الحركة لا تمانع في إعطاء الجنوبيين أينما كانوا حق التصويت على تقرير المصير إذا تم الاستفتاء في الجنوب الشرق الاوسط قال قيادي بارز في الحركة الشعبية إن حركته «لا تمانع إعطاء الجنوبيين في الشمال والجنوب وخارج السودان الحق في التصويت على حق تقرير المصير إذا أجري الاستفتاء المقرر لذلك في الجنوب في عام 2011، حسب اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب «اتفاق نيفاشا». وفي الوقت نفسه، كشف وزير الخارجية السوداني دينق الور في تصريحات، أمس، أن الآلية الثلاثية بين شريكي نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، والولاياتالمتحدة الأميركية، ممثلة في مبعوثها الخاص للسودان سكوت غرايشن، ستواصل اجتماعاتها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة قضيتي الاستفتاء والتعداد السكاني، وهما القضيتان اللتان تسببتا في إفشال جولة من تلك المفاوضات الثلاثية جرت في عاصمة الجنوب (جوبا) الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الطرفين حول قانون للاستفتاء لتقرير مصير الجنوب. وتتركز الخلافات حول قانون الاستفتاء على تحديد «من هو الجنوبي الذي تحق له المشاركة في الاستفتاء». وطالب جيمس واني ايقا، رئيس برلمان جنوب السودان القيادي في الحركة الشعبية، في تصريحات صحافية بتوفير رقابة دولية لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان «لمنع حدوث أي تلاعب في النتائج من جانب حزب المؤتمر الوطني»، وكشف واني أن حركته «لا تمانع إعطاء الجنوبيين في الشمال، وخارج السودان، الحق في التصويت في الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب إذا تم إجراء الاستفتاء في الجنوب». ويتمسك حزب المؤتمر الوطني بمشاركة كل الجنوبيين من دون استثناء، سواء كانوا داخل أو خارج البلاد في الاستفتاء القادم الخاص بتقرير المصير واستمرار الوحدة أو الانفصال. ويرى الحزب أن الاستفتاء شأن قومي وأن مفوضية الاستفتاء هي الجهة الوحيدة التي لديها الحق في إجراء الاستفتاء وفق ما جاء في اتفاقية السلام الشامل والدستور والتزامهم بما جاء من تعريف بخصوص المواطن الجنوبي الذي تحق له المشاركة في الاستفتاء، هو الذي ينتمي لإحدى القبائل الجنوبية أو الذي يقطن في الجنوب بصورة متصلة منذ إعلان الاستقلال عام 1956. ويتوقع مسؤولون في كل من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أن تؤدي الخلافات حول قانون الاستفتاء إلى تغيير موعد الاستفتاء. في غضون ذلك، قلل مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني من فاعلية الزيارات التي تقوم بها قيادات المعارضة السودانية إلى جنوب السودان وتوقيع اتفاقات مع الحركة الشعبية، حيث زار كل من الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، عاصمة الجنوب (جوبا) الأسبوع قبل الماضي، كما قام الدكتور حسن الترابي الأمين العام حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزيارة إلى المدينة نفسها الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يزورها بعد عطلة العيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي. إلى ذلك، قال مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن صلاح عبد الله قوش: «ليست هناك قدرة لأي جهة على تغيير النظام الحاكم في البلاد»، وأضاف أن زيارة كل من المهدي والترابي إلى الجنوب في إطار المشاورات السياسية بين الأحزاب السودانية «لا تعد تهدئة للأمن القومي». وقال إن «المؤتمر الوطني لن يلتفت إلى مثل هذه التحركات، وسيمضي في برنامجه الهادف إلى بناء السودان». وعلى غرار غوش، قال الدكتور محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات صحافية، إن حزبه على استعداد للتعامل مع وحسم أي وسيلة تسعى من خلالها المعارضة لتغيير النظام، وأكد أنه ارتضى التحول الديمقراطي والانتخابات، وإذا جاء التغيير من خلال الانتخابات فهو مستعد له، وأنه يرفض أي وسيلة أخرى تهدد السلام العام والاجتماعي. من جانبه، رد مستشار الرئيس السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات على سؤال حول زيارتي المهدي والترابي إلي جوبا مؤخرا، بالقول: «نحن الآن أمامنا عناوين كيف يمكن أن نجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفي سلام وأمان، إلى جانب كيفية المحافظة على وحدة السودان، وكيف يمكن رفع العقوبات عن السودان من قبل قوى كبرى خاصة الولاياتالمتحدة الأميركية»، وأضاف: «إذا كانت حركة القوى السياسية ولقاءاتها سواء شمال جنوب أو جنوب شمال صبت في هذا الاتجاه الوطني فنحن ندعمه، لكن إذا كانت هذه اللقاءات تتخفى بهذه العناوين العريضة، وفي حقيقتها تعمل للكيد لوحدة السودان واستمرار الحصار عليه والعمل على إفشال الانتخابات، عندئذ قطعا سنكون حذرين ويقظين ومتابعين، ولن نسمح لأي كائن من كان أن يهدد الأمن القومي أو يفشل عملية الانتخابات». وفي السياق ذاته، شدد مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والسياسية، الدكتور نافع علي نافع، أن الوصول إلى الحكم الآن ومستقبلا، لن يكون إلا عبر الانتخابات، ودعا القوى السياسية والأحزاب لأن تقبل على الانتخابات المقبلة برؤى وبرامج واضحة، واعتبر نافع، وهو يخاطب مؤتمر لحزبه في ولاية النيل الأبيض بمدنية كوستي، جنوبالخرطوم، الحديث عن حكومة قومية قبل قيام الانتخابات هو «سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء»، وشبه المنادين بهذه الحكومة بالذي يبسط «كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه».
