بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    شاهد بالفيديو.. بعد غياب طويل الفنانة شهد أزهري تعود للظهور بفستان مفتوح من الصدر ومثير للجدل    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمهورية الثالثة (2) .. بقلم: د.عثمان البدري عبد الله
قضايا ومدارات نشر في سودانيل يوم 01 - 04 - 2013


الحوار الوطني والسياسات
هل تستمر السياسات العامة كما كان عليها الحال في الفترة السابقة الممتدة حتى 2014م وهي ربع قرن. لقد تعاطت الإنقاذ عدداً من السياسات العامة في فتراتها المختلفة وجزء منها فيه استمرارية وجزء فيه مفارقات أساسية مع بعضها وأخري بين بين. وهنالك عدد من السياسات والممارسات في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة لا بد من توضيحها وطرح خيارات متعددة للرئيس القادم من أي تشكيل جاء فربما مستمراً بنفس الفريق أو بغيره أو جاء رئيساً جديداً مستمراً أو جديداً تماماً ذو استمرارية قوية أو ضعيفة أو جديد تماماً وهل ستكون هيكلة الحكم كما هي أم تعدل جزئياً أم كلياً ومن هم الذين يشكلون الفريق التنفيذي والتشريعي معه؟
وعلي الأرجح أياً كانت الترتيبات والتركيبة الرئاسية فلا بد من طرح رؤية واضحة وإبداء رؤى متكاملة لإدارة السياسات العامة للدولة خاصة في الموضوعات المحورية للدولة والتي يستدعي طرحها ومعالجتها قبل أن نعرض للتشكيلات والتركيبات المحتملة والشخصيات المحتملة في الجزء الثالث من هذا المقال ومن هذه الموضوعات تركيبة الدولة.
هل ستستمر تركيبة الدولة الدستورية والإدارية بهذه الكيفية والهيكلية بمعني هل سيكون النظام الدستوري رئاسياً صافياً مثل ما هو حادث الآن بحيث أن السلطة التنفيذية موحدة في شخص الرئيس وهو الذي يحدد تركيبة الجهاز التنفيذي بمراسيم تنفيذية رئاسية وليس بمراسيم تشريعية من حيث نائب أو نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه والوزارات الاتحادية والأجهزة التنفيذية القائمة وهل سيستمر الجهاز التشريعي بمحلية الوطن والولايات بنفس العدد الكبير وبعدم التوازن بينهما وبنفس نمط الدور التشريعي والرقابي المحدود الأثر والمبادرات وبنفس الخلط بين العمل التشريعي والرقابي ومحاولة أخذ دور تنفيذي غير المنصوص عليه في الدستور وهل سيستمر الحكم الاتحادي بنفس عدد وحداته السبعة عشرة والقابلة للزيادة بتشطير وتوليد مزيد من الولايات وما يستتبع ذلك من هياكل تشريعية وتنفيذية وسياسية وبنفس القدر من الصرف الكبير وعدم الفاعلية أم سيعاد النظر فيها لخلق وحدات أكبر ومتماسكة أكثر وأقل صرفاً علي الهياكل الإدارية والتنفيذية والتشريعية القائمة ومعظمها ربما للمديريات والأقاليم الستة المعهودة سابقاً والموجودة في وجدان الكثيرين والتي يطالب بها الكثيرون الآن؟.
هل تستمر السياسات التفكيكية مقابل التجميع والتوحيد؟ لقد ورث السودان القديم عن الاستعمار تسعة أقاليم أو مديريات استمرت لأكثر من تسعين عاماً تقريباً واستقرت فيها البنيات والأعراف والموازانات والترتيبات الإدارية والسياسية والأمنية والخدمية وكان الناس إلي حد كبير بها راضون وقانعون وإن كان مستوى الخدمات لا يرضيهم جميعاً لضعف السياسات والموارد وعدم عدالة توزيع الخدمات وغياب الأسس الصحيحة المستدامة للمشاركة في الحكم علي مستوى المركز أو علي مستوى المديريات وكان أولي التفكير في بسط النظم الحديثة بدل الاستجابة لدواعي التحريض التفكيكي إلي أدني والذي تكون بواعثه أحياناً قضايا وخصومات محلية أو تطلعات للبعض وهم في الغالب من من لا يقيمون بتلك الأصقاع بصفة مستمرة ويتخذونا سكناً وإقامة لهم وفيها ذويهم ومعاشهم بل استخدمت دوافع سياسية في مقارعة المركز المتعاطف أو الحريص علي منصبه أو الذين وجدوا فيه قابلية للابتزاز والاستجابة لتلك الضغوط تحت شعار التأييد أو الخروج.
إن السياسات التفكيكية إلي أسفل ستؤدي إلي تفكيك لا نهاية أو قرار له وستنتهي بخلق وحدات لا تفي بأية معايير موضوعية لأنظمة حكم راشدة وفاعلة. وإذا بدأنا بالتنازع القبلي للقبائل الكبيرة تحت شعار الجهوية فسرعان ما تبدأ نزاعات القبائل الأصغر التي وجدت نفسها تحت عباءة القبائل والمجموعات الكبرى فتدعو لمزيد من التفكيك بدعوى رفع الظلم والعدل والمساواة وقطع دابر دواعي الخروج عن سلطان الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتبدأ ساقية المؤتمرات القبلية والصلح والديات والتي تعجز الولاية والمركز عن أدائها وهذا يخرق مبدأ قانوني وشرعي مستقر وهو أساس الحكم الراشد في كل زمان ومكان وألا تزر وزر أخري ، "فكل شاة معلقة من عصباتها " وهذا مع العدل ولو علي الحاكم والزعيم والشريف والوضيع كفيل بقطع دابر الفتن.
ونقترح كأحد أجندة الحوار الوطني نقاش هذا الأمر ليس من الناحية الأيديولوجية بأن هذا حق أو باطل أو ممنوع أو مباح بل بحسب هل هو مفيد أم غير مفيد عملي أم غير عملي اقتصادياً وإدارياً مجدي أم غير ذلك ؟ والتجارب كثيرة – فما هو الضرر من أن تكون دارفور إقليماً واحداً والوسط واحد والشمال واحد والشرق واحد وكردفان واحد؟ ليس هنالك خطأ مطلق أو صحيح مطلق بل ترجيح مصالح عامة ولكن لترجيح المصالح العامة لا بد من كشف تيارات المصالح الخاصة وإبرازها للسطح وعدم قبول أن تعمل عملاً تحتياً تحريضياً وهذا يستدعي مناقشة واضحة وصريحة وشفافة في مواضيع قسمة السلطة والثروة ومعادلاتها بين الأقاليم المختلفة في حضور الممثلين الشرعيين لتلك الأقاليم وليس بحضور بعض ممثلي المركز الذين يتفاوضون بثنائية مع الجهات الخارجة والمطالبة. فهنا يعتبر المفاوض المركزي أنه يملك 100% ولا بأس أن يعطي الأمر المطالبين 20 أو 30% طالما احتفظ هو بالباقي ولكن في حضور الممثلين الشرعيين فلن يطلب إقليم بأكثر من حصته المعقولة وإن طالب فلن يستجيب له الآخرون لأنهم حاضرون.
هذه السياسة التفكيكية أدت إلي تشرنق مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وتضخمت علي المستوى التنفيذي المركزي قاربت الوزارات الأربعين ومثلها وأكثر منها وزراء الدولة ومن في حكمهم وتفككت الوزارات حتى أصبحت وحدات أو مصالح أو كادت ومع كل مفاوضات تفكيك جديد وهذا يؤدي إلي تفكيك الدولة وليس تقويتها وتضارب سياساتها ويصعب التحكم فيها وعدم ضبطها وخاصة إذا لم يتم ضبط العمل بشفافية وإخضاع الجميع للمساءلات القانونية بدون استدعاء حملات حماية سياسية أو إقليمية أو جهوية وما حادث التراشق الأخير بين وزيرة الموارد البشرية والنقابة ووقف زملائها في الوزارة والدولة كأن الأمر لا يعنيهم ، والتراشق بين وزير المالية ووزيرة الرعاية الاجتماعية المستقيلة أمام البرلمان واستقالتها الأخيرة – وشفي الله والدتها إن كانت هي السبب كلياً أو جزئياً في الاستقالة -وغيرها من الاستقالات ،أم وجدت ووجدوا شطةً في الجو فعطسوا كما فعل المغفور له باذن الله البروفيسور/ محمد هاشم عوض والمغفور له بإذن الله الأخ الكريم المفضال الدكتور محمد يوسف أبو حريرة – وزير التجارة الأسبق في حكومة السيد/ الصادق.
وكنا نحسب أن هذه الدولة يكفيها 14 – 15 وزارة فقط والأقاليم الست كافية للحكم الإقليمي الراشد القادر المفيد. والتمثيل بأن كان من يطلبونه حقاً يمكن أن يكون تمثيلاً بالأوزان وليس الأعداد فقط فالذي أعطي المؤتمر 45% والأمة 30% والاتحادي 25% فلا يهم كم العدد حقيقة.
فالتقليل يجلب المزيد من التكلفة والمزيد من التنازع وعلي المستوى التشريعي فلا معني لوجود مجلسين أحدهما بلا سلطات حقيقية و لا داعي لمجلس نيابي بأكثر من أعداد مجلس الحكم الذاتي والاستقلال 99 نائباً.
السياسات الاقتصادية وتجاهل السياسات الاجتماعية:
وهل ستستمر سياسة التحرير والسياسات الاقتصادية الجريئة الفاحشة مقابل السياسات الاجتماعيات الخجولة والمنافقة ؟ فهل سيستمر النهج التحريري المطلق من كل القيود ولا يقف حتى عند سياسات آدم سميث المبنية علي رفع الدولة يدها تماماً عن كل ما يهم الشعب وانتهاج السياسة التي وضعها العرابون في الميزانية حيث رفعوا شعار المجتمع المكتفي بذاته وإخلاء مسئولية الدولة وهل كان مبدأ م ضرورة؟؟
والأخذ بمبادئ آدم سميث وسياسات صندوق النقد الدولي ومدرسة العرض والمدرسة النقدية وتلاميذها نافذون أم الأولي الأخذ بالسياسة العمرية في قولة ابن الخطاب رضي الله عنه المشهورة ( إنا ولينا علي الناس لثلاثة: لنسد جوعتهم ، ونوفر حرفتهم ، ونجاهد عدوهم). هذه أولي أم تلك ولكل مستتبعات وتبعات.
لقد جربت الدولة سياسة التحرير في خلال ما يزيد عن العشرين سنة الماضية والنتيجة أنه لم يرض عنها إلا القليلون والذين استفادوا من سياسة الإطلاق هذه واختاروا الامتيازات والمميزات واصبحوا نافذين في القرار السياسي نفوذاً بيناً طاغياً غير متوازن وهي ظاهرة تمددت في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين وأصبح ديناً له أتباعه والمسبحون به بكرة وعشيا في العالم الغربي والثالث والعربي والأفريقي من حولنا فالتحمت في كل بلدان الربيع العربي الكامل والمنقوص السياسة والمال والميزات والإعفاءات والامتيازات ولم يلبثوا غير بعيد حتى انقلب الناس عليهم وضاقوا بهم وأصبحوا بعد السعة في ضيق ولأن أغلب منظومات البت السياسي السوداني محاطة بسياج سميك من أصحاب النفوذ الرأسمالي المطالبة بمزيد من التحرير ورفع الدولة إلا من تدخلها لحمايتهم وإعطائهم المزيد من الامتيازات والميزات وبينما يرفضون أي دعم للفقراء ويفترونه نجدهم يدعون لدعم الأثرياء والأغنياء تحت كل الصيغ والحجج والمبررات.
فلا بد من إعمال مبدأ الشفافية الواضح وعدم تضارب المصالح بين متخذ القرار والمحرض عليه والكشف عن أي ارتباط مصلحي بينهما وحتى علي مستوى المجالس الريفية تحت قانون مارشال 1951م بحيث تحظر علي عضو المجلس أداء القسم حتى يفك أي ارتباط تجاري بينه وبين المجلس الريفي – ولا بد أن يسود هذا المبدأ لدي التشريعيين علي المستوى القومي وما هي حدود ارتباطاتهم المصلحية والتجارية مع الدولة ومع الولايات والمحليات التي يمثلونها وهل اختاروا ما لم يكن عندهم مثل ذلك وكذلك السلطة التنفيذية علي المستوى الوزاري وغيره وهنالك لغط كثير في هذا الجانب.
إلي أي مدي تريد الدولة التخلي عن الخدمات التي تقدم للشعب هل التعليم مسئولية الدولة أم التجار؟ هل العلاج مسئولية الدولة أم المستثمرون؟ وما هي حدود ذلك وهي يجرؤ أي مرشح للرئاسة أو غيرها أن يتقدم للشعب ببرنامج فيه أنه غير مسئول عن تقديم الخدمات بل مسئول فقط عن تسهيل الاستثمار؟
هل السياسات الاستثمارية المتبعة الآن لمصلحة المواطن مباشرة أم التهافت في إعطاء الإعفاءات والامتيازات للمستثمرين الأجانب أرضاً وماء وإعفاءات وحتى إعطاءهم فضاءاًَ خاصاً وهل الأصل هو الاستثمار من أجل المواطن السوداني الفقير أم خلق طبقات مرتبطة برأسمال الأجنبي ؟ لقد قام الإنجليز بالاقتراض لإنشاء مشروع الجزيرة والسكك الحديدية وغيرها فلماذا لا تقترض الحكومة لإنشاء الترع ومسح الأراضي ليزرعها المواطنون بل إعطاء الأرض والماء للأجانب بلا أعباء عليهم وبلا عائد للدولة وهل يتحول الاندفاع للاستثمار لاستعمار أم هو استحمار؟! وهل تخلت الحركة الإسلامية عن العدالة الاجتماعية والحزب الشيوعي عن الاشتراكية والأمة عن الصحوة الإسلامية والاتحادي عن الجمهورية الإسلامية الإسلامية والبعث عن منظومة حرية اشتراكية ووحدة أم سقطت كل الأيديولوجيات والفكريات؟!
و على فلا مندوحة لكل مرشح او حزب او تجمع يريد ان يقف امام الشعب لينال ثقته ان يحيب اجابة واضحة غير مراوغة عن مجموعة من الاشئلة و الاهتمامات المحورية كاول مبادء الديمقراطية و الشفافية الحقة:
1/ الموقف من تطبيق الشريعة الاسلامية
2/السياسيات الاقتصادية خاصة سياسات التحرير ةو الخصخصة و بيع ممتلكات الدولة الاستراتيجية
3/السياسية نحو تقديم الحكومة للخدمات او عدمها و الى مدى فى التعليم و الصحة و المياه و الكهرباء
4/سباسات الاستخدام
5/تنمية المناطق المتخلفة
6/الرؤية حول نظام الحكم:
رئاسى برئيس فقط او رئيس وزراء مسؤل امام البرلمان او لا .بنائب ام اكثر ام نظام برلمانى برئيس سيادى ام مجلس سيادة و رئيس وزراء مسؤول امام البرلمان ام بنظام برلماسى مختلط
7/الحكم الاقليمى او الاتحادى بنفس عدد الولايات ام بالاقليم الستة ام نظام جديد
8/قسمة السلطة و الثروة
9/ الاستثمار الاجنبى و الموقف من الامتيازات و الاعفاءات للاجانب ام لمصلحة المواطنين و ماهى المعادلة المنصفة
السياسة الخارجية
و نعرض فى الحلقة القادمة لعدد من الخيارات بالاسماء و المواقع و التركيبات من سيناريو الزيرو الذى يفترض بقاء الرئيس و رجاله و سياساته حتى الخيار ستة
د"عثمان البدرى عبدالله
[email protected]
00249122398356

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.