بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي الأمانة العامة بيان مهم منذ انقلاب نظام الإنقاذ على السلطة الشرعية المنتخبة واستيلائه على السلطة بالقوة عام 1989 بدأ التدهور يدب في كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية, وبعد انفصال الجنوب الذي أدى إلى علاقات عدوانية بين البلدين توقف ضخ البترول وشهدت البلاد مشاكل اقتصادية طاحنة مازالت مستمرة حتى الآن من تضخم اقتصادي بلغ 46% و نقصٍ مريع في العملة الصعبة وارتفع سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازي (الأسود) إلى سبعة ألف جنية إضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات والسلع التموينية والكهرباء بجانب ارتفاع تكلفة الخدمات من تعليم وصحة , وعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ سعر البصلة الواحدة واحد جنيه سوداني. كل ذلك أوقع على كاهل المواطن السوداني خاصة الموظفين والعمال تركة مثقلة من الالتزامات المعيشية اليومية , إذ ظل المرتب كما هو بل تناقص حسب المعطيات أعلاه إذ صار المرتب لا يكفي لمدة ثلاثة أيام . فالحد الأدنى للأجور حاليا هو 165 جنيه في الشهر!! وحسب تقرير المجلس الأعلى للأجور متطلبات أسرة مكونة من خمسة أفراد مبلغ 1947 جنيه سوداني شهريا بينما يطالب اتحاد العمال رفع الأجر الشهري إلى 425 جنيه سوداني وتقرير البنك الدولي يطالب بالحد الأدنى للأجر إلى 600 جنية وبدلا من معالجة هذا الوضع المتردي لمستوى معيشة السودانيين جاءت ميزانية عام 2013 معيبة ومخيبة للآمال إذ طلب وزير المالية تعديلها بعد يوم من إجازتها وهذا هو التخبط بعينه . إن الواقع المعيشي للموظفين والعمال سيزيد من الاختلاسات وإهدار المال العام والهجرة التي شملت كل شرائح المجتمع وإفساد الخدمة المدنية المتدنية أصلا إضافة إلى تضاعف الرشوة والمحسوبية والفساد بكل أنواعه. ولقد أكد المراجع العام الحكومي في تقريره السنوي أمام البرلمان للفترة من سبتمبر 2011 وحتى أغسطس 2012 بأن حجم الاعتداء على المال العام بلغ أكثر من 175 مليون جنيه مما سبب أضرار بالغة على صورة البلاد والتأثير على الدول المانحة. إن معالجة الأمر تحتاج إلى معالجة كلية شاملة تبدأ بمراجعة كل السياسات الاقتصادية الحالية وإيقاف الحروب والاختلاسات والترهل الحكومي ووضع سياسات جديدة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني بتحول ديمقراطي حقيقي يتيح للجميع المشاركة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة وكفالة الحريات والسلام الشامل. حزب الأمة القومي 25 /12/2012
