أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن المتهمين في العملية الانقلابية الأخيرة "في حرز وصون وأمن" إلى أن يحسم الأمر ، ومن يخضعون للتحقيق معروفون وبالتالي هم مسئولية الأجهزة التي تحقق معهم. وأضاف الصوارمي - في حوار مع صحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت - أنه ليس الجهة المعنية بأمر السماح لزيارة الموقوفين، وأن التحقيقات قد تبريء أيا من المتهمين ويمكن أن تدخل آخرين. ووصف التفكير في أي انقلاب عسكري بأنه أصبح عملية انتحارية أكثر من كونها عملية عقلانية لأن فرص القيام بانقلاب عسكري تضيق يوما بعد آخر وشدد على أن القوات المسلحة ليست معنية بكشف محاولات التخريب وأن جهاز الأمن هو المعني بمراقبة الأوضاع الأمنية داخل المدن وفي المناطق التي ليس فيها معارك أو حروب. ورفض الصوارمي الإفصاح عن أية أسماء موضحا أنه بعد أن يحسم الأمر سيكون المتحفظ عليهم متاحين للإعلام وأن من مصلحة الجميع الحفاظ على قومية القوات المسلحة مضيفا أنه لا ينتمي إلى الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" ولا يستطيع أن ينتمي له بأية صورة من الصور حتى ولو كانت موالاة.