في جلسة مشاورات مجلس الأمن حول تقرير الأمين العام الدوري بشأن دارفور، أدلى السيد المندوب الدائم السفير/دفع الله الحاج علي، ببيانٍ إستنكر وأدان فيه الهجوم الذي قامت به الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتنسيق مع مجموعة ما يسمى بالجبهة الثورية على مدينة أم روابة بشمال كردفان وبعض المدن الأخرى والقرى، حيث أكد السيد المندوب الدائم أنّ القوات المهاجمة كانت تضم المجموعات الدارفورية الرافضة للسلام، بالإضافة إلى الحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيراً إلى أنهم إستهدفوا تلك المدينة الإستراتيجية حيث نهبوا الأسواق والمتاجر وممتلكات المواطنين ودمروا المرافق العامة بما في ذلك مرافق الكهرباء والمياه والوقود، كما قاموا بنهب البنوك قبل أن يغادروا المدينة هاربين بإتجاه ولاية جنوب كردفان، وأشار السيد المندوب الدائم أنه نتيجة لتمدد عملية السلام في دارفور ولهزيمة الحركات المتمردة المستمر أصبح نشاطها محدد وإنحصر في عمليات النهب والسلب وأنّ هذه الحركات الدارفورية المسلحة أصبحت الآن تهاجم مناطق في ولايات أخرى غير دارفور. أكّد السيد المندوب الدائم أن المجموعة المعتدية هاجمت المدينة بأكثر من (100) عربة مسلحة وقامت بنهب المدينة وتدمير كل مرافقها الحيوية، وأشار في هذا السياق إلى أن مثل هذا السلوك البربري ليس غريباً على الحركة الشعبية قطاع الشمال والمجموعات الدارفورية الرافضة لوثيقة الدوحة، مضيفاً بأن قادة هذه المجموعات أصبحوا الآن اُمراء حرب لا مصلحة لهم في السلام والإستقرار، وطالب مجلس الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هؤلاء الذين يُعيقون السلام ويدمرون المرافق الحيوية والتنموية ويستهدفون المدنيين والأبرياء العُزّل. كما سلّم المندوب الدائم رئيس مجلس الأمن رسالة إحتوت على هذه المضامين. كذلك أوضح السيد المندوب الدائم أن تقرير الأمين العام الأخير بشأن دارفور أكدّ في الفقرة (2) أن تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام قطع شوطاً بعيداً وأن حكومة السودان أوفت بالإلتزامات المالية المخصصة لسلطة دارفور الإقليمية عندما سدّدت مبلغ (165) مليون دولار لحساب السلطة الإقليمية، ثم تناول السيد المندوب الدائم مؤتمر المانحين الذي عُقِد مؤخراً بمدينة الدوحة في قطر، مشيراً إلى تعهد المانحين بتوفير (3.6) بليون دولار، منها (2) بليون دولار تعهدت بها حكومة السودان وحدها. كما أبرز السيد المندوب الدائم ما تضمنه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعروض على المجلس الذي أكدّ في الفقرة (5) أنّ المدعي العام الخاص بدارفور واصل تحقيقاته في إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن محكمة الفاشر أصدرت بتاريخ 24 فبراير 2013 أحكاماً بالإعدام ضد (6) جنود وجهت إليهم إتهامات بقتل أحد قادة المجتمع المحلي في منطقة ( أبوزريقة ). عقد المجلس بعد ذلك جلسة مشاورات مغلقة قدم خلالها أعضاء المجلس مداخلاتهم حول ما جاء في تقرير الأمين العام، وقد أعربت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس عن إستنكارها وإدانتها لِلأعمال التخريبية التي ظلت تقوم بها الجبهة الثورية خاصة هجومها الغادر الأخير على مدينة أم روابة والمدن والقرى الأخرى.
