أشرت مراراً إلى أنَّ أحد أدواء الآيديولوجيا يتمثل في أنها تزوِّد صاحبها بقناع يحجب رؤية الواقع كما هو, و يخلق لديه وعياً زائفاً بحيث يرى واقعاً آخراً "مرغوباً فيه" ولكنهُ غير موجود على الأرض, هو مُجرَّد "وهم" وأماني وأحلام, و بمرور الوقت, و الإنغماس في وحول الآيديولوجيا وزيفها يتحول هذا القناع إلى "جدار" عازل يفصل الشخص بصورة كاملة عن رؤية الحقيقة كما هى, وفي إطار الصراع مع معطيات الواقع الحقيقية يوفر " الإنكار" أحد آليات الدفاع المُهمَّة التي تمنح الشخص راحة نفسية في عزلته المجيدة أو - إن شئنا الدِّقة - في غيبوبته عما يدور حولهُ من شواهد ماثلة و وقائع ملموسة غير قابلة للجدال والنفي والرفض. من بين التصريحات التي تعكس التفكير "الرغبوى" الذي يغالط الحقائق الماثلة على الأرض ما قال به مستشار الرئيس الدكتور نافع لصحيفة "إفريقيا اليوم" حول الإقتصاد السوداني. قال : (نحن ندير الاقتصاد السوداني بطريقة علمية، وأجزم أنه لم يدار بهذه الطريقة من الشفافية والحرفية منذ الاستقلال ). إنتهى يحقُ للدكتور نافع أن يُدافع عن الطريقة التي أدرات بها الإنقاذ الشأن الإقتصادي للبلاد طيلة العقدين الماضين, ولكن ليس من حقه أن يطلق كلاماً في الهواء غير مدعوم بالحقائق إذ أنَّ الخطاب العاطفي المُرسل لا يُجدي في نقاش أمرِ لا يُجليه شىء مثل "الأرقام". الطريقة "العلمية" التي "يجزم" الدكتور نافع أنَّ الإنقاذ أدارت بها الإقتصاد السوداني, وهى طريقة يزعم أنَّها غير مسبوقة في تاريخ الحُكم الوطني منذ "الإستقلال" يُمكن تلمس نتائجها في العديد من الجوانب التي سأكتفي بإيراد أمثلة محدودة لها تتعلق بالصادرات والديون الخارجية وقيمة العملة والإدارة المالية. تبنَّت الإنقاذ نهج الإعتماد على الذات , الذي ترجمتهُ في الشعار المعروف "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع", وقد إنتهى هذا النهج إلى فشل غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث, وتحوّل الشعار إلى "نأكل ونلبس مما تزرع وتصنع الصين". الأرقام – يا دكتور نافع – تقول أنّ 85 % من إستهلاك السودان من القمح ( يستهلك السودان حوالى 2.2 مليون طن سنويا ) يتم إستيراده من الخارج. الطريقة "العلمية" التي أدرتم بها الإقتصاد - يا دكتور نافع – أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة التحويلية المُرتبطة بها تدميراً شبه كامل. أما "الشفافية" فليس أدلَّ عليها من أنّ الأرقام الحقيقية لعائدات البترول طوال العقد الماضي غير معلومة إلا لقلة من القيادات العُليا للحكومة, وأنَّ المعلومات الشحيحة التي يُصرِّح بها المسؤلين تضع جملة العائدات في حدود 27 مليار دولار, بينما تقول أرقام مؤسسات دولية أخرى أنها بلغت 50 مليار دولار. وأياً كان حجم العائدات فإنَّ السؤال الحائر الذي لا تستطيع الحكومة الإجابة عليه هو : فيم أنفقت هذه الأموال ؟ سيُبادر المدافعون عن سياسات الحكومة بالقول أنَّ مشروعات كبرى عديدة في مقدمتها "سد مروي", قد تم إنشائها, وسنسارع نحن بالرِّد عليهم أنَّ كل هذه المشروعات تم تمويلها بواسطة قروض من دول ومؤسسات مالية دولية وإقليمية. ديون السودان الخارجية قبل مجىء الإنقاذ – يا دكتور نافع - كانت 13 مليار دولار, وهى الآن بحسب محافظ بنك السودان تبلغ 43 مليار دولار, وبعملية حسابيَّة بسيطة فإنّ أى مواطن سوداني ( مجموع السكان 33 مليوناً ) يحملُ على عاتقه ديناً يبلغ 1300 دولار. إليك - يا دكتور نافع - قائمة بأسماء المشروعات التي تمّ تمويلها بواسطة الديون, وبالتالي فإنّ "الشفافية" تقتضي أن يُطلع قادة الإنقاذ الشعب السوداني "المديون" على أوجه الصرف التي ذهبت فيها مليارات النفط. سد مروي تم تمويله بقرض مشترك من عدة دول وصناديق مالية, وبمساهمة من حكومة السودان تتضارب تصريحات المسؤلين حول حجمها, الجهات الممولة هي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, الصندوق السعودى للتنمية, صندوق أبوظبي للتنمية, حكومة سلطنة عمان, حكومة دولة قطر, الحكومة الصينية . مطار مروي تابع لقرض سد مروي, خطوط نقل الكهرباء من سد مروي تابع لقرض سد مروي, مشروع امري الزراعي تابع لقرض سد مروي, طريق مروي الملتقى قرض تابع لقرض سد مروي. مشروع مياه القضارف قرض البنك الاسلامي للتنمية إضافة لقرض صيني, مشروع تعلية خزان الرصيرص قرض مشترك من عدة ممولين, مشروع سكر النيل الابيض قرض مشترك من عدة ممولين, مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة و استيت قرض مشترك من عدة ممولين, طريق عطبرةبورتسودان هيا قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي, طريق القضارف دوكة القلابات قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. مشروع كهرباء الشرق قرض الصندوق الكويتي. عدد 4 محطات تحلية مياه ولاية البحر الاحمر قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي. مشروع كهرباء الخط الدائري (الخرطوم) قرض هندي, خط الكهرباء الناقل سنجةالقضارف قرض هندي, مشروع كهرباء كوستي قرض هندي, خط الكهرباء الناقل القضارف القلابات قرض هندي, مياه عطبرة والدامر قرض ايراني, كهرباء الجيلي قرض صيني, كهرباء الجيلي شندي عطبرة قرض صيني, محطة كهرباء قري 2 قرض صيني, مياه نيالا قرض صيني, مياه الدالي والمزموم قرض صيني, مشروع صومعة ربك قرض صيني, كوبري رفاعة قرض صيني, كوبري الدويم قرض صيني, توسعة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية قرض صيني. جسر سيدون على نهر عطبرة قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي مياه الفاشر قرض صيني, مياه بورتسودان قرض صيني, مياه دنقلا قرض صيني, مياه المتمة قرض صيني, مياه مدني قرض صيني, مياه كوستي قرض صيني, كهرباء دنقلا قرض صيني, كهرباء وادي حلفا قرض صيني, مشروع كهرباء الفولة قرض صيني, مشروع طريق النهود ام كدادة قرض صيني, مشروع طريق زالنجيالجنينة قرض صيني, طريق الدبيبات ابو زبد الفاولة قرض صيني, مشروع كوبري توتي بحري قرض ايراني, مشروع كوبري سنار قرض صيني, مشروع محطة مياه ابو سعد قرض ايراني, طريق طوكر قرورة قرض"الصندوق العربي للانماء الاقتصادي, طريق سمسم القضارف ام الخير قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي, طريق كسلا كركون مامان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي. توسعة شارع النيل قرض من بنك قطر. غياب الشفافية في طرح المشروعات, وضعف الدراسات الفنيِّة المصاحبة لها , والفساد المُرتبط بإختيار الجهات المانحة للقروض - كل ذلك - دفع الحكومة إلى اللجوء إلى قروض مُكلفة للغاية من حيث الفوائد والشروط. وهى ضريبة ثقيلة سيقع عبئها على كاهل الأجيال القادمة. أمّا الذي حدث للعملة (الجنيه) في ظل الإدارة "العلميَّة" الشفافة و غير المسبوقة للإقتصاد السوداني كما يزعم الدكتور نافع فيدعو حقاً للحسرة والبكاء واللطم وشق الجيوب. يذكر الجميع – بمن فيهم الدكتور نافع – أنَّ العميد صلاح كرَار رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس إنقلاب الإنقاذ قال قولتهُ الشهيرة " لو ما جينا الدولار كان حيصل عشرين جنيه". حينها كان سعر الدولار بالبنك يساوي 4.5 ( أربعة جنيهات ونصف ), وفي السوق الموازي 12 جنيهاً (إثنا عشر جنيهاً). بإجراء عملية حسابية بسيطة يمكننا توضيح ما حدث للجنيه. فإذا كان مواطناً ما يملك صبيحة الثلاثين من يونيو 1989 مبلغ 1000000 (مليون جنيه) وذهب لشراء دولار من السوق الموازي فإنه كان سيحصل على 83000 دولار ( ثلاثة وثمانون ألف دولار). إذا ذهب نفس المواطن صباح اليوم الموافق العشرين من ديسمبر 2012 وهو يحمل ذات المبلغ 1000000 (مليون جنيه) لشراء دولار من السوق الموازي فإنهُ في أفضل الأحوال سيحصل على 166 دولاراً (مائة ستة وستون دولاراً). ولا يغرًّنك التلاعب بالأصفار الذي إبتدعتهُ الإنقاذ, فهو مُجرَّد تمويه و تغطية على الإنهيار الذي وقع للجنيه. إنّ أكبر أوجه الضعف وعدم المهنية وإنعدام الشفافية في السياسات الإقتصادية التي إنتهجتها حكومة الإنقاذ يتجلى في "الإدارة المالية" التي عرفت قصوراً وفساداً غير مسبوقين في تاريخ الإقتصاد السوداني منذ الإستعمار. حيث شهدت البلاد – يا دكتور نافع – بدعاً غير مسبوقة في طرق وأساليب تحصيل الرسوم والجبايات, و بروز ظاهرة "التجنيب" التي تسببت في هدر الأموال و ترسيخ ومأسسة الفساد. في عهدكم – با دكتور نافع – عرف الناس لأول مرَّة ظاهرة المسؤلين الذين يحملون الأموال في "ضهرية" السيارة, ويقومون بتعبئتها في "شوالات" يتمَ الصرف منها للتابعين بمذكرات في "صلاة الفجر". فتأمل !! لن أحدثك – يا دكتور نافع – عن فلسفة السياسات الإقتصادية الرأسمالية المتوحشة التي إنتهجتها الإنقاذ وكانت في مُجملها إنصياعاً تاماً بغير علم و لا بصيرة ولا هدى لبرامج مؤسسات "بريتون وودز" ( تثبيت الإقتصاد الكلي, والتكييف الهيكلي), وما نتج عنها من إفرازات خطيرة على الإقتصاد و المُجتمع والأخلاق . لن أحدثك عن جيوش العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين يتزاحمون على الخروج من البلد, أو عن الفاقد التربوي من الأطفال الذين أصبحوا "باعة متجولين" قبل الأوان, أو عن نسب إنتشار المُخدرات والأيدز بين الشباب, أو التطرُّف الديني الذي تسبب فيه فقدان الأمل في الحياة فطفق الشباب يبحثون عنه في الحياة الأخرة, او عن دور الرعاية الإجتماعية التي تمتلىء لآخرها بالأطفال مجهولي الأبوين , أو عن المرضى الذين يفارقون الحياة لعجزهم عن سداد رسوم العمليات الجراحية. كل هذه الأمور تمثل إنعكاساً صادقاً لإدارتكم "العلمية" الشفافة غير المسبوقة للإقتصاد السوداني !! الفساد – يا دكتور نافع – فاحت روائحهُ حتى تحدَّث عنهُ المستثمرون العرب الذين جاءوا بأموالهم لمساعدتنا فإذا بهم يُفاجأون بولاة بعض الولايات يُطالبونهم بدفع "رشاوى" حتى يسهلون لهم أمورهم. وهذا ما صرَّح به رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السعودية المهندس "عيد المعارك" الذي قال لصحيفة الشرق السعودية إنّ :َ ( المستثمرين السعوديين في السودان يتعرَّضون إلى مضايقات في مواقع الاستثمار الزراعي. هناك مواقف لا تشجع على الاستثمار ، نظراً لما يُعانيه المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات في السودان. إنَّ حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوماً معينة يتحصل عليها والي الإقليم نفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل في منحه موقعاً مميزاً قريباً من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبيناً أنَّ من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فإنَّ استثماراته تسير بشكل طبيعي ولايواجه مشكلة، في حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فإنه يواجه مضايقات تهدِّد استثمارهُ ). إنتهى أصبح السودان بفضل النهج "الشفاف" غير المسبوق في إدارة الإقتصاد يشكل حضوراً دائماً في مقدمة الدول الأكثر فساداً في العالم, حيث تم تصنيفه ضمن الدول الأربع الأكثر فساداً في العالم بحسب تصنيف "منظمة الشفافية الدولية" لعام 2012, ولم تتفوق عليه في الفساد سوى أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية !! ختاماً : نسأل الدكتور نافع السؤال البسيط : أين ذهبت أموال البترول يا دكتور ؟
