وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مِصر .. الاستبداد الإخوَانِي ودَولَة القَانُون .. بقلم: لؤي عبد الغفور تاج الختم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 02 - 04 - 2013

الخميس 28/3/2013م أصدرت محكمة إستئناف القاهرة حُكمَها الذي قَضَي ببطلان قرار تعيين النائب العام الجديد المُستشار طلعت عبدالله, وهو الذي عُيِن من قِبَل الرئيس مُرسي بموجب إعلان دستوري, بعد أن أقال النائب العام السابق المُستشار عبدالمجيد محمود. صدر الحُكم ومِصر تشهد حالة من الغليان والإحتقان السياسي, ماسيزيد بدوره من حدة الصراع بين الأطراف المُتصارعة.
الحكم بلاشك ألقي بظلاله علي المشهد السياسي المصري, والكُرة الآن في تقديري في ملعب حزب "الإخوان" ليعالج بعضاً من أخطاءه, وذلك بالإمتثال لحُكم المحكمة دون السَير قُدُماً في طريق الطعن, فذلك في تقديري سيُساعد في تهيئة الأجواء, وقد يُسهِم في جسر الهُوة للدخول في حوار وطني يحقق تطلعات الشعب المصري. كما أن الإمتثال للحُكم فيه تأكيد لهيبة وإستقلال القضاء المصري, الذي يسعي الإخوان وحزبهم "الحرية والعدالة" للنَيلِ منه, والزج بالقضاء في الصراع السياسي, فالقضاء المصري وجد نفسه في مُواجهة مع السُلطة التنفيذية, الذي لم يحترم رأسها أحكام القضاء وقراراته, عندما أصدر الرئيس مُرسي وهو لم يَستَوِي بعد علي كُرسي الرئاسة قراراً بعودة مجلس الشعب مُخالفاً بذلك قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان المجلس تأسيساً علي أن إنتخاب المجلس جري بصورة مُخالفة للقانون, وأقال النائب العام السابق رغم أن الدستور لم يُجَوِز له ذلك, وعين النائب العام الحالي, دون أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء حسب ما تتطلبه المادة 77 من قانون السُلطة القضائية, ثم أصدر إعلاناً دستورياً يحصن فيها قراراته ضد القضاء!
حُكم نافذ فورَ صدوره :
في مصر الأحكام القضائية التي تَقبَل الإستئناف لا يجوز تنفيذها إلا بعد إنتهاء مُدة الإستئناف, بمعني إذا صدر حُكم من محكمة الموضوع فالحُكم لا يُنَفَذ إلا بعد إنتهاء المُدة المُحددة لإستئناف الحُكم. أما تقديم طعن ضد حُكم محكمة الإستئناف أمام محكمة النقض فهو لا يمنع تنفيذ الحُكم, بل إن محكمة النقض لن تنظُر في طعن مُقدم أمامها مالم يُنفذ حُكم محكمة الإستئناف, فحُكم محكمة الإستئناف نافِذ فورَ صدوره حسب القانون, عكس حُكم محكمة الموضوع كما ذكرنا. وذلك عكس ماهو مُتبع هنا فالأحكام القضائية السُودانية نافِذة فورَ صدورها, غض النظر عن قابليتها للإستئناف من عدمها, وذلك ما لم تصدر المحكمة المطعون أمامها أمراً بوقف التنفيذ, بعد أن يُقدم لها طلب بذلك, هذا بالإضافة إلي أن المحاكم السُودانية التي تُباشر التنفيذ لها السُلطة التقديرية في إصدار أمر بوقف التنفيذ لمُدة مُناسبة ريثما يصدُر أمر بوقف التنفيذ من المحكمة التي تنظُر الطعن لحين الفصل في الطعن.
بالعودة لموضوعنا نجد أن المحكمة التي أصدرت الحُكم في القضية قد نظرته إبتداءً وهي محكمة حسب سلِم التقاضي تعتبر محكمة ثاني درجة, فالتقاضي كما هو مَعلُوم يتم علي درجتين, أول درجة وهي المحكمة التي تنظُر النزاع إبتداءً, وثاني درجة وهي المحكمة التي تنظُرها إستئنافياً, أمام محكمة النقض ويقابلها هنا المحكمة العليا فهي تعتبر محكمة قانون وهي لا تنظُر في الحُكم المطعون ضده إلا إذا توفرت أسباب محددة. وعليه فالموضوع أثار ولا زال يُثيرُ جدلاً قانونياً واسعاً, فالبعض يري أن محكمة الإستئناف التي أصدرت الحُكم -وهي دائرة يتم تشكيلها خصيصاً لنظر الدعاوي المتعلقة بأعضاء القضاء- قد نظرت الموضوع إبتداءً, مايعني أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد إنتهاء مُدة الطعن, وهي ستون يوماً حسب القانون المصري, أو بعد صدور حُكم مُؤيد من محكمة النقض, بينما يري البعض الأخر أن حُكم محكمة الإستئناف واجب النفاذ وفقاً للقانون, وإن لم يكُن الحُكم مشمولاً بالنفاذ المُعجل, وإن نَظَرَها للموضوع إبتداءً لا يعني عدم نفاذ الحُكم. الأخذ بالقول الأخير هو الصحيح في تقديري لأنه حُكم صادر في المقام الأول من محكمة إستئناف, ولأن الأحكام التي لا يجوز تنفيذها فورَ صدورها هي الأحكام القابلة للإستئناف فقط, وليس الأحكام القابلة الطعن ضدها بالنقض, بل إن الأحكام القابلة بالطعن ضدها بالنقض, حسب القانون لن تُقبل مالم تُنفذ. وهذا بالرغم من أن الحُكم صدر دون شموله بالنفاذ.
الحُكم سيترتب عليه إعادة الحال إلي ما كان عليه, بعودة النائب العام السابق "إن أراد ذلك" وإلا فعلي المجلس الأعلي للقضاء تقديم مرشحين لرئيس الجمهورية ليتم تعيين نائب عام أخر. أما النائب العام الجديد إن لم يقبل بالحُكم, فهو قانوناً ليس له حق مُزاولة المهام والواجبات, لحين صدور حكم من محكمة النقض يلغي هذا الحُكم, ومحكمة النقض بدورها,كما ذكرنا لن تقبل الطعن في حال تقدمت به هيئة قضايا الدولة -الجهة التي تتولي النيابة القانونية عن الدولة وفقاً للمادة 179 من الدستور- مالم يُنفذ حكم محكمة الإستئناف, وكل ذلك بلاشك سيلقي بآثاره السالبة علي سير العمل بالنيابات والمحاكم المصرية, فيجوز لأي طرف في قضية ما أن يطعن في حضور أي وكيل نيابة حضر ممثلاً للإتهام عن الحق العام, وذلك بحجة أن وكيل النيابة يُمَثِل نائب عام غير شرعي!.
كما أن الحكم بلاشك سيزيد من حِدة الصراع السياسي, لأنه حُكم قضائي كاشف وليس حُكم مُنشئ, أي أنه يكشف أمراً واقعاً قبل صدور الحُكم وهو بُطلان قرار تعيين النائب العام الجديد منذ لحظة تعيينه, ما يعني أن جميع القرارات التي إتخذها سيادته منذ شغله للمنصب, هي قرارات مُنعَدِمَة ولا أثر لها. وفي حال إصرار النائب العام الجديد علي شغل المنصب -خاصة أن عدم شمول الحُكم بالنفاذ سيشكل ذريعة لذلك رغم أن القانون واضح- فإن أي قرار سيتخذه سيكون قراراً باطلاً, ما يعطي الحق للأطراف المتضررة منه المُطالبة بالتعويض العادل, هذا غير أن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يُعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 79 من الدستورالحالي. وهنا يُطرح السُؤال هل سيمتثِل حزب الإخوان للقانون ولأحكام القضاء, ولو مؤقتاً لحين التقدُم بطعن والفصل فيه من محكمة النقض, إعلاءً لدولة القانون وإرساءً لقِيَم الديمقراطية؟ أم أن الإستبداد سَيتنامي, ليقدموا بذلك دليلاً أخر علي عدم إحترامهم لأحكام القضاء, بعد أن أعادوا مجلس الشعب, وبالتالي عدم خُضوع الدولة للقانون, ماسيُؤدي لإنهيار دولة القانون؟ هذا ما ستكشفه الأيام.
الإخوان والتمكين :
حزب الإخوان يسعي بشتي السُبل إلي تثبيت أقدامه مُتشبثاً بالسُلطة, ومحاولاً في ذات الوقت صياغة قوانين جديدة تخدم مصالح الحزب, وكما جاء بنائب خاص -بعض وسائل الإعلام كانت قد ذكرت أن النائب العام الجديد كان قد ذهب إلي مكتبه فور تعيينه برفقة "فصيل من جماعة الإخوان", لذا يَصدُق قول البعض بأنه نائب خاص- فهُناك إتجاه لتقليل سن عمل القُضاة, في قانون السُلطة القضائية الجديد والذي يجري الإعداد له, وبحسب أحد القُضاة, فإن ذلك يعني الإطاحة بحوالي 2,400 قاض ممن تعدوا السِن المُحدد! -إحالة للصالح العام- وقد بلغت الجُرأة بأحد محامي التيار الإسلامي للقول بأن القضاء والإعلام هُما المؤسستين الوحديتين الفاسدتين بالبلاد!, فاسدتان لأنها مؤسسات مُستقلة وعصية علي التطويع, فإستقلال القضاء وحرية الإعلام هما ركائز الحقوق والحريات العامة ومن دونهما لن يتم إحراز أي تقدُم, ولا يصح الحديث عن إشاعة الديمقراطية دون توفرهما. فرغم ما يُقال بأن المحكمة الدستورية العليا تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإستقلالية والنزاهة إلا أنهم بعد ذلك يَرَونَ بأن القضاء المصري مُؤسسة فاسدة!. بل حتي الأزهر لم يسلَم, رغم أن الدستور كفل إستقلاليته وفقاً للمادة الرابعة, فهم يريدون السيطرة عليه, ما دفع بالبعض لتأسيس جبهة للدفاع عن الأزهر, أطلق عليها الجبهة الوطنية لحماية الأزهر والأوقاف بهدف حمايته وإبعاده عن الصراع السياسي.
كل ذلك وغيره يُشير إلي أن حزب الإخوان يسعَي لإعادة تشكيل مُؤسسات الدولة, كما يرغبون هم بذلك, منتهجين سياسة الإقصاء والعمل وفقاً للولاء, وذلك للحد من أي هَبَه مُحتملة للنقابات والإتحادات, التي دخل بعضها في إضرابات نتيجة لتردي الأوضاع, ما سَيُسهِم في تنامي الغضب الشعبي. ولكن للشعب المصري أدواته وآلياته التي يستطيع من خلالها إحداث التغيير المَنشُود.
loai abdo [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.