عرمان: الحركة الشعبية لن تشارك في الدورة البرلمانية القادمة ما لم يعطَ قانون الاستفتاء الأولوية القصوى الخرطوم: الشرق الاوسط قتل 46 شخصا وأصيب 60 آخرون في مذبحة جديدة وقعت ضد المدنيين في جنوب السودان. وقال الناطق باسم الجيش الشعبي، الجناح العسكري للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، ل«الشرق الأوسط» إن «مجرمين» من قبيلة النوير (من كبرى قبائل الجنوب) هم من نفذوا الهجوم على السكان الأبرياء في بلدة بولاية جونقلي في جنوب السودان. ووصل نهار أمس إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان 20 من السكان الجرحى ليتلقوا العلاج في مستشفى المدينة. وتأتي المذبحة بعد أسابيع من مذبحة مماثلة في «اكوبو» المجاورة راح ضحيتها 100 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. وتشهد مناطق «جونقلي واكوبو» أحداثا دامية منذ أكثر من ستة أشهر، بسبب صدامات قبلية. ويقدر المسؤولون في الأممالمتحدة عدد القتلى من السكان في هذه الأحداث بما يبلغ نحو ألف قتيل، أغلبهم من النساء والأطفال، كما رجحوا أن تكون التوترات، التي تشهدها المنطقة، هي السبب في ظهور المجاعة في الجنوب. وروى اللواء كوال ديم كوال، الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي، أن «مجرمين، مسلحين» من قبيلة النوير نفذوا، في الخامسة من صباح أول من أمس، هجوما على سكان رعاة في بلدة «وار نول»، بمقاطعة التونج شمال ولاية جونقلي، بغرض نهب أبقارهم، حيث قتلوا من السكان 29 شخصا وأصابوا نحو 57 من السكان. وقال إن قوة تابعة للحركة الشعبية بقوة فصيل كانت في منطقة مجاورة تحركت لإنقاذ السكان، وهم من قبيلة «الدينكا»، أكبر قبائل الجنوب، فدخلت مع «المجرمين» في اشتباك، أسفر عن مقتل 7 من جنود الحركة الشعبية، وإصابة ثلاثة آخرين. وقال اللواء كوال إن الوضع في المنطقة الآن تحت السيطرة، بعدما دفع الجيش الشعبي بقوات إضافية للمنطقة. من جانبه، قال كول منيانق، حاكم ولاية جونقلي، إن المسلحين جاءوا من مقاطعة «ورور» بهدف نهب الماشية والأغذية. كما طالب منيانق الأممالمتحدة بإجلاء الجرحى من المنطقة. من ناحية أخرى اعتبر اللواء كوال التوقعات بوقوع هجوم كبير لقوات «جيش الرب» المتمردة على أوغندا، على مواقع في جنوب السودان بأنها «مجرد تخمين»، وقال إن نائب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، الفريق ابوتو مامور ليتي، ومعه قائد الفرقة الثانية مشاة التابعة للحركة الشعبية في «غرب الاستوائية»، موجودين الآن في منطقة «ازو» في أقصي جنوب غربي الاستوائية، وقالوا: «إن الوضع مستتب هناك». وقلل اللواء كوال من نشاط قوات جيش الرب في السودان، وقال إن جيش الرب يتركز الآن في منطقة «قرمبا» في الكنغو ومنطقة «اوقو» في أفريقيا الوسطى، التي رجح بأن زعيم الحركة، كوني، موجود بها الآن، وقال إن الذين يدخلون السودان من قوات جيش الرب عبارة عن مجموعات لا تتعدى ال5 من المسلحين، وآخرين عددهم لا يتعدى عددهم ال10 أشخاص، بغرض نهب الأغذية ثم العودة مرة أخرى إلى داخل الأراضي الكونغولية أو أفريقيا الوسطى. ونبه إلى أن قوات «جيش الرب» تعمل بنظام حرب العصابات، فليس من السهل التنبؤ بأي هجوم لقوات حرب العصابات من حيث الزمان والمكان، ومضى: «عليه.. أرى أن الحديث عن الهجوم في الفترة المقبلة مجرد تخمين». يقول المسؤولون في جنوب السودان إن تجدد الهجمات من قبل «جيش الرب» في غرب الاستوائية أدى إلى نزوح 5 آلاف شخص. في السياق نفسه، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، سوزانا مالكورا، أن الأممالمتحدة تدرس إعادة النظر في ولاية قواتها لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، حتى تتمكن من المساعدة في مطاردة متمردي حركة «جيش الرب» الأوغندية بزعامة جوزيف كوني، التي تثير الذعر في المنطقة. وأعربت المسؤولة الأممية مالكورا، عن قلقها إزاء ما يحدث في الكونغو وجنوب السودان من المتمردين الأوغنديين. وقالت إن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد «جيش الرب»، مشيرة إلى أن بعثة الأممالمتحدة في حاجة إلى ولاية جديدة من مجلس الأمن لملاحقة «جيش الرب». وقالت مالكورا في تصريحات بكمبالا، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأوغندي، سام كوتيسا، إن نشاط متمردي «جيش الرب» كان له أثر سلبي كبير على عملية السلام، وإعادة الإعمار في جنوب السودان، «مما يتطلب تعديل بعض أولوياتنا». وأضافت أن ولاية بعثة الأممالمتحدة في السودان مهمتها الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام في السودان، في حين أن بعثة الأممالمتحدة في الكونغو الديمقراطية تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يتطلب تفويضا جديدا من مجلس الأمن، يشمل حماية المدنيين من التهديد الوشيك والعنف. وتقول الأممالمتحدة إن هجمات «جيش الرب» في جنوب السودان، شملت القتل والخطف والدمار، وعرقلة الجهود الإنسانية، وأجلت المنظمة الدولية موظفيها في المنطقة الأسبوع الماضي. إلى ذلك، هدد ياسر عرمان، رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية بأن حركته لن تشارك في الدورة البرلمانية القادمة ما لم يعطَ قانون الاستفتاء والقوانين اللازمة لحرية ونزاهة الانتخابات القادمة الأولوية القصوى. وقال: وبناء على توصيات المكتب السياسي للحركة الشعبية، سيعقد المكتب التنفيذي للهيئة البرلمانية عدة اجتماعات تبدأ وتنتهي قبل منتصف سبتمبر القادم، وستتخذ خلالها قرارات هامة ترسم بموجبها استراتيجية للدورة البرلمانية المقبلة، المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وأعلن عرمان أن الهيئة ستجري اتصالات بالكتل البرلمانية الأخرى، تتركز حول تغيير القوانين لتتواءم مع الدستور. وقال عرمان إن كتلة الحركة الشعبية لن تشارك في دورة برلمانية لا تضع نصب أعينها قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير كأولوية قصوى مع بقية القوانين اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، مبينا أن كتلته ستجري مناقشات مكثفة مع رئيس الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت، للخروج بسياسة نهائية حول الدورة البرلمانية القادمة.
