اقتربت ساعة قدوم بعثة صندوق النقد الدولي التقييمية الثالثة في الفاتح من سبتمبر القادم، والسودان يخرج من أزمة اقتصادية ويدخل في أزمة اجتماعية وأمنية تحصد التحسُّن الذي يطرأ على موقف الاقتصاد الوطني، لتعود (حليمة إلى قديمها) ليقفز سعر الدولار والذي قلت عنه في وقت سابق، إنه لن ينخفض كما خططت وزارة المالية وبنك السودان، وتوقع بعض الاقتصاديين، بعد المعالجات المؤقتة بشأن تصدير نفط الجنوب عبر خط الأنابيب الناقل عبر السودان، ليقفز أمس الأربعاء إلى (7.6) جنيهات للدولار الواحد مقترباً إلى ثمانية جنيهات بالسوق الموازي. إن السيول والأمطار التي اجتاحت غالبية ولايات السودان، أحدثت خسائر اقتصادية فادحة خاصة في الخرطوم العاصمة القومية. وعودة الحرب القبلية بدارفور في أبشع حالة لها بين قبيلتي الرزيقات والمعالية، وفي أغلى فترة زمنية (موسم الزراعة)، تُلقي بظلال سالبة جداً على برامج وزارة المالية القاضية بتنفيذ بعض توصيات صندوق النقد الدولي، قبل قدوم بعثته الشهر المقبل وعلى رأسها رفع الدعم التدريجي عن السلع الإستراتيجية، والوقود أو المنتجات البترولية على رأسها. بات في حكم المؤكد أن كل الوقائع الاقتصادية المعاشة ليست في صالح وزارة المالية وخططها، خاصة وأن الإجراء يتطلب المرور عبر مجلس الوزراء، ومن ثم المجلس الوطني (البرلمان) مما يعني أن الفترة المتبقية غير كافية لتحقيق ذلك الهدف، فيما رفضت الحكومة إعلان السودان منطقة كوارث جراء السيول والأمطار، الأمر الذي كان يخفف ويدعم موقف وزارة المالية التفاوضي مع البنك وصندوق النقد الدوليين، واللذيْن يلزمهما النظر بعين الرأفة على السودان، وعدم تطبيق توجيهاتهما على الأقل في الوقت الراهن. الآن تحاول وزارة المالية إقناع الناس أن رفع الدعم عن المحروقات في صالح الفقراء ومن أجل الفقراء لاعتبار أن غالبية الوقود يستهلكه الأغنياء، فيما الحقيقة المرة أن ذلك لا يمكن أن يتم إن لم تكن هناك مؤسسات تأمين اجتماعية، وصحية قوية ترعى كل فقراء السودان، وهذا لم يحدث ولن يحدث في ظل عجز وزارة المالية عن زيادة أجور العاملين المعتمدة، وفي مثل الظروف التي يعيشها المواطن، ولا ندري كيف يكون التصرف؟!. anwar shambal [[email protected]]