في اطار اهتمامه بالوضع الاقليمي المعقد يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي التطورات في الجارة مصر وقد اصدر بيانا بتاريخ 2 يوليو يؤكد فيه دعمه لهبة الجماهير المصرية السلمية ويرفض التدخل العسكري للجيش. وبعد احداث 3 يوليو ظل الحزب الديمقراطي الليبرالي يتابع باهتمام وقلق ما يجري في الجارة مصر وذلك نسبة للتأثيرات المتبادلة بين البلدين واهمية ما يجري في مصر على عدد من القضايا السودانية ومن بينها قضية الاراضي السودانية المحتلة في حلايب وشلاتين وقضية القرارات المصرية المنفردة في جبل عوينات وقضية مياه النيل وقضية أمن منطقة شرق السودان وقضية الأمن في حوض البحر الأحمر وقضية سلامة المواطنين السودانيين المقيمين بمصر وغيرها من القضايا. ويؤكد الحزب الديمقراطي في البداية دعمه لانتفاضة الشباب والجماهير المصرية وخروج اكثر من 30 مليوناً ضد الممارسات غير الدستورية للرئيس مرسى والتي تمثلت في إخراجه للاعلان غير الدستوري وتدخله في شؤون القضاء ومحاصرته للاعلام وقمعه للاعلاميين وإدخاله لجهاديين اجانب لمصر ونهجه في اخونة الدولة والمجتمع الخ، مما ادى الى خروج ملايين المصريين ضده في تظاهرات سلمية، وهذا امر شرعي في ظل النظام الديمقراطي. كما ان دعوة 22 مليون وقعوا من اجل انتخابات مبكرة كان يجب الانصياع لها والا أصبح الحكم ديكتاتورية مدنية ، وقد رفض مرسي والاخوان بصلف هذا المطلب المشروع وهو مطلب طبيعي في النظام الديمقراطي الدستوري. وقد تمت انتخابات رئاسية مبكرة بعد مظاهرات وازمات سياسية في كل من فرنسا 1969 والارجنتين في 1989 وبين عامي 2001-2003 الخ وفي غيرها من البلدان ذات الانظمة الديمقراطية. من الناحية الاخرى فإن عزل الرئيس مرسي لم يتم عبر الاجراءات الطبيعية التي يجيزها الدستور المصري لعزل الرئيس ولا من المؤسسات المناط بها ذلك، كما إن اعلان عزل مرسي من قبل الجيش أسقط الامر في نظر العالم بشبهة الانقلاب العسكري، رغم الممارسات اللادستورية التي مارسها مرسي، ورغم استخدام الاخوان للعنف وترويعهم للمتظاهرين السلميين ورفضهم الانصياع لمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة. ان ما يهمنا كحزب في دولة جارة ولها مصالح متعددة مع مصر - هو الا تنزلق مصر في مزيد من العنف والفوضى، لذلك نرفض تماما العنف وممارسته والتهديد به من جميع الاطراف وخصوصا من الاطراف الاسلامية التي تبادر به في سيناء وفي عدد من المدن، كما نرفض منهج الاعتقالات التحفظية واي اعتقال يتم دون جريمة أو اتهام، ونرى ضرورة الدعوة لحل سياسي واتفاق يخرج مصر من خطر الاحتراب المجتمعي والحرب الاهلية ويضمن استمرارية الديمقراطية فيها . كما ينتهز الحزب الديمقراطي الليبرالي الفرصة ليدعو الاطراف المصرية كافة لإنهاء احتلال الدولة المصرية لحلايب وشلاتين، ويدعو القوى السياسية والاهلية السودانية لبسط سيطرتها على المنطقتين، وذلك احقاقا لحقوقنا التاريخية وحماية لمواطني المنطقتين وولايتي البحر الاحمر والشمالية من العنف القادم من الشمال. كما يدعو الحزب السلطات المصرية لوقف الاجراءات التعسفية ضد الصيادين السودانيين في بحيرة النوبة، وضرورة وقف الاجراءات المصرية المنفردة في جبل عوينات من توطين عشوائي مما يؤدي لتخريب العالم البييئ والتراث الثقافي للمنطقة واستخدام عشوائي لمواردها المائية وارثها الثقافي، كما يدعو لضمان سلامة السودانيين المقيمين في مصر. ويعلن الحزب ان موقفنا من كل طرف سياسي مصري يتعلق بتعامله الايجابي مع تلك القضايا السودانية المهمة والمصيرية لشعبنا. الحزب الديمقراطي الليبرالي 6 يوليو 2013
