* كنا نتوقع تنفيذ الإجراءات الاقتصادية التي اضطرت الحكومة لاتخاذها رغم علمها بقسوتها، خاصة على الشرائح الضعيفة من المواطنين، بل بدأت تداعياتها قبل أن تُنفَّذ عقب المؤتمر الصحافي لرئيس الجمهورية مساء أمس الأول. * لن نتحدث عن الزيادات التي حدثت، فقد تحدثنا ولم نقتصر في التنبيه لضرورة معالجتها في إطار اتفاق سياسي ومعالجة شاملة، أشار لها الرئيس في ذات المؤتمر الصحافي وهو يُعلن عن البرامج الثلاثة اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي وحماية البناء الوطني. * البرنامج الأول هو البرنامج السياسي الذي بدأ باللقاءات التي تمت مع الأحزاب السياسية الكبيرة لخلق توافق على أجندة سياسية وطنية قومية، وتبقى نقاط الخلاف محل تشاور مستمر لطرح البدائل والحلول لتجاوزها. * يتضمن البرنامج السياسي أيضاً السعي الجاد لتحقيق اتفاق حول دستور السودان بمشاركة واسعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأهل الاختصاص من القانونيين لاستصحاب رأيهم حتى لا يكون الدستور دستور حزب أو جماعة، وإنما لابد أن يكون دستورالسودان بعد الاتفاق عليه من أهل السودان كافة. * البرنامج الثاني هو الأمني الذي يهدف لوضع إستراتيجية تحقق السلام في كل ربوع السودان، بوقف النزاعات المُكلِّفة بشرياً واقتصادياً عبر تفعيل الاتفاقات القائمة، ودفع استحقاقاتها والسعي الجاد لإقناع الآخرين من المعارضة المسلحة بالجنوح للسلم. * برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو البرنامج الثالث الذي طرحه الرئيس أمس الأول، وهو في رأينا لصيق الصلة بالبرنامجين السابقين، وكنا نطمح في أن يتم الاتفاق عليه مع الآخرين في الحكومة والمعارضة ضمنتح ض جملة المعالجات السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن للأسف بدأ تنفيذ البرنامج الثالث عبر سياسة الامر الواقع ، ومع ذلك دعونا ننبه الى بعض المعالجات المُعلنة التي نرى ضرورة الالتزام بها لمحاصرة الآثار السالبة التي طالت شرائح كبيرة من المواطنين. * هناك وعد بأن يوجَّه الجزء الأكبر من حصيلة هذه الإجراءات لدعم المرتبات، وهذا الوعد على محدودية أثره يستوجب استعجال تنفيذه لا التماطل في تطبيقه كما جرت العادة في القرارات الموجهة لصالح المواطنين، ينطبق ذلك على الوعد بدعم الأسر الفقيرة، ودعم الطلاب، ودعم الإنتاج، ومحاصرة آثار هذه الإجراءات على أسعار المركبات العامة، وعلى انفلات الأسعار خاصة على السلع الضرورية في حياة المواطنين اليومية. [email protected]
