بيان من مركز الدراسات الثقافية. "نَبْت" حداثة متعددة الثقافات بشأن إغلاق المراكز الثقافية مصادرة حرية العمل الثقافي تهديد لمعطيات التنمية شهد العام 2012م، تضييقاً على الهامش المتاح للعمل والنشاط الثقافي، المفتقِر أصلاً، إلى دَعَامات الوجود ومقوِّمات الاستمرار. تضييقٌ، مباشر وغير مباشر، فمثلا انحسرت الملفات الثقافية بالصحف (كَمَّاً ونَوْعاً)، وتوقفت المجلة الثقافية الوحيدة بالبلاد (أوراق)، عن الصدور، وتسببت حدة الضائقة الاقتصادية في إغلاق غاليري العوام وتوقف منتداه، وتعثُّر النشاط الدوري لنادي القصة السوداني بل وتجمّده، وهما التكوينان الثقافيان اللذان أنجزا (كل واحد منهما منفردا) أكثر من 200 فعالية ثقافية. وتعطلت العديد من البرامج المعلنة في خطة وزارة الثقافة (القاصرة أصلاً عن حل معوقات العمل الثقافي)؛ الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة تخلّت عن شعار (الثقافة تقود الحياة)، الذي أطلقته على لسان وزارة الثقافة السابقة، رغم أن الشعار عانى وأخَلّ كثيرا في تصرّيفه، مما يؤكد ضعف المرجعية الفكرية له. وبلغ التضييق، حد أن شاركت فيه ونفّذته الأجهزة الأمنية وفق - ما يبدو – أنه خطة مدروسة، إذ بالترافق مع حملة إعلامية تأتي في سياق تجريم المراكز، بادعاء الحكومة، أن عددا من المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني تهدد الأمن الوطني. تم إغلاق المراكز الثقافية على التوالي: مركز الدراسات السودانية، ثم منتدى السرد والنقد، ثم مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية. كذلك منع ندوة لاتحاد الكتّاب السودانيين. وتم إغلاق مركز الدراسات السودانية بخطاب من وزير الثقافة والإعلام وهو الوزير الذي لم يدلِ بأي تصريح بشأن الأمر - حتى كتابة البيان – كما إن وزارته لم تقدم أي دفوعات لحماية المراكز الثقافية من الهجمة الأمنية عليها، كما لم تقدم دفوعات تبرر هذه الهجمة. إن ما يحدث هو مصادرة لحق العمل والنشاط الثقافي – وهو الحق المكفول عُرفاً وقانوناً، وبما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية – كذلك مصادرة حق التعبير عن الرفض؛ حيث منعت الأجهزة الأمنية (كونفدرالية منظمات المجتمع المدني)، من تسليم مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان على خلفية إغلاق مركز الدراسات السودانية. مما يعني مصادرة شاملة للحريات. وبمختلف أنواع الإرهاب؛ من مصادرة الممتلكات والأموال، وإطلاق التهم، والاعتقال والتهديد. بما يجعلنا في مركز الدراسات الثقافية "نَبْت"، نستشعر التهديد لمعطيات التنمية في البلاد، فالثقافة مدخل حيوي، وضامن أساسي، لها. كما ندعو التكوينات الثقافية المختلفة إلى العمل المشروع – وفق القانون - من أجل الحفاظ على حقوقها. ونؤكد أننا على شراكة إستراتيجية مع مركز الدراسات السودانية، وعلى تعاون دائم مع مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، وعلى علاقات حميدة مع منتدى السرد والنقد. وبموقفنا الرافض والمستنكر لما حدث، لا نتبنّى موقفا سياسيا، لأننا لا نتعاطى مع الواقع السياسي وفق ثنائية (نظام – معارضة) الشائعة، فلا نتخذ موقفاً مناوئاً لهذا أو مؤيداً لذاك، وفق دوافع سياسية، بل نتعاطى مع الحكومة باعتبارها المسؤول الأول عن الدولة السودانية، ونتعاطى مع القوى السياسية - بمختلف مشاربها - وفق توجهاتها الفكرية وبرامجها المطروحة، وبما لا يتعارض مع خطاب المركز وتوجهاته. مجلس العمادة - 9 يناير 2013م
