أبوذر على الأمين يس [email protected] مهما اوتيت من حصافة ومهارة لن تنجح في تحديد موقف مناوي وجناحه من حركة تحرير السودان سوى مؤشر واحد هو (توقيعه على اتفاق أبوجا) الذي هو الآخر موضع خلاف ظاهر بين مناوي وجناحه والحكومة. والدليل الأقرب على ذلك هو مذكرته العاجلة في نوفمبر الماضي لمجلس حقوق الانسان مطالباً مجلس حقوق الانسان ليس بإدانه حكومة السودان فقط ، بل مستحث لها، بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لإتخاذ قرار مستعجل بتدخل عسكري دولي بدارفور ووفقاً للفصل السابع لانقاذ المدنيين هناك. وعندما تقراء كل الاخبار المتعلقة بمناوي ستجد ماركة مسجلة تحيلك الي (حركة تحرير السودان – جناح مناوي) وهذا دليل واشارة الى أنه منشق أو مشقوق عنه و تبقى هناك حقيقة أن مناوي وجناحه هو الفصيل الوحيد الموقع لإتفاق مع الحكومة ، دون أن يترتب عن ذلك عصمة له أو ضمان أن لا يتعرض فصيله المنشق لانشقاق آخر ، يقوده منشق معه سابق لينشق عنه بعد أن كان واجهته الاعلامية ولسان حال شقه أو جناحه بل والمتحدث الرئاسي بأسمه وجناحه. فاذا كانت ظاهرة التشقق والتشطر ضاربة الاطناب في حركات دارفور دون أن يترتب على ذلك مؤشر ايجاب واحد ولو بعيد ، فالسؤال هو ما جدوي أن توقع حركة تحرير السودان (جناح مناوي) برتكول سياسي مع حركة العدل والمساواة (جناح السلام) وهي لم تحصد بعد أبجديات اتفاقها الذي وقعته مع الحكومة بأبوجا، بل ظلت تلوك شكاوى تأخير انفاذ ما اتفق عليه ، وتعلن التصريحات تلو التصريحات وتبعث بالمذكرات المطالبة بادانه الطرف الآخر الموقع معه (الحكومة)؟ بل ماجدوي ذلك البرتكول السياسي الداعي لانتهاج الحوار في حل قضايا الاقليم ، والعمل على استقطاب الحركات الثورية كافة (كما جاء بذلك البرتكول)؟. ذلك أن ما انبنى عليه البرتكول السياسي بين طرفين منشقين أصلا يستدعي سؤال لماذا حدثت وتحدث الانشقاقات بلا توقف اذا كان باالامكان انتهاج منهج الحوار. كما أن الاستقطاب لم يكن يوماً وسيلة للجمع والاجماع !؟ ، بل ظل الاجماع جوهره ومقتضاه القناعات الفردية والجماعية الحرة بالقضايا والتوجهات والاهداف الجمعية . وظل وسيظل الاستقطاب فعل سالب باتجاه يفرق ولا يجمع أبداً. واذا استحضرنا أن هدف البرتكول الموقع بين منشقين موضوعه ومجاله الذي يسعى الى استقطاب (الثوريين) حوله هو اتفاق أبوجا ذاته الذي كان سبباً جوهرياً في خلاف الحركات ودفعها باتجاه مزيد من التشقق والتجنح أو التوحد على خلفية رفض ذات الاتفاق الذي يراد له الآن أن يكون موضعاً لإستقطاب كل الحركات . قد لا نستغرب تمسك مناوي وجناحه أو بالاحرى (ما تبقى من جناحه) بالاتفاق الذي وقع وإن لم ينعكس أو يترتب عليه شئ ذو أثر على دارفور وهو الموصوف بأنه صاحب أكبر قوى بالميدان. لكن المستغرب أن يسعى الذي وقع على اتفاق ولم يجني أدني ثمار منه الى استقطاب من رفضه أصلاً. والمستغرب أكثر أن يجاري مناوي رغم ذلك سياسة الحكومة الساعية سعياً حثيثاً على تشقيق وتفتيت الحركات المسلحة بدارفور بدون هدى أو هدف واضح ولو على مستوى التكتيك المرحلى القصير أو المباشر، خاصة وأن ذلك لم يستثني حتى جناح مناوي الموقع أصلاً على اتفاق مع الحكومة وما تعرض له قادة رموز به بجنوب دارفور وبفعل مباشر من واليها علمت به حركة مناوي وبأدق تفاصيله . لقد برر خليل ابراهيم رفضه لمبادرة رتشاردسون حاكم نيومكسيكو لهدنة عسكرية بدارفوربناءاً على أن تجربة (التهدين) عززت موقف الحكومة في جولات تفاوضية سابقة وكانت نتيجة ذلك المباشرة وقتها أنقسام الفصائل بدارفور الى أكثر من 12 جماعة. ويبدو أن الحكومة التي تعمل بجهد طاغي وباسراف في الصرف المالي لتفتيت الفصائل والتي رعت مؤتمر اديس أبابا الذي ولد جناحاً جديداً للعدل والمساواة بأداة تعريف هي (جناح السلام) لم تهتم اصلاً بطرح الأسئلة المفتاحية الداعية لهذه السياسية . والأسئلة هي لماذ بقى هذا الفصيل كل هذا الوقت منذ توقيع اتفاق ابوجا لينضم له ويدعمه الآن !؟، واذا كان الداعي الواضح لذلك هو (بحسب دعاوى المنشقين الجدد زوغنة حركة العدل والمساواة أو جبهة الخلاص) لماذا لم تتكلف الحكومة وجهاز أمنها السؤال عن دوافع (زوغنة) جبهة الخلاص أو حركة العدل والمساواة؟!!، ربما كانت بسبب أو رد فعل لمثابرة الحكومة وجهاز أمنها بالعمل وبتركيز عالٍ على تفتيت وشق الحركات كما توحي بذلك اشارات خليل ابراهيم وهو يرفض مبداء الهدنة !؟. وبالتالي اذا كان دافع المنشقين الجدد هو عجزهم عن اصلاح ذلك من داخل حركة العدل والمساواة أو جبهة الخلاص ، هل ستتوفر لهم فرص أفضل وهم خارج الحركة بدفع ورعاية ممن كانوا السبب الجوهري والاساسي في (زوغنة الحركة)؟!!، وهل هذا الانتقال لرحاب رعاية الحكومة وجهاز أمنها سيضمن تأثير ما لهؤلاء على مجريات واقع دارفور يلتزموا فيه خطها وخططها الى ما لانهاية وبلا تحفظ ، وهم الذين تحفظوا قبلا على مجرد ظاهرة (زوغنة) الحركة التي كانوا فيها. إن منهج تفتيت الحركات بدارفور واستيلادها بالجنوب لن يزيد الواقع إلا تعقيداً كما هو الحال الآن ، وتبقى خطورة هذا المنهج هي في أن مسلك الحكومة وجهاز أمنها سيدفع البلد للإنهيار التام والتمزق لننتهي بدلاً من تسجيل انتصارات (أمنيات) غيرمرتب ولا مخطط لها ، لنواجه بسبب سياسات الحكومة وجهاز أمنها بأكثر من مطلب لحق تقرير المصير لن يكون ضمن أطار جاذب يدفع أو يلد وحدة أقوى بل سالب يقسم البلاد وينيخ بها. نشر هذا المقال برأي الشعب العام 2007م.
