بات إصدار القرارات والإجراءات الاقتصادية التحسينية لموقف إيرادات الموازنة قاب قوسين أو أدنى، بعد لقاءات وزير المالية الأستاذ علي محمود المتكررة مع السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات والسلع الإستراتيجية، بعد أن نفت إدارة الضرائب نفياً قاطعاً زيادة فئات الضرائب فيما تبقى من العام، وذلك لا ينفي توسيع المظلة، وهي إجراءات جراحية تجعل سير الأداء الاقتصادي سلحفائياً، إن لم تجمده. كما قلت من قبل إن الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم عن المحروقات أثبتت أن الفقراء هم الأقل استفادة من الأغنياء من ذلك الدعم، وهو المنطق الذي أسس عليه وزير المالية في قوله إن رفع الدعم عن المحروقات في صالح الفقراء، فيما اشترط صندوق النقد الدولي في ذلك تحويل ذلك الدعم ليذهب مباشرة إلى الفقراء، حينها فقط يكون رفع الدعم في صالحهم، فيما أن بلادنا التي تهمل الإحصاء، ولا تتوفر فيها إحصاءات دقيقة حول حجم دخول الناس، يبقى ذاك المطلب الجميل مستحيلاً. توصيات صندوق النقد الدولي المعلبة هذه لم تقتصر على السودان وحده بل هي مفروضة على دول المنطقة جميعها، ولكن بقية الدول تستفتي شعبها فيما تعتزم فعله، وإن كان ذلك على سبيل (الكشكرة).. وعند بحثي عن مفردة (رفع الدعم) بمحرك البحث (قوقل) على الانترنت تحصلت على استمارة استبيان، أعدتها وزارة المالية بالحكومة المؤقتة بالجماهيرية الليبية، تستفتي فيها شعبها حول (استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي)، وهو ذات المطلب الذي تسعى إليه وزارة ماليتنا في حكومة لها (24) سنة، ولم تستأذن أحداً في الخيار الذي يمكن أن ينفذ عليه. حكومة ليبيا استشارت من يقع عليهم المنفعة أو الضرر حول الخيار الذي يختارونه، وهو في حد ذاته يمثل تقديراً وإعلاماً لهم، في آنٍ واحد، فطرحت له أسئلة في صفحات عشر، منها مستوى الدخل، عن معدلات الإنفاق الشهري من السلع التموينية، وعن خيار تفضيلهم رفع الدعم كلياً أو جزئياً، وهو أجراء تقليدي لكنه يسهّل مهمة الوزارة عند إصدار القرار، فمتى يكون المواطن شريكاً في القرار؟!. anwar shambal [[email protected]]
