أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه يوم الخميس اتفاقية قرض بمبلغ 1.5 مليار دولار بين السودان والصين قدمها وزير المالية علي محمود الذي قال إن القرض الذي قدمته بكين سيستخدم لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات للصحافيين إن الاتفاقية تمت بين الحكومة السودانية ومصرف التنمية الصيني يحصل بموجبها السودان على مبلغ المليار ونصف تسدد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لخمس سنوات. وقال وزير المالية في تصريحات سابقة إن القرض يأتي بضمان من شركة النفط الوطنية الصينية، مشيراً إلى أن القرض سيستخدم لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات. وأضاف الوزير أن المبلغ سيساهم في استقرار أسعار الصرف.