بسم الله الرحمن الرحيم... دعا علي عثمان محمد طه كلا من مالك عقار وعبد العزيز الحلو وهما زعيمان للمتمردين الذين يقاتلون في منطقتين على الحدود مع جنوب السودان للمساعدة في إعداد دستور جديد كان من المفترض ان يعده السودان بعد انفصال الجنوب . وقال طه الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي نادر في الخرطوم إنه يدعو كل القوى السياسية وقوى المعارضة ومالك عقار وعبد العزيز الحلو الى الانضمام الى عملية اعداد دستور جديد. وقال انه لا بديل عن الاستمرار في التوصل إلى حلول جزئية وإن عقار والحلو لهما الحق مثل أي مواطن سوداني آخر في المشاركة في وضع الدستور الجديد . وأضاف أن الهدف من الحوار مع المتمردين هو استكمال "المشاورات الشعبية" وهي عملية يفترض أنها ستحدد العلاقة بين شعبي ولايتي جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين والخرطوم . أولاً - الإعتراف بالذنب فضيلة ، فكلام طه اعتراف واضح بأن مكابرة النظام في السابق برفضه الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال لم تأتي إلآ بنتائج كارثية عليه ، وقول النظام أنه يريد حواراً مع المعارضة السودانية لتقريب المسافات بين مكونات الشعوب السودانية لأجل التوافق على كيفية حكم البلاد ، وأن الحوار " لن يستثني فئة سودانية بما في ذلك حملة السلاح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، كلام مقبول من حيث المبدأ ، إلآ أن التجارب قد علمتنا أن النظام لا يلتزم بالعهود والمواثيق ، وأنه يتخذ من الحوار تكتيكا للاستمرار في منهج الحرب على الشعوب السودانية ، وأنه دائماً ما يسعى لتخفيف حدة الاحتقان السياسي الداخلي بمثل هذه النداءات المفخخة .. وعليه فإن أي مبادرة أو تسوية لا تضمن رحيل النظام وإنتقال السلطة للمعارضة ، غير مقبولة أبداً . أما فيما يتعلق بوضع دستور دائم للسودان ، فموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال منه واضح وصريح ، وهو أن يكون هذا الدستور علماني ، وأن أي دستور لا يؤمن بمحو كل أشكال التمييز على أساس الدين والعرق واللون والجنس والانتماء القومي ، غير مقبول عندها . وبهذا تقول الحركة الشعبية : الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ، سعيا منها لصنع سوداناً جديداً ، بعيدا عن الاستبداد ، والإرهاب ، والعنف ، وتسييس الدين ، وعلى وفق مبدأ المواطنة ، دونما تمييز على أساس الجنس أو القومية ، أو الطائفة ، أو الدين ، أو القبيلة ، أو المنطقة ، أو الموقع السياسي أو الاجتماعي .. الخ . وإصرارا منها على تجاوز المحن المتعاقبة ، والمضي قدما لبناء دولة القانون ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتأكيد مبادئ الديمقراطية وأسس العلمانية ، وانتهاج التعددية السياسية ، والتداول السلمي للسلطة ، والتوزيع العادل للثروة ، وتكافؤ الفرص للجميع . وتطلعا منها إلى تحقيق كل ذلك عبر إرساء نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي علماني تعددي ، تتأكد فيه مرجعية الدستور ، وسيادة القانون ، ومبادئ حقوق الإنسان ، وأسس العدل والمساواة ، والمساواة التامة غير المنقوصة للمرأة بالرجل في حقوق المواطنة ، ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح المحرومة ، وإشاعة ثقافة التنوع والتسامح والسلام ، ونبذ العدوان ، ونزع فتيل العنف والإرهاب ، وتحقيق العدل والرفاهية والتقدم والإزدهار . آلت على نفسها ، أن تسن من منظومة القيم والمثل الإنسانية العليا ، ومن الحضارة الإنسانية ، ومن تجربتها الذاتية ، وتجارب الأمم والمجتمعات الإنسانية ، هذا الدستور الدائم ، الذي يحفظ لما تبقى من السودان وحدته ، ويصون كرامة وحرية وحقوق الإنسان ، ويحول دون الانتقاص من الأساسين الديمقراطي والعلماني للدولة ، ويضمن للسودان سيادته الكاملة . السودانيون يا طه يريدون أن يبنوا وطنهم على أساس المساواة والكفاءة ، ويقوم دستورهم على أساس المواطنة التي هي فوق كل القوميات والأديان والمذاهب والطوائف ، لأنهم تعبوا من وضع العصا الذي وضعتموه في عجلة مسيرة البناء والتطور ، وإرجاعكم البلاد إلى القرون الوسطى بسعيكم إلى تسييس الدين لتأخير إحلال الديمقراطية . وإن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إذ ترحب بكتابة دستور دائم للسودان من قبل خبراء متخصصين في القانون الدستوري ، مؤمنون بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومساواة المرأة بالرجل ، وهذا لا يتم إلآ من خلال دستور علماني يتم فيه فصل الدين عن الدولة - أي تحرير الدين من الدولة وتحرير الدولة من سيطرة رجال الدين . وإلآ ، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال لن تضيع وقتها مع نظام معروف بكذبه وبنقضه للعهود والمواثيق والإتفاقات ، ولن تسمح بقيام دولة دينية تسبح عكس التيار العالمي والديمقراطية . والسلام عليكم ... ABDULGHANI BRESH [[email protected]]
