيرة، بعد العملية المشتركة لقوات الاحتياطى المركزى وجهاز الامن والمخابرات لتفرقة إجتماع لطلاب الجامعة فى 5 ديسمبر. حيث حضر الضحايا اجتماع فى الجامعة تمت الدعوة اليه بواسطة الطلاب الدارفوريين المتضررين من قرار الجامعة بعدم اعفاءهم من الرسوم الدراسية بموجب المرسوم الرئاسى الصادر فى 2006. وقد اقتحمت مليشيا طلاب حزب المؤتمر الوطنى المعروفة باسم "ابوقتادة" تجمع الطلاب مسلحين بالقضبان الحديدية، و انسحبت مليشيا طلاب المؤتمر الوطنى بعد دخول القوة المشتركة من قوات الاحتياطى المركزى وجهاز الامن الى حرم الجامعة، واطلاق الغاز المسيل للدموع وضرب الطلاب بالعصى. وقامت القوة المشتركة بمطاردة الطلاب من مكان تجمعهم نحو ترعة داخل حرم الجامعة. وعند وصولهم للترعة وجد الطلاب عناصر من الشرطة والامن فى انتظارهم فى الجانب الاخر من الترعة مسلحين بالعصى والغاز المسيل للدموع، كما عادت مليشيا طلاب حزب المؤتمر الوطنى مسلحين بالقضبان الحديدية. وحاصرت القوة المشتركة ومليشيا طلاب المؤتمر الوطنى، الطلاب فى الترعة من كل الاتجاهات مستخدمين الغاز المسيل والضرب المبرح بالعصى والقضبان الحديدية. وتشير التقارير الى القاء القبض على 56 طالبا وإقتيادهم الى مركز قسم الشرطة الاوسط بمدينة ودمدنى. وقد وجهت اليهم تهم تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائى السودانى 1991، "الاخلال بالسلام العام" و"الازعاج العام"، وتم الافراج عنهم بكفالة فى 6 ديسمبر، بعد تدخل محاموهم الذين تطوعوا للدفاع عنهم. وعندما عاد الطلاب الى الترعة فى 6 ديسمبر، للبحث عن ممتلكاتهم الشخصية التى فقدوها اثناء الهجوم، عثروا على جثث اثنين من زملائهم الطلاب فى مياة الترعة وهم:- عادل محمد احمد، كلية الزراعة، من اثنية الميما، دارفور، تشير التقارير الى وجود اصابة على الجانب الايمن من راسه. محمد يونس نيل حامد، كلية الزراعة، من اثنية الفور، دارفور، تشير التقارير الى وجود اصابة على جبهته. فى يوم 7 ديسمبر، عثر الطلاب على جثتين لزملائهم ملقيه فى الترعة وهم:- الصادق يعقوب عبدالله، كلية الزراعة، من اثنية التنجر، دارفور، تشير التقارير الى اصابته بطعنتين فى الجانب الايمن من راسه وذارعه الايمن النعمان احمد القرشى، كلية الحاسوب، من ولاية الجزيرة، لاتوجد معلومات كافيه بشان الاصابة التى ادت الى وفاته. الاعتقالات التعسفية لإسكات الانتقادات العلنية المتوقعة اعتقلت قوات الامن والشرطة عدد من الافراد بعد الاحداث التى وقعت فى جامعة الجزيرة فى 5 ديسمبر، فى محاولة واضحة لاسكات موجة الغضب المتوقعة بشان الاستخدام المفرط للقوة. فى 8 ديسمبر، اعتقل جهاز الامن الوطنى بمدينة ودمدنى، ولاية الجزيرة، اربعة من اعضاء احزاب المعارضة. يشعر المركز الافريقى بان اعتقال هؤلا النشطاء السياسين تم لمنع تنظيم اى عمل سياسى للتعاطى مع الاحداث التى وقعت فى الجامعة. والاشخاص الذين مازالوا محتجزين، من دون تهمة، فى مكاتب جهاز الامن الوطنى بمنطقة 114 بمدينة ودمدنى هم:- مجدى سليم، 60 سنة، محام وعضو الحزب الاتحادى الديمقراطى، اعتقل بواسطة الامن من منزله بمدينة ودمدنى، ويعانى مجدى سليم من مرض السكر. محمد زين، محام وعضو حزب المؤتمر الشعبى، اعتقل الساعة 3 مساء من امام مشرحة مستشفى ودمدنى عبدالفتاح بيضاب، 50 سنة، معلم وعضو الحزب الشيوعى السودانى، اعتقل من احد الشوارع الرئيسية بمدينة ودمدنى، يعانى عبداللطيف من مرض السكر. ايضا فى 8 ديسمبر، الساعة 5 مساء، القت قوات الشرطة بمدينة الخرطوم القبض على تسعة نشطاء، شاركوا فى مظاهرة سلمية على خلفية الاحداث التى وقعت فى جامعة الجزيرة، بالقرب من حديقة "القرشى" فى وسط الخرطوم، حيث تم اخذهم الى قسم شرطة العمارات وفتحت دعاوى جنائية ضدهم تحت المواد 69 و77، "الاخلال بالسلام العام" "الازعاج العام" من القانون الجنائى السودانى1991، ثم اطلق سراحهم بالضمانة وهم:- حاتم على خالد سليك وصال ابوبكر الطاهر خليل ابراهيم احمد بدرى الياس ليمياء شريف الصافى ابراهيم الصافى ريهام الريح الشاذلى غازى الريح الشاذلى الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل وحماية الضحايا والشهود فى 9 ديسمبر، اعلن وزير العدل السودانى، محمد بشارة دوسة، عن تشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة يترأسها، دكتور التيجانى محمد حمد عبدالرحمن، وعضوية وكيل النيابة دكتور ابراهيم قسم، السيد محمد، ذو النون محمود مصطفى . و تعمل اللجنة بموجب التفويض الممنوح لها وفقا لقانون الاجراءات الجنائية 1991، كما يمكنها الاستعانة بالسلطات الاخرى لاجراء التحقيقات عند الضرورة. وسوف تقدم اللجنة تقريرها الى وزير العدل مباشرة. يعرب المركز الافريقى عن بالغ قلقه بان التحقيق لن يكون مستقلا ومحايدا. وقد فشلت الحكومة السودانية مرارا وتكرارا فى اجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بشان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والاعلان عن نتائج التحقيقات بشان سلوك وافعال قوات الشرطة، الامن والقوات المسلحة. كما يعرب المركز الافريقى قلقه بشان اتهام الافراد المشاركين فى المظاهرات السلمية حول احداث جامعة الجزيرة، بتهم الاخلال بالسلام العام، والاعتقال التعسفى للنشطاء السياسين لاجهاض اى عمل منظم حول الاحداث من قبل احزاب المعارضة. يجب على الحكومة السودانية:- ضمان اجراء تحقيق فورى، مستقل ونزيه فى الاحداث التى وقعت فى جامعة الجزيرة، ونشر نتائج التحقيق على وجه السرعة وفق اطار زمنى محدد. ضمان حماية الضحايا والشهود المشاركين فى الاحداث واى افراد اخرين يشاركون فى التحقيقات الافراج الفورى عن المعتقلين فى مدينة ودمدنى، لعدم وجود اى تهم قانونية ضدهم تتفق مع المعايير الدولية، او تقديهم الى محاكمات عادلة ومستقلة فى حالة وجود اى تهم ضدهم، كما يجب ضمان حقوقهم فى جميع مراحل المحاكمة. ضمان حصول المعتقلين على محامين من اختيارهم والاتصال بإسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة. التوقف فورا عن مضايقة وترهيب النشطاء وتمكين الممارسة الحرة للحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى فى السودان. كما يجب على الحكومة السودانية احترام حق الشعب السودانى فى التظاهر السلمى والممارسة الكاملة لحقهم فى التعبير و التجمع وتكوين الجمعيات الواردة فى الدستور الانتقالى 2005. خلفية فى 2 ديسمبر، قدمت مجموعة من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة مذكرة الى ادارة الجامعة يطالبون فيها ادارة الجامعة بنقض قرارها القاضى بعدم اعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية. وكان قرار اعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية قد صدر بموجب مرسوم رئاسى فى 2006. واجتمع الطلاب مع عميد شئون الطلاب وثلاثة محاضرين وعقيد من الشرطة. وخلال الاجتماع طمأن العقيد شرطة الطلاب بان قضيتهم بسيطة ويمكن حلها، ولكن بعد تلقيه مكالمة هاتفية اثناء الاجتماع، طلب العقيد شرطة من عميد شئون الطلاب والمحاضرين الثلاثة مغادرة الاجتماع. بعد وقت قصير، دخلت مجموعة من ضابط جهاز فى زى مدنى يقودون سيارتين وقاموا باعتقال الطلاب الذين حضروا الاجتماع وعددهم 11 طالبا. تم اعتقال الطلاب بقسم الشرطة الاوسط فى مدينة ودمدنى، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بعدها تم ترحيل ثلاثة معتقلين الى قسم الشرطة الشرقى واربعة معتقلين الى قسم شرطة مارنجان. تم اتهام جميع المعتقلين تحت المواد 96 "الامتناع عن تسليم مستند او تقديم بيان"، 77 " الازعاج العام"، 182 "الاتلاف الجنائى" من القانون الجنائى السودانى 1991، فى 3 ديسمبر، اطلق سراحهم بالضمانة بعد تدخلهم محامون تطوعوا للدفاع عنهم. وكان الاجتماع الذى تم فضه بالعنف فى 5 ديسمبر، فى جامعة الجزيرة قد عقد لابلاغ الطلاب عن اعتقال زملائهم الذين كانوا يدافعون عن حقوق طلاب دارفور.
