إلى متى يستمر التعدين الأهلي؟ هو سؤال سأله وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء الأستاذ علي محمود عبد الرسول، في فاتحة أعمال ورشة (مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني) التي نظمتها وزارة المعادن أمس الأربعاء من أجل اعتماد مساهمات هذا القطاع في سجلات الإحصاءات الرسمية للدولة، والجهاز المركزي للإحصاء، ثم أجاب عن سؤاله بنفسه لا أظن أن يستمر طويلاً، وأنه بالضرورة أن تفكر الحكومة في تنقيب متطور تستخدم فيه تقنية متقدمة، ولأعماق أبعد.. فيم أن الحقيقة على الأرض أن إنتاج التعدين الأهلي يقدر ب(50) طناً سنوياً، وإنتاج الشركات (2.3) طن، وعلى أساسها وضعت الوزارة تقديرات للثلاث سنوات القادمة، ألم يكن الفارق شاسعاً؟. وأقر وزير المالية بإسهام النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، في إحداث توازن في سعر الصرف مع ارتفاعه، ولولاه لانخفضت قيمة الجنيه لأدنى من هذا بكثير، بحسب تعبير الوزير، ثم استرجع قائلاً لا نستبق الأحداث نحن جئنا لنستمع للأوراق العلمية في هذا المجال، ونلتزم بتنفيذ مخرجاتها. الورشة حشدت لها المسؤولين والخبراء والعلماء، والمعدِّنين أنفسهم، وأصحاب الشركات، ومقدمي الخدمات، والصحافيين والإعلاميين، وغيرهم من الشركاء (غير المتشاكسين)، كما سماهم كمال عبد اللطيف وزير المعادن، ليتداولوا ويتناقشوا حول الأوراق المقدمة، مما يشي إلى موضوعية المنهجية، وشكلية الأداء، حيث من الواضح، أن هناك طريقاً مرسوماً مسبقاً لهذا القطاع، وأنه في حاجة لإضاءات، ولكن ليس بالضرورة الأخذ بالمخرجات العلمية التي تخرج بها مثل هذه الورش. ومع الاعتراف بالإيجابيات التي أحدثها التعدين الأهلي للذهب ودعمه لميزانية الأسر، وتحسينه للناتج المحلي الإجمالي، لابد من التحسُّب للسلبيات من تفشي الجرائم عابرة الحدود، خاصة وأن هناك اتهامات مؤكدة لدى الحكومة، تشير إلى أن بعض أفراد القوات الأفريقية الأممية بدارفور (اليوناميد) دخل حقل التعدين الأهلي، بصورة مباشرة، وعبر وسطاء، وعبرهم يتم تهريب خام الذهب، مستغلين ظروف عدم الاستقرار الأمني بولايات دارفور والصراع القبلي، لتمرير ما يريدون، وهي ظاهرة قد تتبعها جرائم أخرى تضر بالمجتمع وبالدولة، وربما تعلم الحكومة ذلك ولكن...!!!. anwar shambal [[email protected]]