أكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم القوات المسلحة، أن المتهمين في العملية الانقلابية الأخيرة في حِرز وصون وأمن إلى أن يحسم الأمر، وقال إنّ الذين يُخضعون للتحقيق معروفون وبالتالي هم مسؤولية الأجهزة التي تُحقّق معهم. وقال الصوارمي في الجزء الثاني من حواره مع (الرأي العام) (لمطالعة نص الحوار)، إنّه ليس الجهة المعنية بأمر السماح لزيارة الموقوفين، وان المحقق هو الذي يسمح بذلك أو لا يسمح، وأكد أن التحقيقات قد تبرئ أياً من المتهمين في المحاولة الانقلابية ويمكن أن تُدخِل آخرين، وأضاف بأنّ الجهة المناط بها أن تحقق وأن تقوم بعد ذلك بالمحاسبة هي المعنية بطول أو قصر فترة التحقيق والمحاسبة، لكنّه أكّد أنه ليست هناك ممالاة لأي أحد أو تراخٍ، وأن الأمر يسير بكل دقة وإحكام، وزاد: إذا كانت هناك جناية فسيجد كل إنسان عقوبته، وإذا لم تكن هناك جناية فكل برئ سيطلق سراحه. ووصف الصوارمي التفكير في انقلاب عسكري بأنه أصبح عملية انتحارية أكثر من كونها عملية عقلانية، وأن فرص عمل انقلاب عسكري تضيق يوماً بعد آخر، وقال: إذا كان في السابق يتم تحريك الدبابات، فالآن توجد أسلحة أقوى منها، وشدد على أن القوات المسلحة ليست معنية بكشف محاولات التخريب، وقال إن جهاز الأمن هو المعني بمراقبة الأوضاع الأمنية داخل المدن وفي المناطق التي ليست فيها معارك أو حروب، فهو مراقب ورقيب وأية محاولة تخريبية سواء أكانت انقلاباً أو غيره هي مسؤولية جهاز الأمن، وتابع: يعني يجب أن يفهم المواطن أن جهاز الأمن قد قام بدوره، وهذا دوره وليس دور القوات المسلحة، فالقوات المسلحة ليست المعنية بكشف محاولات التخريب أو أن تتابع وتراقب في المدينة. ورفض الصوارمي الإفصاح عن أية أسماء من المشاركين في الانقلابية، وقال: ليس من السهولة ولا من الحصافة أن أذكر أسماءً، وأضاف: أعتقد أنه من الأحسن أن نحتفظ بالأسماء، وطبعاً أي ضابط متحفظ عليه أسرته تعرف ذلك، وبعد أن يحسم الأمر سيكون هؤلاء المتحفظ عليهم متاحين للإعلام إذا تمت تبرئتهم، أو حتى إذا أُدينوا وأطلق سراحهم بعد المحاسبة وإلى غير ذلك، لذلك يجب ألاّ نستعجل ونضيف للصحافة والإعلام أسماء آخرين. وأكد الصوارمي انه من مصلحة الجميع الحفاظ على قومية القوات المسلحة، وقال إنه لا ينتمي للمؤتمر الوطني ولا يستطيع أن ينتمي له بأية صورة من الصور حتى ولو كانت موالاة، وأكد أنه من المصلحة أن تحافظ القوات المسلحة على قوميتها، ومصلحة المعارض أن يحافظ على قوميتها، بل مصلحة أيِّ سوداني أن يحافظ على قومية القوات المسلحة حتى يكون لأي سوداني الحق بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو الجهوي.
