مُتابعة للموضوع و في سعينا للارتقاء بالخدمات الصحية و العلاجية أود أن أُذكر بمقالة السفير/كمال محمد وأُلخص ما جاء في المقالة الأولي: حيث ذكرتُ أهمية سياسات الصحة وخدماتها و أوضحتُ بعضاً من عناصرها منها:1-الوقاية2-رعاية الأمهات و الأطفال و التطعيم الشامل3-توفير الدواء و تصنيع ما يمكن 4-الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة ،المواكبة و الإهتمام بالبحوث و العلوم الطبية 5-الإهتمام بالهياكل الإدارية و تطويرها مع الفصل بين المؤسسات الرقابية والتعليمية و إستحداث إدارات جديدة –إدارة المعرفة و الإتصال.6-السعي لجعل السودان مركزاً للخدمات العلاجية .7-الإهتمام بالطب البديل و الأعشاب.و نواصل : 8- ضرورة الإستفادة من المؤسسات الدولية و خلق شراكات مع كبريات المستشفيات و الجامعات. و هنا يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً هاماً و يوفر للدولة الجهد في الإشراف و ضمان الجودة. 9- إيلاء عناية لوزارة الصحة و تحريكها إلي وزارة سيادية :ورث السودان خدمات للصحة و العلاج متكاملة من الإنجليزوقد ظلت إلي عهد قريب مجانية العلاج و للأسف حدث فشل تام لضعف الكوادر الإدارية و هو أمر مماثل لما حدث في قطاعات أُخري! و يرجع ذلك إلي غياب المواكبة و الدافعية و الرغبة في خدمة الناس!و قد أهملت الحكومات المتعاقبة وزارة الصحة و كانت مثل وزارة الصحة و العمل يتيمة لا أب لها و تعرفون جيداً لمن تمنح؟! و قد سمعتُ الأب فيليب غبوش عليه الرحمة و هو يرفض وزارة الثروة الحيوانية و علق بأنه لا يُريدها و يجب أن تمنح لبقاري؟ و أنه يُفضل وزارة الأشغال و الأراضي – حتي يًوزع الأراضي من حلفا إلي نمولي و من بورتسودان إلي دنقلا !و ما زال هذا الفهم سائداً!لذلك لا بُد من تغيير هذا الفهم – فعند إنتشار الأوبئة و الأمراض المعدية لن تكون هنالك سيادة لأحد !حيث تإلغ البلاد و يتعرض المواطن إلي الحجز و الحجر الصحي في مطارات العالم!و ربما يؤدي إلي إرجاع بضائعنا و تعريض تجارتنا للخطرو أي سيادة نرتجي وقتئذ؟ 10- القطاع الخاص و الخدمات العلاجية:يجب أن تكون مساهمة القطاع الخاص واضحة و محددة – مثلاً بناء المستشفيات علي أن تقوم الدولة بإدارتها و تشغيلها لخدمة المواطنين و منح القطاع الخاص إيجاراً مُجزياً –حتي يتم تفادي المشاكل الحالية .من تضارب للمصالح و غياب المساءلة و صعوبتها.و أعتقد بان غالب الدول تقوم بإدارة مثل هذا النشاط- فهو ليس للربح!! و التجارة .للربح و التجارة مظان اُخري! 11-التصنيع الدوائي:يجب أن يتم تحت إشراف الدولة و رقابتها حتي لا تتعرض مصالح البلاد والناس إلي الضرر و هنا نُذكر بمصنع الشفاء و هي فرصة للسؤال حول لجنة التحقيق؟ مع تشجيع القطاع الخاص في الإنتاج الواسع للتصدير و للإستهلاك. 12-التأمين الصحي:ضرورة الإهتمام بالتأمين الصحي و إنشاء نظام كفء و فعال و مرن تتوفر فيه خيارات عديدة بنسب للتغطية تتراوح بين 50% إلي 100% من قيمة الخدمات مع تغطية أكبر عدد من المواطنين.في دولة مثل فرنسا يمكنك أن تذهب إلي أي طبيب أو تستدعيه إلي مسكنك و من بعد تُقدم فواتير الطبيب و الدواء إلي إدارة التأمين و تُرسل لك أموالك المستحقة و هي فرصة لإختبار المشروع الحضاري في الصدق و الأمانة- الآن من الصعب جداً أن تسترد قيمة علاجك إن إستعجلت الأمر أو إذا لم تتبع إجراءآت التأمين العقيمة- و دعوة للإعلام للتحقيق فيما أقول و زيارة واحدة لمكاتب التأمين تكفي! يجب ألا ننظر للتأمين كمورد كما يجب النظر في إستثمار أمواله – الآن أمواله وفيرة و لكن بهد حين سيكبر الأطفال و يشيخ المؤمنين و تتسع فاتورة العلاج و قد سمعنا عن قيام إدارة التأمين في ولاية تتبرع لأحد الأنشطة! 13- تحفيز الكوادر الطبية:لا بُد من سياسات للصحة تلتزم بتقديم حوافز و شروط للخدمة جيدة- شقة،عربة،اراضي زراعية و سكنية و تسهيل الزواج لصغار الأطباء و إعفاءآت جمركية و ضرائبية. و علينا أن نُدرك بأن العالم أصبح قرية فعلاً لا قولاً و أن سوق العمل أصبح سوقاً واحداً و يمكنك أن تحصل علي عمل في أي مكان في العالم و تنافس مع الآخرين- و هنا نُذكر بما سبق أن ذكرت و هو أن نساعد الأطباءوغيرهم في الحصول علي رُخص العمل في الدول المتقدمة – مما يضمن لنا الجودة و يرتقي بخدماتنا و يجعلها مواكبة.و فرصة للتذكير بحديث وزير المالية حول تصدير الأطباء ! و يمكن التعبير عنها بشكل أفضل كتبادل للخبرات! Ismail Adam Zain [[email protected]]