سودارس : مستشفى الخرطوم .. الإصابة بداء الفساد!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستشفى الخرطوم .. الإصابة بداء الفساد!!

عواطف عبد القادر نشر في الانتباهة يوم 01 - 08 - 2012

لم يتفاجأ الكثيرون بما ورد في تقرير لجنة التحقيق بشأن استثمارات مستشفى الخرطوم الذي تلاه وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مامون حميدة أمس والذي حوى جملة مخالفات وتجاوزات مالية أثقلت كاهل المستشفى العريق فضلاً عن عدم إيفاء الجهات المستثمرة بالعقود الموقعة بينها وبين المستشفى، وكشف التقرير عن وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية تسببت في ضياع مبالغ مالية بلغت أكثر من 6.878.962 جنيهًا، دفعت صحة الخرطوم إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وأفراد لاسترداد المبالغ الضائعة، وأشار حميدة إلى أن الإجراءات والقرارات القانونية ستطول كل من لحقت به مخالفات، وتأكيدًا لذلك أعلن رفعه تقرير اللجنة للمراجع العام لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقطع الوزير بالتحقيق ومراجعة كل الاستثمارات بمستشفيات بحري وأم درمان وتتبيعتها للقطاع الخاص للإشراف عليها، وكشف عن وجود «35» مخالفة بالمجمع الجراحي لمستشفى بحري، ونفى في مؤتمر صحفي عقده أمس خُصِّص لإعلان نتائج التحقيق النهائي أن يكون القصد منه ملاحقة أشخاص بعينهم أو بسبب أغراض شخصية، وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شركة با جعفر وإلزامها بسداد مبلغ «1.227.139» جنيهًا إضافة لتسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة الموقعة في العقد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة الفاركيم بحسب التعاقد مع إدارة المركز التشخيصي المتطور بمستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ «5.425.059» جنيهًا وهي تمثل نسبة الأرباح السنوية للشركة من حصة مستشفى الخرطوم حسب ما نص عليه العقد الموقع معها، بينما وجه بفسخ العقد الموقع مع شركة مستوصف كردفان والاستمرار في قضية الإخلاء، واسترداد المبالغ المطلوبة لعدم التزامها بخطة التطوير حسب العقد المبرم، كما وجهت إجراءات قانونية ضد المفوض من شركة الفاركيم عمر الفاروق لاسترداد أي مستحقات تخص المستشفى وفسخ عقد تشغيل وإدارة المعمل، إلى جانب الإجراءات ضد شركة المختبرات الأردنية المستأجر بمستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ فرق سعر الدولار البالغ «226.773.19» جنيهًا وإلزامه بدفع قيمة الإيجار بالدولار حسب نص العقد، ووجه وزير الصحة بتكوين لجنة دائمة للإشراف ومراجعة الاستثمارات بالوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ولاية الخرطوم، كما وجَّه بتشكيل لجنة مالية وقانونية وهندسية لدراسة تقييم الوضع الراهن للمجمع الجراحي بمستشفى الخرطوم
بينما أوضح مدير إدارة الطب العلاجي بالوزراة ورئيس لجنة التحقيق في استثمارات مستشفى الخرطوم د. بابكر محمد أن الاستثمار في المستشفيات الحكومية هدف لإيجاد وسائل دعم المستشفيات، مشيرًا إلى أن اللجنة عملت بشفافية وتجرد كاملين وتوصلت لحقائق تتمثل في مخالفات مالية فيما يتعلق بالتسويات والأداء المالي لهذه الاستثمارات ومخالفات إدارية في طرح العطاءات والمستندات للتشغيل، مشيرًا إلى أن اللجنة استندت في مرجعيتها إلى تقرير المراجع القومي للعام «2009» ولجنة تقصي الحقائق حول استثمارات مستشفى الخرطوم ولائحة الإجراءات المحاسبية والمالية فضلاً عن المستندات التي تم استلامها من إدارة المستشفى، وكشف عن وجود خلل في العقود التي تمت، مشيرًا إلى أن المستشفى الجنوبي به عدة ملاحظات متمثلة في عدم اكتمال إجراءات التأمين المبدئي من «2%» «10%» بعد وقوع العطاء، منوهًا إلى تخفيض الإيجار من «220» ألف جنيه إلى «178» ألف جنيه خصم منها «42» ألف جنيه للعمالة التي لم توفرها وزارة الصحة، وكشف عن فرق جملته «18» مليون جنيه لم تدفع بموجب التخفيض ولا يوجد مستند يثبت ذلك.
وفيما يتعلق بمخالفات وتجاوزات المركز المتطور قال د. بابكر لم يتم طرحه في عطاء بينما كان العقد مباشرًا بين المركز والمستشفى ويعتبر ذلك مخالفة، مشيرًا إلى عدم وجود وحدة متخصصة للمراجعة وعدم الإيفاء بالأرباح التصاعدية إلى جانب وجود مخالفة بالمختبر الأردني ولم يطرح في عطاء وتم تسديد قيمة العقد بالعملة بالمحلية ومن المفترض يدفع بالعملات الأجنبية «الدولار»..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.