كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مِصر .. الاستبداد الإخوَانِي ودَولَة القَانُون .. بقلم: لؤي عبد الغفور تاج الختم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 02 - 04 - 2013

الخميس 28/3/2013م أصدرت محكمة إستئناف القاهرة حُكمَها الذي قَضَي ببطلان قرار تعيين النائب العام الجديد المُستشار طلعت عبدالله, وهو الذي عُيِن من قِبَل الرئيس مُرسي بموجب إعلان دستوري, بعد أن أقال النائب العام السابق المُستشار عبدالمجيد محمود. صدر الحُكم ومِصر تشهد حالة من الغليان والإحتقان السياسي, ماسيزيد بدوره من حدة الصراع بين الأطراف المُتصارعة.
الحكم بلاشك ألقي بظلاله علي المشهد السياسي المصري, والكُرة الآن في تقديري في ملعب حزب "الإخوان" ليعالج بعضاً من أخطاءه, وذلك بالإمتثال لحُكم المحكمة دون السَير قُدُماً في طريق الطعن, فذلك في تقديري سيُساعد في تهيئة الأجواء, وقد يُسهِم في جسر الهُوة للدخول في حوار وطني يحقق تطلعات الشعب المصري. كما أن الإمتثال للحُكم فيه تأكيد لهيبة وإستقلال القضاء المصري, الذي يسعي الإخوان وحزبهم "الحرية والعدالة" للنَيلِ منه, والزج بالقضاء في الصراع السياسي, فالقضاء المصري وجد نفسه في مُواجهة مع السُلطة التنفيذية, الذي لم يحترم رأسها أحكام القضاء وقراراته, عندما أصدر الرئيس مُرسي وهو لم يَستَوِي بعد علي كُرسي الرئاسة قراراً بعودة مجلس الشعب مُخالفاً بذلك قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان المجلس تأسيساً علي أن إنتخاب المجلس جري بصورة مُخالفة للقانون, وأقال النائب العام السابق رغم أن الدستور لم يُجَوِز له ذلك, وعين النائب العام الحالي, دون أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء حسب ما تتطلبه المادة 77 من قانون السُلطة القضائية, ثم أصدر إعلاناً دستورياً يحصن فيها قراراته ضد القضاء!
حُكم نافذ فورَ صدوره :
في مصر الأحكام القضائية التي تَقبَل الإستئناف لا يجوز تنفيذها إلا بعد إنتهاء مُدة الإستئناف, بمعني إذا صدر حُكم من محكمة الموضوع فالحُكم لا يُنَفَذ إلا بعد إنتهاء المُدة المُحددة لإستئناف الحُكم. أما تقديم طعن ضد حُكم محكمة الإستئناف أمام محكمة النقض فهو لا يمنع تنفيذ الحُكم, بل إن محكمة النقض لن تنظُر في طعن مُقدم أمامها مالم يُنفذ حُكم محكمة الإستئناف, فحُكم محكمة الإستئناف نافِذ فورَ صدوره حسب القانون, عكس حُكم محكمة الموضوع كما ذكرنا. وذلك عكس ماهو مُتبع هنا فالأحكام القضائية السُودانية نافِذة فورَ صدورها, غض النظر عن قابليتها للإستئناف من عدمها, وذلك ما لم تصدر المحكمة المطعون أمامها أمراً بوقف التنفيذ, بعد أن يُقدم لها طلب بذلك, هذا بالإضافة إلي أن المحاكم السُودانية التي تُباشر التنفيذ لها السُلطة التقديرية في إصدار أمر بوقف التنفيذ لمُدة مُناسبة ريثما يصدُر أمر بوقف التنفيذ من المحكمة التي تنظُر الطعن لحين الفصل في الطعن.
بالعودة لموضوعنا نجد أن المحكمة التي أصدرت الحُكم في القضية قد نظرته إبتداءً وهي محكمة حسب سلِم التقاضي تعتبر محكمة ثاني درجة, فالتقاضي كما هو مَعلُوم يتم علي درجتين, أول درجة وهي المحكمة التي تنظُر النزاع إبتداءً, وثاني درجة وهي المحكمة التي تنظُرها إستئنافياً, أمام محكمة النقض ويقابلها هنا المحكمة العليا فهي تعتبر محكمة قانون وهي لا تنظُر في الحُكم المطعون ضده إلا إذا توفرت أسباب محددة. وعليه فالموضوع أثار ولا زال يُثيرُ جدلاً قانونياً واسعاً, فالبعض يري أن محكمة الإستئناف التي أصدرت الحُكم -وهي دائرة يتم تشكيلها خصيصاً لنظر الدعاوي المتعلقة بأعضاء القضاء- قد نظرت الموضوع إبتداءً, مايعني أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد إنتهاء مُدة الطعن, وهي ستون يوماً حسب القانون المصري, أو بعد صدور حُكم مُؤيد من محكمة النقض, بينما يري البعض الأخر أن حُكم محكمة الإستئناف واجب النفاذ وفقاً للقانون, وإن لم يكُن الحُكم مشمولاً بالنفاذ المُعجل, وإن نَظَرَها للموضوع إبتداءً لا يعني عدم نفاذ الحُكم. الأخذ بالقول الأخير هو الصحيح في تقديري لأنه حُكم صادر في المقام الأول من محكمة إستئناف, ولأن الأحكام التي لا يجوز تنفيذها فورَ صدورها هي الأحكام القابلة للإستئناف فقط, وليس الأحكام القابلة الطعن ضدها بالنقض, بل إن الأحكام القابلة بالطعن ضدها بالنقض, حسب القانون لن تُقبل مالم تُنفذ. وهذا بالرغم من أن الحُكم صدر دون شموله بالنفاذ.
الحُكم سيترتب عليه إعادة الحال إلي ما كان عليه, بعودة النائب العام السابق "إن أراد ذلك" وإلا فعلي المجلس الأعلي للقضاء تقديم مرشحين لرئيس الجمهورية ليتم تعيين نائب عام أخر. أما النائب العام الجديد إن لم يقبل بالحُكم, فهو قانوناً ليس له حق مُزاولة المهام والواجبات, لحين صدور حكم من محكمة النقض يلغي هذا الحُكم, ومحكمة النقض بدورها,كما ذكرنا لن تقبل الطعن في حال تقدمت به هيئة قضايا الدولة -الجهة التي تتولي النيابة القانونية عن الدولة وفقاً للمادة 179 من الدستور- مالم يُنفذ حكم محكمة الإستئناف, وكل ذلك بلاشك سيلقي بآثاره السالبة علي سير العمل بالنيابات والمحاكم المصرية, فيجوز لأي طرف في قضية ما أن يطعن في حضور أي وكيل نيابة حضر ممثلاً للإتهام عن الحق العام, وذلك بحجة أن وكيل النيابة يُمَثِل نائب عام غير شرعي!.
كما أن الحكم بلاشك سيزيد من حِدة الصراع السياسي, لأنه حُكم قضائي كاشف وليس حُكم مُنشئ, أي أنه يكشف أمراً واقعاً قبل صدور الحُكم وهو بُطلان قرار تعيين النائب العام الجديد منذ لحظة تعيينه, ما يعني أن جميع القرارات التي إتخذها سيادته منذ شغله للمنصب, هي قرارات مُنعَدِمَة ولا أثر لها. وفي حال إصرار النائب العام الجديد علي شغل المنصب -خاصة أن عدم شمول الحُكم بالنفاذ سيشكل ذريعة لذلك رغم أن القانون واضح- فإن أي قرار سيتخذه سيكون قراراً باطلاً, ما يعطي الحق للأطراف المتضررة منه المُطالبة بالتعويض العادل, هذا غير أن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يُعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 79 من الدستورالحالي. وهنا يُطرح السُؤال هل سيمتثِل حزب الإخوان للقانون ولأحكام القضاء, ولو مؤقتاً لحين التقدُم بطعن والفصل فيه من محكمة النقض, إعلاءً لدولة القانون وإرساءً لقِيَم الديمقراطية؟ أم أن الإستبداد سَيتنامي, ليقدموا بذلك دليلاً أخر علي عدم إحترامهم لأحكام القضاء, بعد أن أعادوا مجلس الشعب, وبالتالي عدم خُضوع الدولة للقانون, ماسيُؤدي لإنهيار دولة القانون؟ هذا ما ستكشفه الأيام.
الإخوان والتمكين :
حزب الإخوان يسعي بشتي السُبل إلي تثبيت أقدامه مُتشبثاً بالسُلطة, ومحاولاً في ذات الوقت صياغة قوانين جديدة تخدم مصالح الحزب, وكما جاء بنائب خاص -بعض وسائل الإعلام كانت قد ذكرت أن النائب العام الجديد كان قد ذهب إلي مكتبه فور تعيينه برفقة "فصيل من جماعة الإخوان", لذا يَصدُق قول البعض بأنه نائب خاص- فهُناك إتجاه لتقليل سن عمل القُضاة, في قانون السُلطة القضائية الجديد والذي يجري الإعداد له, وبحسب أحد القُضاة, فإن ذلك يعني الإطاحة بحوالي 2,400 قاض ممن تعدوا السِن المُحدد! -إحالة للصالح العام- وقد بلغت الجُرأة بأحد محامي التيار الإسلامي للقول بأن القضاء والإعلام هُما المؤسستين الوحديتين الفاسدتين بالبلاد!, فاسدتان لأنها مؤسسات مُستقلة وعصية علي التطويع, فإستقلال القضاء وحرية الإعلام هما ركائز الحقوق والحريات العامة ومن دونهما لن يتم إحراز أي تقدُم, ولا يصح الحديث عن إشاعة الديمقراطية دون توفرهما. فرغم ما يُقال بأن المحكمة الدستورية العليا تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإستقلالية والنزاهة إلا أنهم بعد ذلك يَرَونَ بأن القضاء المصري مُؤسسة فاسدة!. بل حتي الأزهر لم يسلَم, رغم أن الدستور كفل إستقلاليته وفقاً للمادة الرابعة, فهم يريدون السيطرة عليه, ما دفع بالبعض لتأسيس جبهة للدفاع عن الأزهر, أطلق عليها الجبهة الوطنية لحماية الأزهر والأوقاف بهدف حمايته وإبعاده عن الصراع السياسي.
كل ذلك وغيره يُشير إلي أن حزب الإخوان يسعَي لإعادة تشكيل مُؤسسات الدولة, كما يرغبون هم بذلك, منتهجين سياسة الإقصاء والعمل وفقاً للولاء, وذلك للحد من أي هَبَه مُحتملة للنقابات والإتحادات, التي دخل بعضها في إضرابات نتيجة لتردي الأوضاع, ما سَيُسهِم في تنامي الغضب الشعبي. ولكن للشعب المصري أدواته وآلياته التي يستطيع من خلالها إحداث التغيير المَنشُود.
loai abdo [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.