عند ابو الإقتصاد آدم سميث ( ان العملة السيئة هى السائدة ) فلو عندك عدداً من الأوراق النقدية فاول ماتدفع به هى الأوراق المهترئة وتحتفظ بالجيدة منها .. كلنا نفعل هذا الفعل وبتلقائية .. وحكومتنا تفعل هذا الشئ ذاته ولكن ليس مع النقود إنما مع الوزراء وتعيينهم .. وافضل النمازج اليوم هو البروف مامون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم المنكوبة .. وآخر ما صحا عليه الأسبوع الماضى هو إعلان مدير عام وزارته الذى دعا فيه للتقديم لعطاء انشاء وتشغل مراكز تشخصية لعدد عشرة من مستشفيات الولاية ( التى سلخونا إعلاميا بانها تضاهى مستشفيات اوروبا ) فاذا بهم وبكل بجاحة يعلنون عن حاجة هذه المستشفيات ( لمراكز تشخيصية وتشغيل وانشاء ) ومدة العطاء مابين الاعلان عنه وإغلاقه خمسة عشر يوماً .. نعم خمسة عشر يوما.. فعندما تشترى الكراسة وتبدأ اتصالاتك للأجهزة واسعار الاسمنت والسيخ والمعدات تكون مدة استلام العطاء قد انتهت وكل عطاء وانت طيب .. هذه العجلة المريبة تجعل الاعلان كأنه تحصيل حاصل ومحاولة اثبات ان كل شئ هادئ فى فى شارع النيل.. ولا ضير فان الاعلان لا يقتصر على الشركات فقط انما يبتدع بدعة جديدة اسمها ( الجهات ذات الإختصاص ) !! والعجيب فى الامر ان السيد الوزير بعد ان تم تعيينه كانت معاركه فى المستشفى الجنوبى .. ولعن فكرة ابتداع مواعين ايرادية تساهم فى تسيير المستشفيات لتغطية عجز الحكومة عن القيام بمسؤولياتها تجاه الصحة .. والفكرة اصلاً إستنها د. كمال عبد القادر عندما كان وكيلاً للصحة وتمت العطاءات وبدات التجربة تؤتى ثمارها وقامت بالدور الذى اُنشئت من اجله الى ان جاء البروف حميدة وزيرا .. وبقية الحكاية المأساوية التى نعيشها الان و يعانى من ويلاتها كل بيت سودانى .. والذى يجعلنا نخاطب وزير الصحة المستثمر .. هو ان د. كمال قد طبق هذه التجربة فى مستشفيين او ثلاثة وثارت ثائرتك على التجربة وحملتها كل معاناة الصحة ، ودافع الرجل عن فكرته والتحف الصبر ليقينه بانه لامناص عنها مهما طال زمن اللف والدوران .. فاذا بك سيادة الوزير تعلن عن نفس الفكرة التى اعبتها بالامس وفى عشرة مستشفيات ، وبعطاء مبهم ( شركات او جهات ذات اختصاص) وبمدى زمنى اكثر إبهاماً (15) يوم لعطاء معلوماته واسعاره تحتاج ثلاثة اشهر .. فلنا ان نتساءل لماذا العجلة ؟! والا يحق لنا ان نظن بان كل شئ جاهز .. اوبطريقة اخرى ماذا فى جراب الحاوي ؟! ولماذا عزفت لنا كل اسطوانات العذاب عن ايجارات المستشفى الجنوبى ؟! اكان هو من باب دموع التماسيح على الشأن العام ؟! ام هو طغيان المستثمر على الوزير؟! على د. كمال عبدالقادر ان يجلس على كرسى وثير ويخلف رجلاً على الاخرى ويدندن ( زمان شن قلنا ؟) من هنا نخاطب كل الجهات الرقابية متابعة هذا العطاء .. وفى كل مراحله ليس تشكيكًا فى احد .. ولكن لاننا جميعا نعرف ان النبوة ختمت .. واخبار الصحف تذخر بما لايدعو للإطمئنان فموظف الاوقاف يحاكم بعشرة اعوام سجن واعادة اكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودى .. ومليارات المراجع العام تقفف شاهدا على الغفلة عن جحافل المفسدين ..وتصنيفات العالم من حولنا تضعنا فى قوائم الدول الفاشلة .. وتصر حكومتنا على ان تكون حكومة رجال اعمال ..ويصر القرار السياسى على إنتهاك الدستور بتعيين وزير تاجر ومستثمر فى الصحة وهو وزيرها .. فلا الزينة واولادها يطالبون بما يطالبون به فى مناخ معافى .. ولا ثبوت بيع الكلى يجد مايستحقه فى مناخ معافى لان الجهة التى يفترض انها الرقيب هى نفسها الفاعل .. وهى نفسها التى تحيل حوادث الاطفال ومشرحة مستشفى الخرطوم الى موقف سيارات!! وهى نفس الجهة التى تهدم عنابر مستشفى جعفربن عوف للأطفال بحجة اعادة التاهيل فى الوقت الذى تنتظر الشركات والجهات ذات الإختصاص ان تنشئ وتشغل المراكز التشخيصية وفى عشرة مستشفيات والبقية تاتى.. نحن ندعو للمراقبة والاصح هو الإقالة ..وقد لخصها ادم سميث : العملة السيئة هى التى تسود... وسلام يااااااااوطن haider khairalla [[email protected]]
