شهد الأسبوع الماضي حصول البلاد على قرضين بقيمة (1,545) مليار دولار حيث تحصل من صندق النقد العربي (45) مليون دولار لدعم برنامج الاصلاح الهيكلى في قطاع مالية الحكومة خلال العام الجارى 2013م كما تحصل السودان على قرض من الصين بقيمة (1,5) مليار دولار للإسهام في سد عجز الموازنة ودعم ميزان المدفوعات، ووصف عدد من خبراء الاقتصاد الحصول على هذه القروض بالخطوة بالايجابية وأنها ستعالج كثيرا من القضايا والتحديات الاقتصادية الراهنة في الموازنة الجارية، وطالب الخبراء الحكومة بضرورة توظيف هذه القروض فى الاتجاه الأمثل وإرغام الجهات المستفيدة برد القرض دون الاعتماد على وزارة المالية. وشدد د.بابكرمحمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني على ضرورة استغلال هذه القروض الاستغلال السليم وتوظيفها في احتياجاتها ومعرفة كيفية استردادها، وقال التوم في حديثه ل(الرأي العام) إن القروض تتماشى مع البرنامج الثلاثي وتؤكد على تحسن علاقاتنا مع الجهات المانحة، ودعا التوم الى ضرورة ان تكون هذه القروض للمعالجة الحقيقية للإشكالات الاقتصادية دون ان تكون قروضا سلعية، وأشارالى أهمية إلزام الجهة المستفيدة من سداد هذه القروض دون الاعتماد على المالية ، بجانب ضرورة عمل ادارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية مسؤولة عن متابعة القروض التي تذهب لها وتوظيفها التوظيف الأمثل دون استغلالها في أشياء أخرى. ويقول د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية الأسبق إن البرنامج الإسعافي الثلاثي يركز على البحث عن موارد حقيقية من الخارج لدعم ميزان المدفوعات ومعالجة سد العجز في الموازنة، مبينا بان كل الدول تعمل للاستفادة من القروض في حل الاشكالات الاقتصادية، ووصف حصول السودان علي هذه القروض منذ البدء فى تنفيذ الموازنة الجديدة بانها إيجابية وستسهم وبشكل مباشر في علاج عجز الميزانية ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وحل ضائقة الدولار، كما ستسهم في خفض الدولار وحل ضائقة الاستيراد وأشار الى ان القروض جاءت في وقت مناسب و ستقود للنجاح وتحسن الأوضاع . ويرى بروفيسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي أهمية الاستفادة من هذه القروض وتوظيفها في المكان السليم دون توظيفها في مجالات اخرى، وقال ان عجز الموازنة لن يحل بهذا القروض خاصة وان ايرادات الموازنة قليلة مقارنة بالحجم الكلي للموازنة، وحذر من عدم الاعتماد الكلي على القروض في معالجة التحديات والاشكالات الاقتصادية نظرا لارتباطها بالديون الخارجية ، وشدد علي ضرورة توظيف القرض للهدف الأساسي وكان علي محمود وزير المالية السوداني،قد اعلن عن أن السودان أبرم اتفاق قرض بقيمة (1,5) مليار دولار تضمنه شركة (النفط الوطنية الصينية) وقال انه سيأتي من بنك صيني سيستخدم لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات ويسهم في استقرار الجنيه السوداني. وأضاف الوزير على محمود عقب عودته امس الأول أن القرض المقدم من صندوق النقد العربي والبالغ (45) مليون دولار ميسّر بفترة سماح عامين وفترة سداد اربع سنوات وسيتم توظيفه في دعم برنامج الاصلاح الهيكلى في قطاع مالية الحكومة خلال العام الجارى 2013م، مشيراً الى أن القرض سيسهم في سد عجز الموازنة ودعم ميزان المدفوعات، وتوقع الوزير أن يسهم القرض في دعم جهود الدوله الرامية للاصلاح الهيكلى في قطاع الماليه وتنظيم عملية إدارة السيولة بتفعيل وتوسيع نطاق حساب الخزينة الموحد، وضبط الانفاق الحكومى وترقية الأطر المحاسبية وتطوير النظام المعلوماتى لتخطيط موارد الحكومة، وأشاد بدور الصندوق في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها سيما التى تمر بظروف خاصة ومن بينها السودان.