احتدام الجدل والخلاف بين اتحاد العمال ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن زيادة الأجور فى موازنة العام القادم (2013) ، وفشل الاجتماع الموسع الذى ضم وزير المالية والمكتب التنفيذى لاتحاد العمال الخميس الماضي فى التوصل الى حل بشأن هذا الخلاف، حيث تمسك كل طرف بموقفه دون السعي الى الوصول الى (حل وسط) او منطقة وسطى تجمعهم للتوصل لحل. ويبدو ان تمسك كل طرف بموقفه مبرر من وجه نظر اي منهما، فاتحاد العمال يرى ان الأجور لم تتم زيادتها منذ العام 2006 ، بينما ازدادت أسعار السلع وغلاء المعيشة بنسب خيالية، كما ازدادت معدلات التضخم كذلك، وامتص الغلاء والتضخم وزيادة الاسعار دخول او مرتبات العاملين والتى اصبحت لاتفي بالاحتياجات الأساسية، كما طبقت الحكومة سياسات التقشف الاقتصادي والتى أدت الى زيادة المحروقات وبالتالي زيادات جديدة فى الأسعار لم تمتصها منحتي رئيس الجمهورية البالغتين (200) جنيه، كما لم تمتصها معالجات الاجتماعية التى نفذتها اتحادات العمال بالمركز من إنشاء محفظة لقوت العاملين وتوزيع خراف الأضاحي بالأقساط، وبالتالي لابد من زيادة الأجور حتي تدعم معالجات العمال الاجتماعية لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كما دعم وعزز مبررات اتحاد العمال لزيادة الأجور هذه توصية المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى الى (425) جنيها، ودراسته التى أظهرت أن المرتب المجزي لمقابلة غلاء المعيشة لأسرة تتكون من خمسة أشخاص تفوق ال(1000) جنيه، وهذا ما زاد تمسك اتحاد العمال بموقفه في زيادة الأجور والحد الأدنى الى (425) جنيها ورفضه حتى امس فى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد تغيير موقفه من زيادة الاجور او الانتقال الى منطقة وسط او (حل وسط) يطوي ملف الخلافات مع المالية، بل قرر اجتماع الاتحاد امس رفع مذكرة لرئيس الجمهورية تشكو من تعنت وزير المالية لزيادة الأجور ، وتوضيح مبرراتهم بشأن تمسكهم بزيادة الأجور، وأملهم فى رئيس الجمهورية فى الوقوف الى جانبهم. وذات التمسك بالمواقف جسده حديث وزيرالمالية بعد فشل لقائه باتحاد العمال ، حيث أكد الوزير فى مؤتمر اذاعي يوم الجمعة تمسكه بموقف وزارة المالية الرافض لزيادة الأجور، تبدو مبررات وزير المالية للرفض فى ان هنالك نقصا فى ايرادات الدولة بلغ فى الموازنة الحالية نحو (20%)، كما ان الزيادة فى الأجور ستخلق التزامات جديدة على وزارة المالية كزيادة نسبة سداد استحقاقات التأمين الاجتماعي وزيادة فى قيمة الأجور التى تبلغ الآن شهرياً نحو (360) مليون جنيه، ولذلك ربط وزير المالية بين زيادة الاجور ورفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة المحروقات، كخيارات زيادة الايرادات لمقابلة الزيادة فى الأجور، وذلك ما رفضه اتحاد العمال خوفاً من ان يسهم رفع الدعم عن السلع فى زيادة الأسعار ، وهو ذات تخوف وزير المالية من زيادة الأجور فى ان تزيد التضخم وتزيده التزامات الدولة . ومن هنا تبدو مبررات كل طرف منطقية من وجهة نظر اقتصادية وسياسية ، ولكن غير المنطقي ان لا يتوصل الطرفان الى حل وسط او منطقة وسط للحل ، ويبدو من متابعاتنا ان ( المنطقة الوسطى للحل) هي رئاسة الجمهورية التى لجأ الطرفان للاحتكام لها أو إحالة الأمر لها، وفى اعتقادي ان (الحل الوسط) الذى ينبغي ان يجتمع عليه الطرفان ، وكذلك الطرف الذى لجأوا اليه يكمن فى ( اقرار منحة جديدة من رئيس الجمهورية للعاملين) بمبلغ معين يمكن ان يسهم فى طي صفحة الخلافات بين العمال ووزارة المالية ويعيد البسمة للعمال ويقلل التزامات وزارة المالية ، كما يتفق الطرفان على التراضي علي هذا الحل الوسط الى حين تحسن الاداء الاقتصادي وزيادة ايرادات الدولة ليتم وقتئذ اقرار زيادة فى الأجور او زيادة الحد الأدنى للأجور بادراج منحة رئيس الجمهورية القديمة والجديدة والمرتقبة فى الحد الأدنى .. نأمل ان تطوي رئاسة الجمهورية الخلافات بين المالية واتحاد العمال بهذا الحل الوسط او غيره من الحلول الوسط الأخرى لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد والعباد.
