د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم [email protected] تمهيد: هناك مذهبين في الفكر الاجتماعي الاسلامى المعاصر، في تحديد الموقف من علاقة الانتماء الوطنية، يستند كل منهما إلى تفسير معين لطبيعة العلاقة بين علاقات الانتماء الاسلاميه من جهة، وعلاقة الانتماء الوطنية (وغيرها من علاقات الانتماء)من جهة أخرى : مذهب الإنكار والإلغاء: المذهب الأول مضمونه إنكار علاقة الانتماء الوطنية،استنادا إلى تفسير معين للعلاقة بين علاقة الانتماء الاسلاميه وعلاقة الانتماء الوطنية، مضمونه أن تقرير علاقة الانتماء الإسلامية للشخصية المسلمة، يقتضى إلغاء علاقة الانتماء الوطنية(وغيرها من علاقات الانتماء)، فطبقا لهذا المذهب فان انتماء المسلمين إلى الامه الاسلاميه يلغى انتمائهم إلى أوطانهم . غير أن هذا المذهب يتناقض مع إقرار الإسلام انتماء الناس لوحدات اجتماعيه متعددة: كالأسرة﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها﴾، والعشيرة﴿وانذر عشيرتك الأقربين﴾، والقبيلة والشعب﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾،والأمة التي مناط الانتماء إليها اللسان لا النسب كما في قول الرسول(صلى اله عليه وسلم )( ليست العربية بأحد من أب ولا أم إنما هي اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي)، والأرض الخاصة كما في قوله تعالى﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين﴾ ( الممتحنة:8). كما أن هذا المذهب يتناقض مع موقف الإسلام من علاقات الانتماء المتعددة لوحدات التكوين الاجتماعي السابقة الذكر،(ومنها علاقة الانتماء الوطنية)،والقائم على تحديد هذه العلاقات وليس إلغائها،سأل واثله الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: يا رسول الله امن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم) (رواه بن ماجه واحمد). كما أن هذا المذهب يخلط بين علاقة الانتماء الوطنية، والتي يجب الإقرار بها، والشعوبية التي تتطرف في الإقرار بعلاقة الانتماء الوطنية،إلى درجه إلغاء علاقات الانتماء الأخرى( ومنها علاقة الانتماء الاسلاميه )، والتي يجب إنكارها. مذهب الإقرار و التحديد: أما المذهب الثاني فمضمونه الإقرار بعلاقة الانتماء الوطنية بما هي علاقة إلى انتماء إلى وطن (إقليم أو ارض)،هذه الأرض هي تجسيد مادي لمفهوم يدخل من خلال التفاعل معه إلى صميم تكوين الشخصية فيصبح جزء منها، هذا المذهب يستند إلى تفسير معين للعلاقة بين علاقة الانتماء الاسلاميه وعلاقة الانتماء الوطنية،مضمونه أن علاقة الانتماء الإسلامية تحدد ولا تلغى علاقة الانتماء الوطنية(وغيرها من علاقات الانتماء الأخرى )، فهي تحدها -كما يحد الجزء الكل - فتكملها وتغنيها. أدله الإقرار: ويستدل هذا المذهب على إقرار الإسلام لعلاقة الانتماء الوطنية بالعديد من النصوص ومنها: - أخرج الترمذي، وابن حبان، والحاكم...من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال في حق مكة عند هجرته منها)ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك(. - أخرج الشيخان من حديث عائشة (رضي الله عنها) أن الرسول(صلى الله عليه وسلم( قال ( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد). - أخرج البخاري، وأحمد وغيرهما من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال(كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها)،قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد(حركها من حبها). - عن انس بن مالك (رضي الله تعالى عنه) قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع بها وإذا كانت دابة حركها من حبها) (أخرجه البخاري)، قال ابن عبد البر ) وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حنينهم إلى أوطانهم ، وتلهفهم على فراق بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها)( الاستذكار)،وقال ابن حجر في الفتح والعيني في عمدة القارئ ( فيه دلاله على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه ). - عن انس ابن مالك( رضي الله تعالى عنه) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) لما أقدم من خيبر حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال ( هذا جبل يحبنا ونحبه) - يقول ابن العربي في تفسير الايه (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ)(القصص : 29) (قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل،طلب الرجوع إلى أهله،وحنّ إلى وطنه ، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار ، وتركب الأخطار، وتعلل الخواطر ، ويقول لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة وبليت القصة)( أحكام القرآن). أمه التكوين وأمه التكليف : هذا المذهب يقوم على التمييز بين دلالتين لمصطلح الأمة: أمه التكليف: فهناك أولا الدلالة التكليفيه لمصطلح الامه، ممثله في أمه التكليف،التي تتميز عن غيرها بالمضمون العقدي كما في قوله تعالى﴿أن هذه أمتكم أمه واحده وأنا ربكم فاعبدون﴾(الأنبياء:92). أمه التكوين: وهناك ثانيا الدلالة التكوينية لمصطلح الأمة ، ممثله في أمه التكوين ، التي تتميز عن غيرها بالمضمون الاجتماعي(كالاسره والعشيرة والقبيلة والشعب والامه..) كما في قوله تعالى﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾(الأعراف:160)، وهنا نستخدم مصطلح الأمة بدلاله خاصة – لا تتناقض مع دلالته العامة السابقة الذكر- مضمونها الأمة كوحدة تكوين اجتماعي ، تتميز بان مناط الانتماء إليها اللسان لا النسب، بالاضافه إلى الاستقرار في ارض خاصة كما سبق بيانه . أما العلاقة بين أمه التكليف وأمه التكوين فهي علاقة تحديد وتكامل ، وليست علاقة إلغاء و تناقض ، اى أن أمه التكليف تحد أمه التكوين ،كما يحد الكل الجزء ، فتكملها وتغنيها ولكن لا تلغيها. المواطنة: كما أن هذا المذهب يرى أن الإسلام اقر بمفهوم المواطنة الذى يشمل المسلمين وغير المسلمين، وهو ما يتضح من خلال وثيقة الصحيفة التي كانت بمثابة دستور لدوله المدينة، وطبقا لها نشأت علاقة انتماء جديدة،علاقة انتماء إلى ارض مشتركه (وطن)، فترقى العلاقة الجديدة بالناس جميعا(أهل الصحيفة) إلى ما فوق الطور القبلي ، ففي المدينةالمنورة و في ظل الصحيفة تكون "شعب" تتعدد فيه علاقات الانتماء إلى الدين(لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم)، ولكن يتوحد الناس فيه (مع اختلاف الدين) في علاقة انتماء إلى ارض مشتركه ( وطن)( وأنَّ يهود بني عوف أمَّة مع المؤمنين ...). من حقوق المواطنة : واتساقا مع إقرار الإسلام لمفهوم المواطنة الذى يشمل المسلمين وغير المسلمين، اقر الإسلام بجمله من الحقوق للمنتمين إلي الأديان الأخرى،ومن هذه الحقوق: إسناد الأعمال: ففيما يتعلق بإسناد الأعمال لغير المسلم ، فإننا نجد أن هناك من يرى المنع المطلق كأغلب المالكية والإمام احمد، لكن هناك من يرى الجواز المطلق كابي حنيفة وبعض المالكية، أو الجواز أحيانا والمنع أحيانا وهو رأى اغلب العلماء،والذي نراه وجوب التمييز بين غير المسلم المواطن وغير المسلم الاجنبى، فالأول يحق له إسناد الأعمال له مادام شرط الكفائه متوفر فيه ، لأنه جزء من حق المواطنة الذى اقره الإسلام، أما الثاني فيتوقف إسناد الإعمال له على مصلحه الدولة. الأخذ برأيه: أما فيما يتعلق بالشورى فانه يحق لغير المسلم الأخذ برأيه في الشورى ، لان مجال الشورى هو الفروع لا الأصول، يقول ابن كثير في تفسير الايه( اسألوا أهل الذكر)( اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف)( 3/215( الحرية الدينية: أما فيما يتعلق بالحرية الدينية ، فقد قرر الإسلام الحرية الدينية لغير المسلمين، ممثله في حرية الاعتقاد وحرية ممارسه الشعائر والأحوال الشخصية، بشرط الخضوع لقواعد النظام العام الإسلامي (لا إكراه في الدين). مفهوم الذمة: أما عن مفهوم أهل الذمة فان الذمة لغة العهد والكفالة والضمان والأمان(الفيروزابادى، القاموس المحيط ، 4/115) ، أما اصطلاحا فقد عرفها العلماء بانها ( التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم)( أبو زهره المجتمع الانسانى، ص 194) ، فهو تقرير حقوق المواطنة لغير المسلم في الدولة الاسلاميه، مع احتفاظه بحريته الدينية،على المستوى الدستوري( في ذمه الله ورسوله) ، ضمانا لعدم إهدارها بواسطة الاغلبيه المسلمة ، مادام قائما بواجباتها التمييز: أما التمييز بين الذميين والمسلمين فلم يقل به احد من المتقدمين وقال به بعض العلماء ، في مرحله تاريخية لاحقه ، لوقوف بعض الذميين مع التتار ضد المسلمين ،من باب الاحتراس ،فهو ليس قاعدة بل حكم تاريخي مربوط بظروف معينه(عبد العزيز كامل، معامله غير المسلمين ج1، ص199(. مفهوم الجزية: أما الجزية فهي حكم من أحكام الحرب كبدل للإعفاء من الجندية ورد في الصلح مع نصارى نجران( ليس على أهل الذمة مباشره قتال ،وإنما أعطوا الذمة على أن لا يكلفوا ذلك) ، لذا ذهب العديد من العلماء كرشيد رضا ووهبه الزحيلى (أثار الحرب،ص698) وعبد الكريم زيدان ( الفرد والدولة،ص98) إلى أنها لا تؤخذ في حاله أداء الخدمة العسكرية ،وقد استندوا في ذلك إلى العديد من السوابق التاريخية التي تؤيد ذلك ، ففي صلح حبيب بن مسلم للجراحجه( أنهم طلبوا الأمان والصلح ، فصالحوه على أن يكونوا أعوانا للمسلمين، وان لا يؤخذوا بالجزية)( البلاذردى، فتوح البلدان،ج1/ ص217)، ومع أهل ارمينه( أن ينفروا لكل غاره... على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلي ذلك)( الطبري، تاريخ الأمم، ج 5،ص257 (. -للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان (http://drsabrikhalil.wordpress.com).
