المواطن الكريم الشعب السودانى العظيم ، القيادة السياسية الأمينة والملتزمة جانب الحق والناس دائما تسعى لتحديد خياراتها وطرح أسباب قناعاتها وفقاً لمعطيات الواقع ، كما يسمونها الفرنجة وثيقة الحقائق ، نظام الإنقاذ فى السودان قد استنفذ أغراضه و أصبح يسير من السيئ إلى الأسوأ ،للحد الذى أصبح فيه استمراره فى الحكم مهدداً لبقاء الدولة وشواهدنا على ذلك لاتحصى و لاتعد ولكن للذكرى نقول الآتى :- على الصعيد الداخلى 1 النظام السياسى أقامت الإنقاذ نظام دولة أمنية فى مواجهة إرادة الشعب ، دولة أهدرت مضمون الإنتخابات الحرة والشفافية والمسائلة و إستقلالية القضاء و إحترام حقوق الإنسان، دولة أخرجت شعبنا من كل قيم الحداثة الإنسانية إلى غياهب التخلف حيث يقوم الحكم على أساس التغالب بالقوة، وسيادة المنتصر وسحق المهزوم ، وقامت على القهر و الإقصاء الذى شمل كل القوى المدنية بما فيها حزبهم المسمى المؤتمر الوطنى ، وقواتهم المسلحة التى أصبح قائدها العام رئيساً لحزب سياسى ، هذا المسخ المشوة يقف سبة لقيادة شعب متحضر نال إستقلالة فى مقدمة شعوب القارة و الإقليم ، أقامت الإنقاذ دولة أمنية من الدرجة الأولى تدير شئونها وتدبر أمورها وتحسم قضاياها فئة لا تتجاوز أصابع اليدين،فهى باقية بسيطرتها الأمنية ، وتحت الضغط إنتخاباتها المخجوجة بحثاً عن الشرعية التى داستها حوافر خيلهم الغائرة على النظام الديمقراطى الشرعى للبلاد فى عام 1989 ، فالإنقاذ بجدارة حكومة سرية أمنية حقيقتها مخفية ، وكل ما نراة هو مظاهرها الشكلية فى حكومات متعددة ولكن جوهرها واحد ، يديرها العشرة الكرام منذ 24 عشرين عاماً، حتى حزبهم المسمى وطنى ضاق بهم ذرعا ، وهو الآن فى حالة ثورة ضدهم . هذا النظام الأمنى الذى يقوم على فلسفة المغالبة نافى للديمقراطية والتعددية ، لذلك إستولد الحروب الأهلية فى الشرق والغرب والجنوب ، هذا وضع طبيعى لسيادة فلسفة المغالبة فى الحكم ، النظام الضعيف فعلياً والمستأسد داخلياً كان أفضل هدية لمن يتآمر على السودان، ويرغب فى تفتيتة ، لذلك كانت الخلاصة الطبيعية ان ينفصل الجنوب ويذهب ثلث الأرض والثروة وربع السكان ، فى مقابل بقاء النظام الإنقاذى ، فقد إشترت قيادة الإنقاذ الساذجة وعود وهمية من قوى دولية و إقليمية ، بأن أتركوا الجنوب يذهب ونساعدكم على حكم الشمال إلى الأبد ، فسال لعابهم وغاب عقلهم وتعمق إعتقادهم أن الجنوب هو العقبة أمام مشروعهم الحضارى إسماً والمتخلف حقيقةًً، فباعوا الوحدة ولم يشتروا السلام . 2 الفساد غابت فريضة الحرية و إحترام حقوق الإنسان، وكممت الصحافة ، مما خلق البيئة الفاضلة لسيادة الفساد ، فتطاولت القيادات الإنقاذية فى البنيان ، وتدوالت المجالس فساد نخبة الإنقاذ المتسلطة مما دفع الشيخ صادق عبداللة عبدالماجد للقول هذا مستوى من الفساد لم أراة أو أسمع بة منذ الإستعمار إلى يومنا هذا ، وهناك من يتحدث عن ضرورة إيجاد دليل لفساد الإنقاذ ، فهذ الفساد غير المسبوق لايحتاج لدليل فهو كالشمس فى رابعة النهار ، لة شاهد مادى و قصة تروى فى كل مدينة وحى وقرية ممن تقول النكتة (جونا أباطهم والنجم والآن ينافسون النجوم ثراءاً) ويقولون( تماسيح الإنقاذ عددهم وعنفهم فات تماسيح البحر التى لاتقتل وهى شبعانة ) ، الشاهد المادى الأهم، أين ذهبت أموال البترول؟؟؟؟؟؟ فى العشرة سنوات الأولى لتصديرة وهى مقدرة بسبعين مليار دولار. مع العلم أن سد مروى والكبارى وبعض الطرق الإقليمية قد تم تمويلها بقروض خارجية ذات كلفة عالية، من الصين وبعض الصناديق العربية وهى متروكة دين على عنق الأجيال القادمة ، فقد أصبح فساد الإنقاذ منظومة داخل الحكم ، لها صحافتها وقضاتها وبوليسها ونوابها فى البرلمان ووزرائها الذين يحمون الفساد ، لذلك الحرب على الفساد فى ظل هذا النظام هو المستحيل بعينة ، وكل المحاولات هى ذر للرماد فى العيون لن تنال قلب الفساد إلا والنظام ميت ، فالقلب واحد ، الدليل على ذلك حال الصحافة اليوم فالصحف مهددة بالمصادرة والرقابة القبلية والبعدية و الأقلام الصحفية الشريفة مشردة ومحاربة بشكل منظم ، منٌ يقوم بكل هذا ومن المستفيد من هذا المناخ ؟؟؟ بلاشك هو فخامة السيد الفساد الذى يحكم البلاد الآن . الإنهيار الإقتصادى ورفع الدعم الدولة الأمنية أكثر الدول كلفة فى الإدارة فهى تقوم على قاعدة ، عدو يجب رصدة وتحديدة ومتابعتة وقهرة ، وحليف يجب إغراءة ورشوتة والمحافظة علية ، وموالى يفعل مايريد ، لكى تعمل هذة المعادلة ، لابد من جهاز أمنى باطش ، و إعلام مطبل ، و إقتصاد يقوم على الرشوة والمحسوبية، إدارة هذة الآليات ومقتضياتها غاية فى الكلفة ، لذلك نجد 70% من ميزانية الدولة تذهب للدفاع و الأمن ، و25% للمصاريف السيادية ، المتبقى 5% مشاركة بين الخدمات والتنمية ، هذة هى حقيقة الأنظمة التوليتارية فى كل أنحاء الدنيا رأيناها فى امريكا الجنوبية و فى القارة الأفريقية و فى آسيا ، فقد كانت النتيجة التاريخية واحدة هى وصول إقتصاديات هذة الدول لمرحلة الإفلاس لسبب بسيط ومباشر هو عدم إدارة الإقتصاد على أسس إقتصادية ، مهما وفرت لهذا النوع من الإقتصاديات من الموارد فلن تغيل عثرتة فقط يمكنك إعطائة نفس أو نفسين للحياة ، ولكنك لن تعيد الجدوى إلية لأنة لايدار بآليات الإقتصاد ،هذة هى الصورة العامة لإقتصاد الإنقاذ، فهو كما يقول المثل العامى ( بئر أم جوب البحر يكب والمطر يصب وهى يابسة كرب ) فحديث وزير المالية عن الإصلاح الأقتصادى سمعناهوا فى البرنامج الثلاثى والثلاثى المعدل ومعدل المعدل اليوم ، والنتيجة واحدة أن الإقتصاد يواجة الإنهيار الحتمى ، فما يدعوا لة ويقوم بة زير المالية الحالى هو حالة من حالات السفاهة السياسية ومضيعة الوقت ومزيد من الإهدار للموارد فالإقتصاد معطوب بالسياسة ، ولذلك أقول للسيد وزير المالية وفر جهدك لاعطر بعد عروس ، ولن تصلح ما أفسدتة السياسة ، فاطروحة الوزير للإصلاح لا تمت للأزمة بصلة ، على طريقة غريق البحر ولا جراى الحصان ، فرفع الدعم ليس ذو صلة كبيرة بطبيعة الأزمة الإقتصادية الراهنة فى البلاد الطريق الصحيح للحل لكى نجنب الاقتصاد السودانى الإنهيار الحتمى ، هذا هو الطريق الصحيح أو الطوفان :- 1) اتفاق سياسى شامل يفضى لحكومة قومية ، يؤدى لخفض ميزانية الأمن السياسى بما نسبته 75% مما هو قائم الآن . 2) تكوين حكومة رشيقة تؤدى لخفض الإنفاق السيادى بما نسبتة 75% مما هو قائم اليوم. 3)اتفاق سياسى يوقف الحروب الأهلية القائمة ، بما يخفض ميزانية الدفاع بما نسبتة 75% من المصاريف القائمة . 4) إقرار كل الحقوق والحريات العامة وإحترام حقوق الإنسان بما يؤهل السودان للخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب والتعامل مع صناديق التمويل الدولية و الإستفادة من مبادرة إلغاء الديون (هيبك). 5)تفعيل دور السودان الإقليمى وتمكينة من استقطاب موارد من دول الاقليم الغنية التى أوقفت تعاملاتها مع البلاد نتيجة لدخول نظام الإنقاذ فى محاور معادية لها (المحور الإيرانى نموذج ، و هو مهدد أمنى لدول الخليج خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ). 6) تحقيق نظام كونفيدرالى مع دولة الجنوب ينشط التجارة البينية لحدها الأقصى ، وينهى اسباب التوتر الحدودى فى أبيي وبقية النقاط الحدوية الأخرى . 7) التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء حالة الهروب من العدالة، التى يعيشها رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير حتى أصبح عبئاً على المنصب الرئاسى . هذة الأجراءات كفيلة بوضع الإقتصاد فى مرحلة الإقلاع ، لدوران عجلة التنمية ، بتوفيرها لمليارات الدولارات من مصادر حقيقة وإستعادة التوازن للميزانين الداخلى والخارجى ، ولكن السؤال لوزير المالية هل لديك ما يكفى من الشجاعة لتقول البقلة فى الإبريق ؟، فما تقوم بطرحة من رفع للدعم هو تشطر على البردعة والحصان فى مكانة ، أوكما يقول المثل( الحصان مريض جيبوا الحمار أكوة ). لذلك هذة سياسة إقتصادية فاشلة ، لايجب السماح بتنفيذها لإضرارها بمصالح الفقراء ، الذين يعيشون دون الكفاف على حسب أحصاءات صندوق الأممالمتحدة الإنمائى أن نسبة السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، قد تجاوز ال 80% من عدد السكان ، فرفع الأسعار هو حكم بالإعدام للشريحة العريضة من الشعب لصالح النظام السياسى للإنقاذ ، فهل تعتقد أن هذا عدل يجب عدم التصدى له ؟؟؟!!! وهل تعتقد بالحد الأدنى للمعرفة الإقتصادية هذا حل يجب الرهان علية ؟؟؟ !!!!. ختاما أقول العايز يرقص بمسك العصاية من النص ، والعايز اللطام بمسكها من طرفها ، بهذا المشروع المطروح لقد وضعت الإنقاذ خط للوطن والوطنيين ، كما قال الشاعر حميد علية رحمة اللة ما منو نط ، بقت يا موت يا حياة خاتى البختار الوسط ، فانا أدعوا كل الوطنيين للتعبير عن رفضهم لسياسات رفع الأسعار إذا كان هناك دعم أصلا ، إنما هو زيادة تحصيل فى حقيقتة ، على حساب لقمة العيش الكريمة للمواطن و علاجة ودواءة وتعليم ابناءة ، فالآن الإنقاذ فى تحدى سافر وغرور بالقوة، تضع الجمرة تحت أقدام الشعب وتطالبة بالوقوف عليها ، هذة لحظة لايجب الإنتظار فيها لزعيم أو قائد سياسى ليخبرك ماذا تفعل لحماية رجلك من الحريق ، وما يتحير إلا مغير ، علينا برص الصفوف والمواجهة بلا رجعة ، لفتح طريق جديد لمستقبل حياتنا واستمراروحدة شعبنا وتماسك البلاد ، على الشعب السودانى الفضل التعبير العملى و الإستعداد للمواجهة لكسر غطرسة الإنقاذ التى تجاوزت كل الخطوط الحمراء ودخلت فى مرحلة الإستهزاء والحقارة بالشعب ، التى يجب الرد عليها بما يناسبها . salah ahmed [[email protected]]
