ضرورة توجيه الاستثمارات الى الاقتصاد الحقيقى حسن ابوعرفات صحفى مقيم بقطر [email protected] اشارت تقارير صحفية فى الخرطوم ان الرئيس البشير وجه انتقادات حادة للاداء الحكومى خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء والتى ركزت على قضية ازمة مياه الشرب بعدد من احياء الخرطوم وانقطاع التيار الكهربائى عن محطات ضخ المياه وبعض التقارير التى قدمها الولاء وقال في تعقيبه على تقارير أداء قدمها دستوريون في اجتماع مجلس الوزراء الدوري " إن انقطاع الإمداد المائي عن المواطنين أمر غير مقبول واستنكر أن يكون السبب في ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المياه بدعوى عدم سداد قيمة الكهرباء " وهدد الرئيس أن من يقطع الكهرباء عن محطات المياه (ستقطع رأسه) كما وجه البشير نقداً حاداً لتقرير قدمه أحمد المجذوب والى نهر النيل حاول أن يرسم صورة وردية للأوضاع فى الولاية، واستشهد الرئيس فى نقده بإنتشار أمراض الدرن والسل بذلك الاقليم ، مشددا بإن ظهور تلك الوبائيات فى أى منطقة لا يعنى غير هبوط مستوى المعيشة وعدم فعالية خطط وبرامج التنمية فى المنطقة المذكوره لا أرى سببا فى اخفاء تفاصيل ملاحظات الرئيس عن الاداء الحكومى عن اجهزة الاعلام والاعتماد على " تسريبات صحفية " فقط ...كان ينبغى اعلام الناس بما قاله البشير حرفيا من انتقادات لتلك التقارير " النظرية وغير الواقعية " والاداء الهش للاجهزة الحكومية التنفيذية والتي تركز فقط على " تجميل صورة المسؤلين " وخداع الناس بانجازات وهمية ... دون اي تقدم يلمسه المواطنون على ارض الواقع حتى يكون ذلك درسا للمسؤولين التنفيذيين ناسين انهم مجرد خدام للشعب ...و اطالب من هذا المنبر بضرورة محاسبة اللذين تسببوا فى القصور وفشلوا فى مسؤولياتهم الوطنيةايا كان موقعهم .. و الكشف عن كافة الجوانب الايجابية والسلبية فى الاداء الحكومى الاتحادى والولائى بشفافية عالية دون مجاملات او محاولات اخفاء الحقائق بدلا من تلك " التقارير الورديةالجميله " التى لاتقدم او تاخر بل تتستر على تقاعس العديد من التنفيذيين فى الحكومة الاتحادية او الولائية وكان سببا فى " فشل " العديد من خطط التنمية والبناء ومعالجة مشاكل الفقر والمرض والعوز التى تحاصر شريحة كبيرة من المواطنين الى جانب تهالك الخدمات فى كافة مناطق السودان .. فى احيان كثيرة اشاهد عبر التلفاز بعض الوزراء والولاه اللذين يقدمون تقارير " وارقاما " محفوظة " عن ظهر قلب ضمن سياسة " مشى حالك " للاستهلاك الاعلامى واعتقد بان غالبيتها " مجردتنظير " لاتلامس ارض الواقع .. واذا تمعنا فى فحوى التقارير التى يبثها التلفزيون او تنشرها الصحف عن الاجتماعات الوزارية واللجان المختلفة نجدها تكشف نصف الكوب فقط وهى تقارير ضعيفة وتتسم بالعموميات لاتفيد الناس بشىء ... حيث يجب ان تكون اكثر مكاشفة و صراحة ... فقضية ازمة المياه والفيضانات وتردى الخدمات والامطار وانقطاع الكهرباء وغيرها من الهموم بعاصمتنا القومية وفى الاقاليم على سبيل المثال " مسلسل" يحدث كل عام والعلة اضحت معروفة .. لكن رغم كل ذلك فالازمة تتكرر كل عام لنفس المسببات دون ان تبادر الجهات المختصة بايجاد حلول جذرية للازمة .. وحقيقة اقشعربدنى وانا ارى الناس فى طوابير طويله يشترون مياها ملوثة باسعار عالية بينما اطول انهار العالم العزبة ينساب على بعد خطوات فى ارض المليون ميل مربع ...وفشلنا فى الاستفادة من خيرات هذه النعمة بسبب التسيب الادارى وضعف التنسيق والمبادرات من الجهات المختصة وعدم وضع خطط واستراتيجيات قصيرة وبعيده المدى لمعالجة مشاكل الناس الحياتية اليومية خاصة قضية ضعف البنيات التحتية والخدمية بينما المسؤلين يملؤون اجهزة الاعلام ضجيجا كانهم " جابو الفيل من ذيله".. رغم ان " بعض " هؤلاء المسؤولين ليس عليهم غبار .. فى صدقهم وتفانيهم تجاه مواطنيهم ووطنهم . لقد كتبت فى مقالة سابقة حول ضرورة اعطاء الاولوية لتطوير القطاع الزراعى الانتاجى والتصديرى وعدم الركون الى عائدات النفط الذى سينضب يوما ما لدعم مشاريع التنمية والبناء وتطوير الخدمات .. من خلال توجيه موارد الدولة بما يدعم مقاصد النهضة الزراعية المنشودة وتقليص تكاليف الانتاح .. لقد سعدت كثيرا للتصريحات الاخيرة لوزير المالية والتى كشف فيها بان ميزانية الدولة ستقلص الاعتماد على عوائد النفط واعطاء الاولوية لتطوير القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية عبر توظيف عوائد النفط لخدمة تلك القطاعات التى يملك السودان فيها ميزة نسبية وامكانيات هائلة يمكن ان تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد السودانى من خلال تنويع الاقتصاد والاستفادة من اندفاع الاستثمارات المباشرة الاجنبية خاصة الخليجية الى السودا ن وكما اكد البشيرفان مشروعات التنمية إن لم تحقق رفاهية المواطن واستقراره فلا قيمة لها وهو مبدا يجب ان يكون شعار المرحلة .. وفى هذا الصدد يشير تقرير ل " الاسكوا " إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في خمس دول في المنطقة، هي البحرين والأردن والسودان وسوريا رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا، والتي تشمل 14 دولة عربية، بنسبة 6,3%إلى 60 بليون دولار في عام 2008، مقابل 64 بليون دولار في عام 2007،. ويتوقع خبراء الإسكوا أن تزيد حدة معدل انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة خلال العام الحالي نتيجة كساد الاقتصاد العالمي وما تتعرض له الشركات عبر الوطنية من أزمات مالية مما أدى إلى تأخر تنفيذ عدد من المشروعات في الدول الأعضاء في الإسكوا. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات عبر الوطنية هي المساهم الأكبر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا. وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة في عام 2008 تركزت بشكل كبير في قطاعات محددة، أهمها البتروكيماويات والخدمات المالية والعقارات، ويتصدر الإتحاد الأوروبي وعلى رأسه المملكة المتحدة وفرنسا الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية، تليه اليابان والولايات المتحدة. وقد لاحظ التقرير اقتصار دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية على الجانب المالي، ولم يؤد إلى زيادة انتقال التكنولوجيا الحديثة أو إلى ارتفاع كبير في الصادرات لهذه الدول، أي أن مزايا تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأعضاء لم تتحقق جميعها بعد. وإلى الآن لم يتحقق تفاعلاً كبيراً بين شركات الاستثمار الأجنبية والشركات المحلية، سواء عن طريق المشاركة في المشاريع التي يديرها الاستثمار الأجنبي المباشر أو عن طريق عقود تعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات المهنية والفنية للعاملين وغيرها من الأنشطة الهامة لزيادة قدرة الشركات المحلية على المنافسة وتعزيز إمكانياتها. ولا يزال نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في مجال البحث والتطوير محدوداً، فلم يساعد على إنشاء قواعد للبحث والتطوير ومراكز بحث متقدمة أو مراكز تدريب متطورة إلا بشكل محدود، وبالتالي لم تستفد اقتصادات دول المنطقة الاستفادة المرجوة حتى الآن من جهود دعم تدفق هذا الاستثمار. وأوضح التقرير أن البلدان العربية مازالت تعاني بدرجات مختلفة من مشاكل تعيق تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ العقود وإعطاء الرخص، وهما مجالان لا يزالان يتطلبان الكثير من الإجراءات والوقت، كذلك عدم وجود محاكم تجارية للبت في النزاعات بين المستثمر و الجهات المحلية، أو عدم كفاءة هذه المحاكم في حال وُجدت، الأمر الذي ينعكس سلبا على جهود هذه البلدان لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية ومن الضرورى وفقا للتقرير العمل على إعادة صياغة سياسات الاستثمار في المنطقة العربية لجذب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعات الزراعية من أجل مواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة منذ عقود. كما يجب على الصناديق السيادية التركيز على المنطقة العربية بدلا من توطنها خارج المنطقة خاصة بعد تداعيات الازمة المالية .والتركيز وبصورة اساسية على الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل قطاعي الزراعة والصناعة.
