من غرائب الحبايب ، فى بلد العجايب ، ان تظل معزوفات الاسى تعزف انشودة الدمار فى القطاع الصحى فى العهد الميمون زمان د. الخضر وبروف مامون ، وننعى ونضج وننادى ولاحياة لمن تنادى ..ففى زعم الوالي الخط الاحمر هو الاحمر ..رغم انف مااثبتته المحكمة من بيع الكلى فى مستشفى الزيتونة والوزير لم يستقيل والوالي لم يقيله وانا اردد: ياخوانا ماهذا البلد المرزوء ؟اللهم انى صائم .. ثم بالامس [اصدر المجلس الطبي السوداني قرار قضى بشطب د.كمال محمد احمد أبوسن استشاري الكلى والمسالك البولية من سجلاته بسبب الشكوى المقدمه من اسرة المرحومة الزينة محمد احمد فضلا عن ايقاف كافة عمليات زراعة الكلى بمستشفى الزيتونة الى حين مراجعة المركز القومي لامراض وجراحة الكلى ولجنة الخدمات بالمجلس الطبي السوداني والزمتها بدفع غرامة مالية تقدر بخمس الف جنيه سوداني تدفع للمجلس ،وفي الأثناء كشف ابناء المرحومة عن شروعهم لتقديم إستئناف إحتجاجاً على عقوبة المجلس للزيتونة وإعتبروا انها غير منصفة ] وهذا المجلس الذى اصدر قراره هذا ، يشكل خطوة متقدمة جدا باتجاه الانجاز ..وكان بامكان المجلس ان يتجاوز كل العقبات ويحافظ على حياده رغم وجود السيد الوزير على راس الوزارة وعلى راس المستشفى موضع الاتهام وعلى راس اي شئ له علاقة بتدمير الصحة ..فان يقول القرار بشطب طبيب مستشفى الوزير ومنع المستشفى من ..زراعة الكلى ..وثبوت بيع الكلى بالمستشفى .. وتغريم المستشفى.. كل هذا يحدث تحت سمع وبصر الحكومة الولائية .. والاتحادية .. والسيد الوزير لايهتز له جفن ..وهو يجلس على قناة الخرطوم ليشتمنا بما يجوز ومالايجوز .. وعبر القناة يحدد لصحيفتنا كيف تضع كتابها ان كان فى العاشرة او الاخيرة ..وبمنتهى الإسفاف يقذفنا بدائه..وكل هذا ليس من مهامه كوزير صحة ..بل ان اوجب واجباته كوزير تركه جانبا : وهو ان من يعجز عن تجويد الاداء فى مستشفاه الخاص كيف له ان يجود العمل فى مستشفياتنا كشعب؟؟ وحتى اخلاقيا اليس من المزعج ان يظل وزيرا وهو فى موضع الاتهام ..اما كان الاكرم له ان ينأى بنفسه من موضع الخصم والحكم ؟! وبعد قرار المجلس الطبي ، ماهو السر الباتع خلف كرسي الوزارة الذى يجعل الرجل لايهتم بشقاء العمر ليتمسك بكرسي الحلاق؟!اليس امرا ذو بال هذا التمسك المريب بمنصب فى نهاية المطاف فهو الى زوال..نحن متاكدون ان المنصب الى زوال فهل البروف يملك مثل هذا اليقين ؟!لاحول ولاقوة الا بالله ..واللهم انى صائم.. [قال سليمان ابراهيم ابن الحاجة الزينة أنهم سيقدمون طلباً للمجلس طالبين تسليمهم كليته لتحليلها للتأكد من تطابقها النسيجي . واعتبر أن القرار لايتناسب مع حجم الجرم الذي إرتكبته المستشفى وأبوسن ووصفهما بالقتلة ، وشدد إبراهيم على المجلس بضرورة إصدارقرار بإغلاق المستشفى واستعجل المجلس للبت في الإستئناف لإستخدامه في تدعيم البلاغ الجنائي الذي تم تدوينه ضد أبوسن والمستشفى ووزير الصحة بروفيسر مامون حميدة .] هذا مايجرى وتجري به الركبان ..فهل يفسح الوزير المجال لتاخذ العدالة مجراها بدون مؤثرات ؟؟ افلح البروف ان فعلها ..وكل شكي فى ان يفعلها ..ولااله الا الله .. واللهم انى صائم..وسلام يااااوطن سلام يا.. فى كل تبادل مواقع الولاة هل سمع الحزب الحاكم بولاية اسمها النيل الابيض ؟؟ وهل سمعتم بوالي اسمه السيد يوسف الشنبلي ..عطل البلد وقعد بها وارتد بتنميتها وعمرانها ..ويصر على انه الوالى والولاية تولول ..وهىى تشكو من سوء الحال ..وسوء الادارة ..وفقر الحكومة ..وغدا نلتقي مع ملفات الالم..وازمنة الندم التى يحكم فيها الشنبلي..وسلام يا.. haider khairalla [[email protected]]